بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد.

به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی است که در پاییز سال 1399 جمع آوری شده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاریخ به بعد، نیاز به بروز رسانی دارد.

بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون 2,5 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.

علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود 8.4 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند.

این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می شود.

بنابر این گزارش، همان‌گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال 1400 تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال 1400 آغاز کرده است.

پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چک‌هـای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا 26 اردیبهشت سال جاری حدود 9 درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای 98 و 99 کاهش داشته است. همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر 12,2 میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی 50 پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد نیست.

با این اقدام، تعداد حساب هایی که کد یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.

با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظائف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.

سرانجام پس از ۱۲ سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را به صورت دو شوری تصویب کردند که طرح تصویب شده بخشی از طرح قانون بانکداری جمهوری است و شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه می‌شود.

گفته می‌شود که این طرح می تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، برخی از موارد این طرح نیاز به اصلاح دارد که یکی از نکات قابل توجه در این زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی است.

درحالیکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه  نسبت به آینده بانک مرکزی ابرار نگرانی کرده بود، به تازگی نیز این بانک مهم‌ترین و ۲۰ نقص طرح مجلس درباره بانک مرکزی را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

مهم‌ترین این نواقص از نظر بانک مرکزی شامل خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری، ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا، تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض می‌شود.

بررسی ابعاد ناپیدای طرح بانک مرکزی 

در این بین دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی ابعاد ناپیدای طرح اصلاح بانک مرکزی پرداختند. طبق گفته آن‌ها ساختار بانک مرکزی در این طرح شامل هیئت عالی، هیئت نظارت، شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقررات گذاری و شورای فقهی می‌شود که این ساختار بسیار بروکراتیک است و مهار آن تحت کنترل هیچ کس نیست.

همچنین از  ویژگی‌های دیگر این طرح، تنوع زیاد ابزارهای سیاستگذاری بوده و به بانک مرکزی در زمینه خرید ارز از دولت اختیار داده شده است؛ یعنی اجباری در این زمینه وجود ندارد که برای اقتصاد مضر است، زیرا دولت و بانک مرکزی نباید در زمینه پولی و ارزی با هم قهر کنند.

اعطای اختیار سیاسی بالا به بانک مرکزی 

حسین درودیان می‌گوید که در این طرح به بانک مرکزی استقلال سیاسی بالایی داده شده که بسیار مخاطره آمیز است زیرا ساختار در نظر گرفته شده برای این بانک مناسب شرایط عادی و معقول اقتصاد است؛ درحالیکه شرایط اقتصادی فعلی کشور اینگونه نیست و از سوی دیگر باید به عاملان فردی که عامل نجات هستند، قدرت داده شود.

از سوی دیگر، فرشاد مومنی معتقد است که از نظر تحلیل‌های سطح توسعه، اقتصاد ایران با طیف بسیار متنوعی از بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه است که یکی از آن‌ها تضعیف بنیه تولید و بهره وری است.

مافیا در اقتصاد ایران خانه کرده‌ است

طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، ایران در بی‌سابقه‌ترین وضعیت از نظر اقتصادی در تسخیر منافع مافیا و رانتی قرار دارد و مشکل و خطر جدی در این زمینه نپرداختن طرح بانک مرکزی به بستن راه‌های مافیا در اقتصاد است.

وی طرح بانک مرکزی را اصلاح ظاهری می‌داند که هیچ دستاوردی جز افزایش بحران‌ نخواهد داشت.

مومنی می‌گوید که هفت گروه ضد توسعه در نظام بانکی وجود دارد و تا زمانی که آن‌ها از بین نروند، مشکلات چه با بانک مرکزی مستقل و چه بالعکس برطرف نمی‌شود.

شرط موثر شدن استقلال بانک مرکزی برای اقتصاد 

به گفته کارشناسان، تا زمانی که ساختار معیوب وام دهی بانک‌ها اصلاح نشود و آن‌ها تولیدکنندگان و اقشار نیازمند را هدف پرداخت وام قرار ندهند و تمام بسترها و مسیرها برای رانت، فساد و مافیا در اقتصاد کشور به ویژه شبکه بانکی بسته نشود، نمی‌توان انتظار داشت که طرح مجلس درباره بانک مرکزی موثر و کمک کننده باشد بلکه با اعطای اختیار سیاسی بیش از اندازه به بانک مرکزی آینده نظام پولی نیز در اختیار است.

با این تفاسیر، از آنجا که به تازگی پس از طرح مجلس درباره بانک مرکزی بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره خطرات آن هشدار داده‌اند، به نظر لازم است که در کمیسیون اقتصادی مجلس به ابعاد مطرح شده توجه و اصلاحات صورت گیرد که مشکل دیگری به گره‌های ساختاری اقتصاد کشور اضافه نشود.