خب، آقایان کارشناس امتحان الهی، لطفا بفرمایند قصه پُرغصه و اجرای معیوبِ افزایشِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم در جدولِ امتحانات الهی قرار دارد؟ بی‌توجهی به قانون و نظرِ مجلس ازسوی دولت وناشنیده گرفتن فریاد صاحبان حق چطور؟ آیا این هم در شمار امتحانات است؟ خرداد که ماه امتحانات بود جایش را به تیرماه داد. آیا باز هم بازنشستگان در این ماه گرم باید در کف خیابان باشند؟ این هم لابد امتحان عملی است، نه؟!

خدا واقعا به این دولت شانس داده است. این را حتما به آنها بگوید هرکس صدایش را می‌شنود. بگوید، شانس آورده‌اید که با مردمی در نهایت نجابت طرف هستید و الا اگر مثل مخالفان روحانی بودند که قصه ۹۶ و ۹۸ تکرار می‌شد! اما خدا را شکر که نجیبند صاحبان حق که داد خود را در آرامش مطالبه می‌کنند. احترام بگذارید به اجرای قانون و وفق مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی، حق را به صاحب حق برگردانید اگر امتحانات تا شهریور ادامه ندارد!
کمیسیون تطبیق مجلس هم مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد. می‌شود بفرمایید پافشاری بر مصوبه غیر قانونی هم امتحان الهی است؟ دولتی‌ها امتحان می‌دهند یا بازنشستگان؟

شما که “عالم السر والخفیات” هستید و به امور غیبی آگاه، می‌شود بفرمایید کاهش ارزش پول ملی “از الآن تا الآن” هم در جدول امتحانات هست آیا؟ این که با یک رقم مشخص، در ماه قبل چقدر قدرت خرید داشتیم و امروز چقدر هم محاسبه می‌شود در بارم بندی نمرات یا خیر؟ یک سؤال دیگر؛ آیا تأیید نکردن مصوبه تامین اجتماعی و افزایش معکوس حقوق، مصداق منع مردم از دسترسی به اموال‌شان شمرده نمی‌شود؟ هرکس به اندازه‌ای که حق بیمه پرداخته توقع دریافت دارد و حق هم با اوست چطور پلکان را از جیب دیگران معکوس می‌کنید؟

راستی وقتی امسال دارید به نرخ روز حق بیمه می‌گیرید آن هم با رقمِ پایه ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان چرا به نرخ پارسال حقوق می‌دهید با نرخ ۲ میلیون ۶۵۰ هزار تومان + ۱۰ درصد؟ نمی‌شود به همان نرخ پارسال به علاوه ۱۰ درصد بگیرید؟ می‌شود بفرمایید متر و معیار شما برای پرداخت چرا با دریافت میزان نیست؟ آیا این‌ها همه امتحان الهی است؟ جوابش را شما می‌دهید یا باید از فرشتگان خدا بگیریم لابد!

پارلمان نشینان یازدهم در سومین سال از حضور خود در مجلس همچنان اصرار بر ارائه طرح های پرحاشیه و کم اثر بر زندگی مردم دارند، هنوز حواشی مربوط به طرح هایی چون طرح صیانت پابرجاست که طی چند هفته اخیر نیز دوباره طرح هایی مطرح شده است که با نقد و اعتراض عمومی همراه شده است.

این طرح ها در حالی از سوی برخی از نمایندگان ارائه می شود که مردم چشم به بهارستان دوخته اند تا تدبیر آنها برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی را ببینند اما به نظر می رسد برخی نمایندگان در حال و هوایی دور از فضای افکارعمومی به سر می بردند.

 

شکست دوباره برای محدود کردن اختیارات مجلس

۲۹ خرداد ماه بود که نمایندگان در یکی از جنجالی ترین آرای خود تصمیم گرفتند تا دایره نظارت دیوان عدالت اداری را محدود سازند و بر همین اساس، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشته باشد.

مصوبه‌ای که با انتقاد شدیدی از سوی اهالی سیاست مواجه شد. برخی این مصوبه را ایجاد فضایی برای تصویب طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی می دانستند و برخی دیگر معتقد بودند که این مصوبه هزینه‌ های اخراج اساتید دانشگاهی را کاهش می‌ دهد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی واکنشی معنادار به این مصوبه و همچنین اظهارات عجیب یک نماینده درباره ازدواج بین المللی نوشت:« آنچه نماینده‌ی محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. ظاهرا مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار.»

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز در واکنش به این مصوبه گفت:« آنچه از تصویب این طرح توسط مجلس فهمیده می‌شود، آن است که در وهله نخست، مجلس به دست خود زمینه ورود سایر نهادها به فرآیند قانون‌گذاری را فراهم کرده است. در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است.»

او همچنین پیش بینی کرد:« ممکن است شورای نگهبان به این مصوبه ایراد بگیرد. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که این مصوبه، موجب محدود کردن حقوق اساسی مردم خواهد شد، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و نهایتا شورای نگهبان این مصوبه را طبق برخی اصول قانون اساسی رد کند.»

پیش بینی که در دو روز اخیر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقعیت پیوست و در نهایت روز ۱۴ تیر ماه، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

با این حال، شورای نگهبان هیچ واکنشی نسبت به این مصوبه از باب مغایرت با قانون اساسی ارایه نکرده است.

 

پارلمان به دنبال فروش آثار باستانی؟

تبدیل ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز درحالی از سوی برخی نمایندگان در قالب طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»، از آن دست طرح‌ های بهارستانی ها است که حتی پیش از مطرح شدن در صحن مجلس حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی در پی داشته است. طرحی که سال ۱۳۸۹ نیز از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ارائه شده بود. بقایی نیز قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حال پس از گذشت سال ها، در اریبهشت ۱۴۰۱ نیز همین طرح توسط پارلمان نشین های یازدهم مطرح شد.

پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در واکنش به این طرح گفت:« نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این‌طور نگویند، ولی نگاهشان این‌گونه است. اتفاقا اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته‌ایم.»

محمدمهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا هم درباره طرح مجلس درخصوص فروش اشیا تاریخی گفت: «پس از اعلام این طرح اقدامات رسانه‌ای و کارشناسی خوبی علیه این طرح انجام شد و قطعا این ایده در همین مقطع متوقف می‌شود و دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در زمانیکه بحث‌های کارشناسی و رسانه‌ای به موقع انجام شود چند روزه می‌تواند در جلوگیری از فاجعه های پیش رو تاثیرگذار باشد».

همچنین، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با «خطرناک» و «شرم‌آور» توصیف کردن این طرح، ایرادها، مغایرت‌ها و تعارض‌های قانونی آن را تشریح کرد. در آخر نیز، ۵ نفر از امضاء کنندگان این طرح، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف درخواست کردند این طرح از دستور خارج شود.

جلال رشیدی کوچی نیز در این باره گفت:« آثار تاریخی ما گنج است اما گنجی است که باید به آیندگان برسد و نمی توان بروی آنها قیمت گذاشت ستون های تخت جمشید که از لحاظ مادی گنج نیست اما از لحاظ ارزش تاریخی و میراث ملی برای ما مهم و ارزشمند است و باید هر اقدامی در راستای نگهداری آن انجام شود. این طرح فاقد پختگی لازم است و به جز نگرانی حاصلی نداشت که البته خوشبختانه از دستور کار مجلس خارج شد.»

 

حکایت همچنان باقیست…

این دو طرح تنها طرح های پرحاشیه نمایندگان مجلس یازدهم نبوده است، طرح صیانت از فضای مجازی از جنجالی ترین اقدامات این مجلس بود که هنوز سرانجام آن مشخص نشده است. تلاش برای ممنوع کردن ورود آلات موسیقی به کشور، تعیین مجازات برای نگهداری حیوان خانگی، تغییر نکردن ساعت رسمی کشور و …از دیگر اقدامات مجلسی ها در سه سال گذشته بوده است، سه سالی که مردم زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داشته اند اما مجلس مشغولیت هایی اینچنینی برای خود تعریف کرده است.

بنا به برخی آمار هزینه هر دقیقه مجلس ۲۱ میلیون تومان است و در یک جلسه یک ساعت علنی یک میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و نظام می گذارد ، در چنین شرایطی انتظار مردم از نمایندگان خود تصویب طرح هایی چون صیانت از فضای مجازی است که حتی معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهد یا ورود به برخی تصمیمات مهم اقتصادی که دولت را در مسیر حل مشکلات کمک کند؟

آنچه منتقدانه باید بر آن خروشید این است که برخی تریبون‌داران و قلم به دستانِ سوپرانقلابی، در مواجهه با رویدادها و عملکردها بیش و پیش از آن که به کار و کارنامه نظر داشته باشند و “ماقال” را در نظر گیرند، با توجه به “من قال” و نسبتی که با فرد دارند، مواجهه خود را سامان می‌دهند. اگر آن کس از خودشان باشد، حرامش هم حلال، قصورش هم درست، تقصیرش هم قابل اغماض و حتی خیانتش هم عین عنایت خوانده می‌شود اما اگر “من قال” را از خود ندانیم و در جریان دیگر باشد، حلالش را و حتی واجبش را هم حرام می‌خوانیم.

همین قصه پرغصه تورم و گرانی را در دو مقطع مطالعه کنیم. در دولتِ سابق، نشانه غرب باوری و بی‌مدیریتی و حتی بی‌غیرتی بود اما امروز همه این‌ها می‌شود امتحانِ الهی. به این خوانش، انتقاد را هم مخالفت با خواست خدا می‌خوانند. به علاوه رفتارها و محاسبات غیرقانونی و غیرعادلانه، همچون حقوق بازنشستگان می‌شود را هم “عادلانه‌سازی دستمزدها” می‌شمارند.

اینکه رسانه ملی مأموریت پیدا کند در تمام بخش‌ها و از تمام شبکه‌ها به تعریف و تمجید طرح اصلاح یارانه‌ها بپردازد و هیچ صاحبنظری حق راه پیدا کردن به این رسانه برای نقد کردن آن را نداشته باشد، با هیچیک از معیارهای جامعه آزاد منطبق نیست. اینکه اگر کسی طرح دولت را نقد کند و در روزنامه‌ای یا در فضای مجازی نظر مخالف خود را منعکس نماید، توسط عناصر وابسته به دولت متهم به همصدائی با بیگانگان شود، نقض آشکار آزادی‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعالیم اسلام است.

دولت اگر می‌خواهد به کشور خدمت کند، باید آزادی نقد خود و عملکرد خود را تضمین و تأمین کند. سخن اصولی آیت‌الله بهشتی که می‌گفت «اجازه نمی‌دهیم هیچکس به دلیل انتقاد از خودمان و دیگر دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی تهدید یا تعقیب شود» اگر راهنمای عمل مسئولین قرار نگیرد، در اقدام امروزشان توفیقی به دست نخواهند آورد.

درباره جراحی اقتصادی مورد نظر دولت، کسی مخالفتی با تک‌نرخی کردن ارز و واقعی کردن نرخ‌ها ندارد. ایراد اینست که چاقوی این جراحی، همان چاقوی دولت نهم است که مدتهاست زنگ زده و آثار تورمی و تشدید فاصله طبقاتی و گسترش فقر را به بار آورده است.

ادامه پرداخت یارانه آنهم با گستره‌ای که شما از آن سخن می‌گوئید به منزله اینست که چاقوی جراحی زنگ‌زده‌تان را در بدن بیمار جا بگذارید و او را به عفونت و رنجوری بیشتر مبتلا کنید. شما در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد.

این نوع جراحی کردن هنر نیست، هنر اینست که ارز ترجیحی را طوری حذف کنید و تک‌نرخی شدن ارز را بگونه‌ای عملی نمائید که بساط یارانه را جمع کنید و در تقسیم ثروت چنان عمل کنید که فاصله طبقاتی هر روز کمتر شود و عدالت بتواند جای تبعیض را بگیرد. مطمئن باشید جراحی با چاقوی زنگ‌زده جواب نخواهد داد.

به عنوان نمونه سازمان حمایت اخیرا بهای جدید آرد برای صنف و صنعت را اعلام کرد که حاکی از حدود ۴ برابرشدن قیمت هاست. این اقدام باعث می شود بهای بسیاری از محصولات آرد پایه مانند ماکارونی که مردم درپی گران شدن شدید برنج به عنوان محصول جایگزین به مصرف آن روی آورده اند هم ۴ برابرشود.

بهای برخی داروها هم رو به افزایش است و با وجود سکوت وتماشا وگاه تکذیب جویده وآرام وبی سروصدای برخی آقایان،گزارش های پرحجم ومستند مردمی از تایید این موضوع حکایت دارد. کرایه تاکسی ومترو و اتوبوس هم افزایش یافته وانجمن صنایع شوینده هم از افزایش قیمت ها پس از ماه رمضان یعنی کمتر از یک هفته دیگر خبر می دهد. بهای روغن، شکر، مرغ، گوشت، حبوب، صیفی جات و آب وبرق و اینترنت و لبنیات و خودرو و غیره وغیره هم به طور مستمر درحال افزایش است؛ در همین حال، زمزمه خاموشی ها وکمبود اب درتابستان پیش رو هم به گوش می رسد.

هرگاه هم از آقایان درباره گرانی ها سوال می شود، یکپارچه تبدیل به کارشناس و تحلیلگر اقتصادی می شوند و وجوه قضیه را جوری تحلیل می کنند که همه مقصرند الا آنان. این درحالی است که این افراد مسئولند و مسئول به کسی گفته می شود که مسئولیت انجام کاری به او واگذارشده و با این استدلال، مردم از آنها دلیل وعلت گرانی را نمی خواهند بلکه می خواهند کاری کنند که وقتی برای خرید به فروشگاه می روند، شاهد کاهش واقعی قیمت ها باشند و به مسئولیت قانونی خود عمل کنند.

لذا باید خیلی صریح اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمت ها طاق شده وکارد به استخوان رسیده است. مردم دیگر حرف و وعده را نمی پذیرند و از دولت می خواهند کارجدی کند و اول هم از خودش شروع کند، چراکه به گفته کارشناسان، منشا بیشتر گرانی ها خود دولت وشرکت های دولتی هستند که با وجود هزینه بری فراوان، کمترین بهره وری را دارا هستند و البته حقوق های نجومی هم می گیرند. از این رو باید به دولت پیشنهاد کرد فرآیند چراغ خاموش حذف ارز۴۲۰۰ تومانی وسکوت وتناقض گویی دربرابرآن، گل به خودی در بازی حساس کنونی است .

دولت باید راه حل جبران کسری بودجه خود وجلوگیری از گران کردن کالاها وخدمات پایه که بخش بزرگی از ریشه گرانی هاست را درصرفه جویی بیش از حد در ساختار خود وشرکت های دولتی از طریق کاستن هزینه ها و بخصوص مبارزه جدی با رانت خواران و دسته ها وگروه هایی که ازطریق انحصاریا وابستگی های سیاسی به جناح ها ونفوذ دردستگاه ها، بخشی از سرنخ قیمت ها را در دست دارند،قراردهد.

بی رودربایسی باید بودجه زائد بسیاری از بودجه بگیران خاص و خواص که پر تعدادند وخروجی چندانی هم ندارند، دست کم برای امسال وبه طور موقت قطع شود؛ حقوق تمام مدیران باید کاهش یابد و بدون استثنا به زیر۱۵ میلیون تومان برسد. شرکت های دولتی باید زیرنظرجدی تری قرار گیرند تا جلوی ریخت وپاش هایی نظیر آنچه اخیرا درفدراسیون فوتبال با بودجه اهدایی دولت اتفاق افتاد ورو شد،گرفته شده و ازبزرگ شدن بدنه دولت بخاطر استخدام های بی حد و حصر سفارشی در دستگاه ها و وزارتخانه ها که این روزها مستندات آن به وفور منتشرشده،جلوگیری شود.

دولت باید به این باور برسد که باتجمیع این گونه اقدامات است که حجم بزرگی پول صرفه جویی می شود و از گران کردن کالاها وخدمات دولتی برای جبران کسری بودجه دولت و فشاربرمردم جلوگیری خواهد شد. برای تاکید بیشتر،صدها میلیارد تومان سیب وپرتقال تنظیم بازاری بخاطر تخلف یک مسئول برکنار شده در وزارت جهادکشاورزی و گران خریدن آنان، روی دست وزارتخانه مانده وآگهی مزایده اش هم منتشرشده اما میوه ها درحال پوسیدن است واحتمال فروش رفتنشان هم کم. همین یک نمونه نشان می دهد اصلاح ساختاردرونی دولت ومبارزه با فساد وپارتی بازی چه تاثیری درصرفه جویی بودجه ای دولت دارد.

تورم و رشد قیمت‌ها پشت پرده‌ای ندارد، بلکه همه‌چیز عیان و آشکار است و سرمنشأ آن در اقتصاد ایران عمدتا پایه پولی و نقدینگی است.
عامل رشد نقدینگی نیز دولت است. دولت با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی اقدام به تأمین کسری بودجه خود در سال‌های اخیر نموده است. این موضوع خود سبب افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی گردیده است. نتیجه آن‌هم قابل‌انتظار بوده و تورم است.

راه‌حل تورم، از مسیر دستور و قیمت‌گذاری دستوری عبور نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری سبب کاهش تولید (به دلیل زیان دهی ادامه تولید) و شکل‌گیری تقاضای مازاد (به دلیل ارزانی نسبی) و بازار سیاه می‌گردد و کالا به قیمتی بیش از قیمت قبل از قیمت‌گذاری دستوری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

دور باطل قیمت‌گذاری می‌تواند آن‌چنان اسف‌بار شود که کاهش شدید تولید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها را در دوره‌های بعدی ایجاد نماید. در بررسی تجربه قیمت‌گذاری به همین مثال اشاره‌کنیم و نگاهی به قیمت گوشت و مرغی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند، بیندازیم. قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده تقریبا به‌اندازه رشد دلار، رشد کرده است، درحالی‌که تأمین و فروش خوراک دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی است!