در شرایط جنگی، وظیفه وزارت اقتصاد در راستای کنترل امور اقتصادی دوچندان می‌شود. بر همین اساس، این وزارت‌خانه سیاست‌های ویژه‌ای برای کنترل امور اقتصادی کشور به اجرا گذاشت.

هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور نیز با جدیت در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. در حال حاضر، در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ اقدام به دریافت مالیات می‌شود. در این سازوکار، مودیان نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و بر اساس تراکنش‌شان مالیات می‌پردازند.

هوشمندسازی گمرکات کشور زمینه را برای افزایش سرعت انجام کار‌ها به وجود آورده است. به نحوی که رسوب کالا‌ها بسیار کاهش یافته است و کار‌ها در یک بستر هوشمند به سرعت پیش می‌رود.

رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد به ویژه در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور گفت: دنیای امروز دنیای سرعت است و همگام شدن با این روند در گروی تحقق اقتصاد دیجیتال است. بر همین اساس، هر اقدامی که در راستای فاصله گرفتن از روند‌های انسان‌محور باشد و استفاده از فناوری‌های نوین را مهیا کند، مثبت ارزیابی می‌شود.

او ادامه داد: روش‌های قدیمی حکمرانی هزینه‌های زیادی روی دست مردم و دولت می‌گذارد. هوشمندسازی روند‌های مالیاتی مزیت‌های زیادی دارد. از یک طرف، هزینه‌های مالیات‌ستانی را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، شفافیت را بالا می‌برد.

سعادت گفت: تقویت زیرساخت‌های اینترنت و رفع اختلالات می‌تواند اثرگذاری بالایی در تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی روند‌های مالیاتی و گمرکی کشور داشته باشد. طی ماه‌های اخیر خوشبختانه شاهد بهبود وضعیت اینترنت بودیم که جای امیدواری است.

او ادامه داد: هوشمندسازی گمرکات نیز امر مثبتی است. زیرا گمرک عهده‌دار ورود و خروج کالا در کشور است و هوشمند شدن روند‌های آن می‌تواند به افزایش سرعت کار‌ها بیانجامد. این امر در نهایت به تجارت تحرک می‌بخشد و به نفع اقتصاد ملی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات و هوشمندسازی آنها کمک کرد تا در دوران جنگ تحمیلی از رسوب کالا‌ها در گمرک جلوگیری به عمل بیاید. این روند‌ها باید در شرایط غیرجنگی نیز ادامه پیدا کنند.

سعادت گفت: گمرکات متعادل‌کننده نیاز‌های کشور هستند و هوشمندسازی آن می‌تواند اثرگذاری بالایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. هر چقدر ورود کالا‌ها به کشور با تعلل صورت بگیرد، افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. بر همین اساس، سرعت بخشیدن به ورود کالا‌ها به کشور می‌تواند کمک‌کننده باشد.

او ادامه داد: الان تورم شدیدی داریم و برخی کارشناسان در خصوص تورم‌های بیشتر هشدار داده‌اند. فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات با حداقل بروکراسی می‌تواند از شتاب تورم کم کند؛ بنابراین هوشمندسازی گمرکات نیز به طور مستقیم منجر به کاهش بروکراسی تولید خواهد شد.

سعادت گفت: تحقق اقتصاد دیجیتال در گمرکات و هوشمندسازی روند‌های مربوط به این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود. تسهیل مجوز‌ها و مقررات‌زدایی در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت اقتصاد و برنامه اجرایی این وزارتخانه موجب تقویت نقش این اقتصاد و اشتغال نخبگان می‌شود. البته باید دولت مراقب مسائل امنیتی و فساد باشد.

او ادامه داد: سیاست‌های درستی که وزارت اقتصاد اعمال کرده است، از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور باید توسط دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز دنبال شود. زیرا این طور اقدامات، در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.

• بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۱،۱۳۸،۹۵۶ میلیارد ریال دارایی مازاد (شامل ۴۹۶،۲۹۳ میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۶۴۲،۶۶۳ میلیارد ریال اموال مازاد) را به فروش رساندند.

• در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱,۱۶۸ گزارش حسابرس مستقل به همراه صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر گردید که این اقدام منجر به ارتقای شفافیت مالی، کاهش زمینه‌های فسادو پاسخگو کردن مدیران، به عملکرد مالی این شرکت‌ها شد.

• از تیرماه 1404 تا اردیبهشت 1405 بیش از 45 میلیارد دلار به وزن 132 میلیون تن محصولات از گمرکات کشور صادر و بیش از 50 میلیارد دلار به وزن بیش از 36 میلیون تن نیز از گمرکات کشور واردات انجام شده است

• در بازه ۳۹ روزه جنگ تحمیلی سوم با تسهیل ترخیص کالاهای اساسی، واردات کشور به ۴ میلیون و ۶۶۸ هزار تن کالا با ارزش ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار رسید که از این میزان ۳ میلیون تن کالای اساسی و ۲۳۱ میلیون دلار دارو بوده است.

• انتشار بالغ بر ۱۰۰۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای تأمین مالی غیرتورمی

• سازمان اموال تملیکی مجموعاً 633,510 میلیارد ریال کالا را از طریق فروش، اعاده، استرداد و انهدام تعیین تکلیف کرد.

• با وجود وقوع دو جنگ و شدیدترین ریسک‌های ژئوپلیتیک، در این دوره چندین بار رکورد تاریخی شاخص کل و ارزش بازار بورس شکسته شد و همچنین شاخص کل از سطوح حدود ۲ میلیون واحدی به محدوده بیش از ۴ میلیون واحد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه بازار است.

• تا پایان سال 1404 مبلغ 22 هزار میلیارد ریال اوراق کوچک و کوتاه‌مدت منتشر شده است که به تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

• افزایش 38 درصدی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، افزایش 21 درصدی سرمایه شرکت‌های سهامی‌عام، افزایش 40 درصدی تامین مالی جمعی، افزایش 21درصدی عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس، بیانگر رشد سهم تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به سال گذشته است.

• بیش از 17,040 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول شد که این اقدام منجر به رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل شد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۷.۳ درصد رسید و بیش از ۵۸ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شد.

• استرداد مالیات و عوارض به صادرکنندگان به بیش از 576 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل رشد ۹۱ درصدی داشته است.

• در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مؤدیان در طرح نشان دار کردن مالیات مشارکت کردند و حدود ۱۸.۲ همت از منابع مالیاتی برای تأمین مالی ۸۸۱ پروژه عمرانی و خدماتی تخصیص یافت

• نخستین قرارداد فاکتورینگ با پذیرندگی 2 بانک در مهر ۱۴۰۴ منعقد شد و تاکنون حدود ۳ همت سرمایه در گردش از این روش تأمین مالی شده است.

• توسعه سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات): به منظور حمایت از بخش تولید، فرآیندهای مربوط به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و همچنین بنگاه‌هایی که دچار خسارت فیزیکی شده‌اند.

منبع: تجارت‌نیوز

به گزارش ایلنا از روابط عمومی گمرک ایران، حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک در 5 ماهه سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر 420 میلیون و 823 هزار دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است که از کشور های مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ 222 میلیون و 743 هزار دلار؛  ارمنستان با 99 میلیون و 683 هزار دلار؛ قزاقستان با 63 میلیون و 677 هزار دلار , قرقیزستان با 26 میلیون  و 981 هزار دلار و بلاروس با 7 میلیون و 738 هزار دلار اولین تا پنجمین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشورمان شده اند.

و در همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یک میلیارد و 536 میلیون و 659 هزار دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 59 درصد رشد داشته است که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب  فدراسیون روسیه با مبلغ یک میلیارد و 327 میلیون و 646 هزار دلار؛ قزاقستان با 195 میلیون و 584 هزار دلار؛ بلاروس با 9 میلیون و 616 هزار دلار؛ ارمنستان با 3 میلیون و 542 هزار دلار و قرقیزستان با 269 هزار دلار، اولین تا پنجمین مبدا کالاهای وارداتی کشورمان بوده اند.

مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران افزود: بدین ترتیب حجم تجارت خارجی کشورمان (صادرات و واردات ) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 5 ماهه سال جاری به یک میلیارد و 957 میلیون و 482 هزار دلار رسید که در مجموع به لحاظ ارزش 96 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

به گزارش همشهری آنلاین، وی افزود: بیش از ۵۰۰ کامیون در مرز ماهیرود و حدود ۶۰۰ کامیون در مرز دوغارون و ۱۸۵ کامیون در مرز میلک تردد داشتند که در مرز میلک ۹۷ کامیون ورودی از افغانستان و ۸۸ کامیون خروجی بوده که از این تعداد ۲۲ کامیون شامل محموله صادراتی، ۱۵ کامیون محموله ترانزیتی، ۱۷ کامیون سیمان، ۳۳ کامیون شامل تانکر و ۵ کامیون مرجوعی بوده است.

سخنگوی گمرک اضافه کرد: در مرز میلک با ورود و خروج ۱۸۵ کامیون مجدداً به میزان تردد قبل از درگیری‌ها در این مرز نزدیک می‌شویم و ۷ و نیم درصد کاهش نسبت به قبل وجود دارد که به سرعت در حال بازگشت به حالت قبل است و در مرز ماهیرود نیز تا ۶۰ درصد نسبت به قبل رشد داشته است.

لطیفی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود با توجه به نزدیکی فصل برداشت تره بار و تعیین نیاز افغانستان از ایران تبادل دو کشور از مرز میلک از میانگین ۲۰۰ کامیون عبور کند و به ۳۰۰ کامیون برسد.

وی بیان کرد: با رسیدن فصل برداشت تره بار افزایش تبادل میان دو کشور را خواهیم داشت و با تغییرات اخیر در افغانستان نیز روند صعودی تبادل رخ می‌دهد و تجار این اطمینان را خواهند داشت که روند تجاری از مرز افزایش می‌یابد.

سخنگوی گمرک در توضیح روند تجارت از دیگر مرزهای مشترک دو کشور افزود: در مرز ماهیرود نیز افزایش ۶۰ درصدی تجارت را شاهد هستیم و تجارت در مرز دو غارون در خراسان رضوی نیز با توجه به اتمام درگیری‌ها در مسیر هرات به اسلام قلعه روند رو به رشدی دارد و میزان تجارت در حال بازگشت به حالت عادی است.

لطیفی تصریح کرد: صادرات ما به افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که افغانستان پنجمین کشور مقصد صادراتی کالاهای کشور در چند سال اخیر بوده است.

وی افزود: میزان واردات افغانستان در سال گذشته ۷ تا ۸ میلیارد دلار بوده است که ۲.۳ میلیارد دلار آن از ایران بوده که نشان می‌دهد یک سوم کالاهای مورد نیاز این کشور از ایران تأمین شده است.

سخنگوی گمرک گفت: به دلیل محصور بودن افغانستان در خشکی و مشترکات زبان و فرهنگی با ایران پیش بینی می‌شود میزان تجارت در کوتاه مدت حفظ شود و در دراز مدت نیز روند آن بستگی به چگونگی تحولات در افغانستان دارد.

لطیفی بیان کرد: کل تجارت ما به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۹۹ حدود ۶۵۰ میلیون دلار بوده است در حالی که صادرات ما به افغانستان نزدیک به ۴ برابر صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۲.۳ برابر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده است که نشان دهنده نیاز دو کشور به یکدیگر است و تعامل به نفع دو کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: تاریخ همواره نشان داده که ایران در کنار ملت افغانستان بوده است و امیدواریم با بازگشت آرامش به کشور افغانستان روند تجارت به این کشور نیز افزایش یابد.

به گزارش روزنامه اعتماد، تسريع در ترخيص اين اقلام بعد از هشدارهاي مكرر معاون امور گمركي كشور درباره خطر انباشت هزاران تن دارو و مواد اوليه دارويي و از جمله، داروهاي كرونا در انبار گمرك فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و همچنين ورود دستگاه قضايي و بازديد معاون قضايي دادستان كل كشور از اين انبارها و ضبط و انتشار تصاوير مستند از محموله‌هاي دارويي دپو شده و حصول توافق و الزام براي ترخيص بي‌معطلي محموله‌هاي دارويي بين مسوولان نظام سلامت و گمركات كشور اتفاق افتاد.

البته حصول و اجراي اين توافق هم چندان ساده نبود چون با وجود انتشار تصاوير مستند از محموله‌هاي چند هزار تني دارويي فراموش شده در انبارهاي گمرك، مسوولان سازمان غذا و دارو، ظرف روزهاي گذشته انتشار اين اخبار و تصاوير را به «جو‌سازي و جنگ رواني عليه وزارت بهداشت» منتسب كرده و منكر دپوي محموله‌هاي حجيم دارو در انبارهاي گمرك شدند. اين تكذيب و انكار در حالي است كه بر اساس گزارش اوليه گمرك، حدود ۱۸ تن مواد اوليه داروي مرتبط با كرونا در انبارها و سردخانه‌هاي فرودگاه امام خميني(ره) قرار داشت كه در هفته جاري در چارچوب مصوبات و با مجوز سازمان غذا و دارو ترخيص اين اقلام آغاز شد و به دنبال همين توافقات صورت گرفته و الزامات موكد دستگاه قضايي، بنا به آخرين اعلام مهرداد جمال ارونقي؛ معاون فني گمرك ايران، طي روزهاي گذشته، بيش از ۲۰ تن مواد اوليه داروهاي مرتبط با كرونا از جمله رمدسيوير، فاويپيراوير، بتادكس و فاموتيدين از گمرك ترخيص شده در حالي كه اين حجم ۲۰ تني شامل اقلام دارويي موجود در سردخانه‌هاي فرودگاه امام خميني(ره) و ترخيص از پاي پرواز است.

طبق اعلام روز 24 مرداد ماه ارونقي، پيش از ورود دستگاه قضايي به مساله داروهاي دپو شده در انبارهاي گمرك، فقط در انبارهاي گمرك فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، بيش از چهار تن مواد اوليه داروي فاويپيراوير، ۸۰۰ كيلوگرم مواد اوليه بتادكس و بيش از ۱۳ تن داروي رمدسيوير دپو و بعضا دچار بلاتكليفي بود از جمله كه محموله ۲۰۰ هزار بسته‌اي داروي رمديسيوير تزريقي 100 ميلي‌گرمي emdesivir Injection، در حالي تكليفي نامعلوم داشت و مسوولان سازمان غذا و دارو حاضر به صدور مجوزهاي مربوط براي ترخيص اين محموله نبودند كه بنا به اظهارات مديرعامل شركت مربوطه، ترخيص و توزيع چند محموله قبلي از اين دارو و همچنين، مواد اوليه داروي فاموتيدين، با مجوز ترخيص وزارت بهداشت انجام شده است.

به نظر مي‌رسد كه حضور نماينده دستگاه قضايي در محل انبارهاي گمرك فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و مشاهده محموله‌هاي انبار شده، امكان هرگونه دليل‌تراشي براي جلوگيري از ترخيص داروهاي وارداتي را به صفر مي‌رساند چنانكه به دنبال توافقاتي كه از ابتداي هفته گذشته به شكل الزام‌آور بين دستگاه قضايي و مسوولان وزارت بهداشت حاصل شد، از تاريخ ابلاغ اين مصوبات (هفته پاياني مرداد 1400) تخليه كليه مواد اوليه داروهاي كرونا در انبارها و سردخانه‌هاي فرودگاه امام خميني(ره) ممنوع بوده و طبق تصميمات اخذ شده، اقدامات لازم در راستاي حمل يكسره اين اقلام، بايد به صورت شبانه‌روزي و از پاي پرواز با هماهنگي لازم با وزارت بهداشت و ضمن استقرار نماينده مرجع مزبور در گمرك فرودگاه امام خميني(ره) به صورت تمام وقت انجام شود.

بعد از اين توافقات الزام‌آور بود كه رييس سازمان غذا و دارو در يك نشست خبري از جوسازي و جنگ رواني رسانه عليه وزارت بهداشت در موضوع محموله‌هاي دارويي در انبارهاي گمرك خبر داد. محمدرضا شانه‌ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو و حيدر محمدي؛ مديركل امور دارويي اين سازمان، اوايل هفته‌اي كه گذشت در يك نشست خبري در توضيح اتفاقات آشكار طي روزهاي پيش از آن اعلام كردند:

«سازمان غذا و دارو مسووليت حمايت از توليد داخل و مديريت ارز مورد نياز در كشور را برعهده دارد و برنامه‌ريزي‌ها هم در جهت حمايت از توليد داخلي بوده است. سازمان غذا و دارو متولي تامين اقلام سلامت محور بوده و وظيفه ما دسترسي آسان مردم به كالاهاي سلامت محور و در عين حال، حمايت از توليد داخل و مديريت ارز مورد نياز در كشور است. سال ٩٧ برنامه‌ريزي در جهت حمايت از توليد داخلي در دستور كار قرار گرفت. ماحصل اقدامات اين بود كه ارزبري ما در مجموع ارز نيمايي و بانكي در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۷ از ۴.۲ ميليارد به ٢.٨ ميليارد كاهش پيدا كرد كه عدد بسيار بزرگ و قابل توجهي است و اگر ارزبري ۵۶٠ ميليون دلاري كرونا و اقلام مرتبط با آن در سال ۱۳۹۹ نبود، ركورد بي‌سابقه‌اي به جا مي‌ماند.ماحصل اين اقدامات برخورد با تخلفات و امضاهاي طلايي بود. با اين حال در قالب آنچه مردم به عنوان مافيا مي‌شناسند، مخالفت‌هاي جدي را در اين سال‌ها و به خصوص در ايام پاياني كار دولت براي دست‌اندركاران نظام سلامت ايجاد كردند. از اسفند ۹۸ و به دنبال شيوع كرونا در ايران و جهان، به محض اينكه در دنيا گفتند داروي رمدسيوير در درمان كرونا موثر است؛ ما سومين كشور دنيا بوديم كه اين دارو و ماده اوليه آن را در دنيا توليد كرديم. همچنين داروي اكتمرا و فاويپيراوير به توليد رسيد. اين افتخارات بزرگي است اما طبيعي است كه اين سياست‌ها با منافع تجاري عده‌اي برخورد مي‌كند. وقتي ما جلوي واردات كالاهاي مشابه توليد داخل را مي‌گيريم، به منافع عده‌اي برمي‌خورد و اين افراد اقدامات جدي عليه ما، وزارت بهداشت و شخص وزير شروع كرده و با صرف هزينه، اخبار كذب را منتشر مي‌كنند.

در فاصله تغيير ٢ دولت و به دنبال خيز پنجم كرونا، مصرف رمدسيوير در ظرف ٧٢ ساعت، ١٠ برابر و مصرف سرم هم افزايش يافت و توليدكنندگاني كه قبلا متعهد به تامين سرم شده بودند، به دليل بار زيادي كه ايجاد شد، نتوانستند به تعهد خود عمل كنند.بحثي كه در زمينه گمركات طي اين چند روز اخير مطرح شد و به نوعي در ادامه تحركاتي است كه عليه وزارت بهداشت راه افتاده بود، عمدتا در جهت واردات كالاهاي مشابه توليد داخلي است. ما از روز جمعه و بامداد شنبه دو بار از انبارها به اتفاق همكاران‌مان بازديد داشتيم. آنچه در انبارها مشاهده شد، غير از بسياري اقلام غير مرتبط مثل بذر يا مواد خوراكي مانند خيارشور و كشك و … داروها و واكسن‌هاي دامي، يك بخشي هم دارو بود اما هيچ يك از اقلام مرتبط با كرونا نبود. حتي ما در همان جا ديديم كه محموله‌اي براي مواد اوليه فاويپيراوير چند ساعت قبلش رسيده بود و فردا صبحش كه ما مجددا براي بازديد رفتيم، ترخيص شده بود.

محموله‌اي هم شامل تعداد زيادي رمدسيوير بود كه بدون مجوز سازمان غذا و دارو و از يك منبع تاييد نشده بود و نياز به بررسي دارد. يك محموله‌اي هم سرم وارداتي بود كه آن هم از يك منبع تاييد نشده بود كه همكاران‌مان در حال بررسي هستند.

وقتي از يك منبع تاييد شده واردات انجام شود، نياز به آزمايشات خاص نداريم و بدون هيچ معطلي پاي پرواز ترخيص مي‌شود اما وقتي واردات از منابع تاييد نشده است، بايد يكسري آزمايشات و بررسي‌هاي ويژه انجام دهيم كه زمانبر است.در بازديدي كه ما داشتيم مجموعا پنج قلم دارو در گمرك بود؛ چهار قلم فاويپيراوير بود كه مجوز داشت و البته كمتر از ۲۴ ساعت هم در گمرك بود و با دستور سرپرست محترم دادسراي جرايم اقتصادي ترخيص شد و ما هم موافق اين ترخيص بوديم.يك قلم هم دارويي بود كه بدون مجوز ما آمده بود كه بايد تعيين تكليف شود چطور بدون مجوز تخليه شده است. در اين زمينه تقاضا كرديم صاحب كالا با كمك همكاران ما نمونه‌برداري‌ها را انجام دهند و توليد‌كننده نيز مكاتباتي با ما داشته باشد و بگويد دارو در چه وضعيتي است؛ چراكه گزارشات ما نشان مي‌داد آن دارو در برهه‌هاي زماني فراخوان (ريكال) شده و اجازه مصرف نداشته است. اگر اين شبهات دارو برطرف شود، مي‌توانيم درباره مجوزش اظهارنظر كنيم.در مجموع جوسازي در خصوص وجود دپوي تعداد زيادي دارو در گمرك درست نبود؛ حجم خيلي مختصري از موارد موجود در گمرك از داروهايي بود كه مجوز ما را داشت و اين در حالي است كه با مجوز ما هر آنچه در گمرك هست بايد ترخيص شود. كالايي كه در گمركات رسوب كرده و گمركات محترم بايد پاسخگو باشند، كالاهايي است كه يا مجوز وزارت بهداشت يا هر وزارتخانه تخصصي را ندارد و بدون مجوز در گمركات رسوب كرده و بايد صاحب كالا پاسخگو باشد.»

البته به نظر مي‌رسد اين تكذيب‌ها، واكنش مورد انتظار رسانه‌اي پس از انتقادات معاون امور گمركي كشور از بي‌توجهي مسوولان براي ترخيص دارو با وجود تراكم در حال انفجار جمعيت نيازمند داروهاي كرونا در داروخانه‌هاي كشور و درخواست اين مقام اقتصادي براي بازديد مقامات قضايي و مشاهده واقعيت دپوي محموله‌هاي دارو در انبارهاي گمركات تهران بود.

به دنبال اين نشست خبري كه در سازمان غذا و دارو برگزار شد، ارونقي؛ معاون فني گمرك ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا در توضيح جريان دپوي داروهاي موجود در گمرك گفت: «با توجه به شرايط بحراني كرونا از ابتداي شيوع اين بيماري در كشور، همواره ترخيص كالاها و داروهاي مرتبط با آن در اولويت گمرك قرار داشته و طي بخشنامه‌هايي ضرورت ترخيص فوري آن تاكيد شده كه در جريان ورود واكسن نيز مورد توجه بوده است؛ در مدت اخير نيز با توجه به لزوم ترخيص فوري اقلام مربوطه از جمله سرم كه بايد به صورت حمل يكسره صورت بگيرد، در مراجعه‌اي كه به گمرك امام خميني(ره) براي اقدام در اين رابطه داشتيم، در بازديد از انبارها و سردخانه‌هاي مربوطه، با داروها و مواد اوليه دارويي مرتبط با كرونا مواجه شديم كه البته همزمان وارد‌كنندگان و صاحبان كالا نيز براي تعيين تكليف و ترخيص فوري مواد اوليه كرونا حتي به ميزان چند كيلوگرم در گمرك حضور داشته و مراجعات مكرر داشتند. بررسي‌هاي گمرك نشان داد حدود ۱۸ تن دارو و مواد اوليه مرتبط با كرونا، در گمرك امام خميني(ره) وجود دارد، اين اقلام شامل بيش از چهار تن مواد اوليه داروي فاويپيراوير، ۸۰۰ كيلوگرم مواد اوليه بتادكس و بيش از ۱۳ تن داروي رمدسيوير بود. بر اين اساس طي جلساتي كه با حضور دادستاني و دستگاه‌هاي مربوطه تشكيل شد، مقرر گرديد فهرست كليه كالاهاي موجود در انبارها و سردخانه‌هاي مربوطه، با ذكر مشخصات، تحويل گمرك، وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي شود.»

ارونقي در ادامه توضيحات خود افزود: «رسوب ۱۳ تن داروي رمدسيوير در سردخانه و درخواست گمرك براي تعيين وضعيت اين داروها در حالي است كه وزارت بهداشت به گمرك اعلام كرد كه اين دارو مشكل فني دارد و در داخل توليد مي‌شود با وجود آنكه صاحب كالا همزمان به ما اعلام كرد كه چندي قبل، پارت‌هايي از همين دارو با مجوز وزارت بهداشت ترخيص شده و در حال حاضر در مراكز درماني و بيمارستان‌ها در حال استفاده است.»

ارونقي ضمن تاكيد بر اينكه گمرك هيچ‌گاه خواستار ترخيص بدون بررسي يا بدون مجوز هيچ كالايي حتي دارو نيست، افزود: «ما خواستار تعيين تكليف كالا هستيم كه دستگاه مربوطه و صاحب كالا، جريان ترخيص، متروكه يا مرجوعي آن مشخص شود كه اگر طبق ضوابط و چارچوب وارد شده و امكان ترخيص دارد، فورا در مورد آن اقدام شود و البته در مورد دارو و مواد اوليه دارويي آن هم در شرايط بحراني فعلي، اين تاكيد به صورت ويژه خواهد بود. از نظر گمرك، هرگونه ايستايي در خصوص داروها و اقلام مرتبط از سوي صاحب كالا يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط – حتي خود گمرك – به هيچ‌وجه عنوان پذيرفته نيست و بايد با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط نسبت به تعيين تكليف و ترخيص فوري دارو و مواد اوليه دارو در وضعيت خاص موجود اقدام شود. البته گمرك، بدون اخذ مجوز قانوني از دستگاه‌ها، به ويژه وزارت بهداشت، اجازه ترخيص كالاهاي مرتبط را نمي‌دهد و تاكنون نيز به‌طور كامل و شبانه‌روزي اين همكاري ادامه داشته است.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او ادامه داد: در بحث ورود تا ۲۰ روز معطلی هم ثبت کرده ایم که متوسط ۱۰ تا ۱۴ روز بوده است. گذرگاه های مرزی محل گذر است و نباید چنین صف هایی در مرزها ایجاد شود .

هدایتی بیان کرد: برای رسیدن به هدف تجارت با ترکیه باید به ۶۰۰ هزار تردد در سال برسیم اما اکنون به طور متوسط به  ۱۹۰ هزار تردد رسیده است.

این مقام مسئول گفت: برای رفع مشکلات موجود، تعارض میان دستگاه های ذی ربط در ورود و خروج کامیون ها از مرزها باید برطرف شود   و یک مدیریت واحد با اختیارات قانونی در مرز وجود داشته باشد.

در ادامه برنامه زنوزی دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی ایران تصریح کرد: قوانین دست و پا گیر و زیر ساخت های نامناسب در مبادی ورودی مرزها از علل معطلی کامیون‌های ترانزیتی در مرز بازرگان است.

او افزود: البته برخی مسائل فصلی، مشکلات اسنادی و موارد مربوط به ثبت سفارش هم به ایجاد صف های طولانی در مرز بازرگان دامن زده است.

افزایش ۶۰ درصدی پذیرش کامیون‌ها در گمرک بازرگان

در ادامه لطیفی، سخنگوی گمرک ایران بیان کرد: تا چند روز پیش روزانه ۳۱۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان به کشور وارد می شد که  با مذاکره و توافق با طرف مقابل در مرز بازرگان، هم اکنون روزانه ۵۰۰ کامیون پذیرش می‌شود.

او ادامه داد: در ۱۰ روز گذشته حدود ۴ هزار و ۹۵۰ کامیون به کشور وارد شده اند.

سخنگوی گمرک گفت: در حالت عادی اگر کامیون جدید نرسد ، ورود همه کامیون های مانده در این مرز طی ۲.۵ روز پایان می یابد اما هر روز تعدادی کامیون جدید هم داریم.

لطیفی بیان کرد: فقط گمرک در مرز مستقر نیست.  ۲۵ دستگاه به طور مستقیم  و ۶۵ دستگاه به طور  غیر مستقیم مرتبط با ورود و خروج کامیون ها از مرز هستند که باید با هم هماهنگ باشند.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد:  در دو هفته‌ی اول مرداد ماه هشت برابر مصرف رمدسیویر داشتیم که البته بخشی از آن تجویز غیرمنطقی را نشان می‌دهد و خیلی از بیمارانی که این دارو را دریافت کردند شاید نیاز به مصرف آن نداشتند، چراکه این دارو صرفا در فاز ویروسی اثرگذار است؛ نه در ابتدای مثبت شدن تست بیماری و نه در انتهای فاز التهابی شدید، اثرگذاری ندارد. اما متاسفانه گاهی شاهدیم که در این دوره دارو مصرف شده است.

محمدی افزود: همچنین مصرف دارو فاویپیراویر نیز در مجموع شش ماه دوم سال ۹۹ به ۱۱ میلیون رسید و در صورتی که مصرف همین دارو در تیر ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار عدد رسید و داروی دیگر توسیلیزومب است که در فاز التهابی شدید مصرف می‌شود و باید در همکاران پزشک در صورت عدم اثرگذاری کورتون‌های دیگر، آن را تجویز کنند.

وی گفت: اما متاسفانه الان در خیلی از بیمارستان‌ها تجویز می‌شود و مصرف آن غیرمنطقی است، به طوری که مصرف آن در تیر ماه ۳۰ هزار عدد و در دو هفته اول مرداد به ۴۲هزار عدد افزایش یافت که این افزایش پیش‌بینی نشده‌ی بیماری و تعداد زیادی که در شیوع بیماری بوجود آمده، غیرمنتظره بود.

محمدی  ادامه داد: به همین دلیل افزایش ۸ برابری را شاید نشود به راحتی پیش بینی کرد. موجودی ما برای رمدسیویر حداقل ۶ ماه بود که متاسفانه کل رمدسیویر در تیرماه مصرف شد و البته در مرداد ماه بلافاصله تامین شد و کمبودی ایجاد نشد.

وی گفت: فاویپیراویر نیز باوجود عدم اثراگذاری آن در بیماری و تایید کمیته‌های علمی مرتبط، اما با توجه به تجویز برخی همکاران پزشک و نیاز جامعه موظف بودیم دارو را تامین کنیم و این کار انجام شد و در مورد واردات دارو باید اشاره کنم که به همین دلیل ناچار شدیم که با توجه به کمبود، واردات داشته باشیم، اما به محض رفع کمبود، واردات قطع و کماکان از تولید داخل استفاده می شود.

محمدی ادامه داد: در سال گذشته تقاضای تعطیلی یکی از خطوط تولیدی سرم را جهت بهبود شرایط ساخت از سوی خود شرکت داشتیم؛ اما موافقت نکردیم چون تابستان بود و به دلیل گرمای هوا مصرف سرم بالا می‌رود.

وی گفت: در نهایت همانطور که قبلا هم گفتم از آبان ماه با تعطیلی این کارخانه موافقت کردیم، اما با توجه به شرایطی که داشت و دستگاه‌هایی که نیاز به واردات داشت، به صورت شفاهی توافق شد که از اسفند ماه این اتفاق بیفتد.

محمدی ادامه داد: بر حسب وعده‌ی آن شرکت، شرایط ساخت باید اصلاح می‌شد و حساب کرده بودیم که تا قبل از تابستان این مشکل رفع شود و آن تولید کننده که  یک سوم تولید کشور را داشت، باید به خط تولید بازمی‌گشت و در همین راستا به یکی از کارخانجات سرم اجازه داده بودیم که برای واردات اقدام کند اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بیماری کرونا برای کشور هند پیش آمد و این شرکت هم برای واردات از این کشور اقدام کرده بود، نهایتا به مشکل برخورد و بعد از سه ماه اعلام کرد که نمی‌تواند واردات داشته باشد. در مجموع این بدعهدی ها برای وارد کننده و تولید کننده و همچنین همزمانی فصل گرما و بالا رفتن مصرف رمدسیویر در کشور، باعث شد که در زمینه سرم تزریقی دچار کمبود شویم.

وی افزود: در این زمینه نیز بلافاصله برای واردات اقدام شد و تا این لحظه یک و نیم سرم تزریقی توزیع شده و ۵۰۰ هزار عدد هم در حال شناسه گذاری است، برنامه ریزی ما برای تامین نیاز یک ماهه کشور از طریق واردات بوده که اگر نیاز کشور رفع شود از تولید داخل نیز استفاده می‌کنیم و اگر رفع نشود همچنان از واردات استفاده خواهیم کرد.

محمدی در مورد ماجرای پیش آمده در مورد دپوی برخی داروها در گمرک که واکنش‌هایی در پی داشت، بیان کرد: مواردی را که مجاز است گمرک ترخیص کند مجوز از نهاد مربوطه دارد، یعنی نهادی که متصدی صدور مجوز است.یکی از مشکلاتی که گمرک‌های ما دارند ورود و دپوی اقلامی است که مجوز ندارند، به طوری که بازرگان می‌تواند کالا را بیاورد داخل گمرک پیاده کند اما هیچ مجوزی هم نگرفته باشد که این یکی از مشکلاتی است که ما بارها خدمت افراد در گمرکات عرض کردیم اما این مشکل از قبل باقی مانده است.

وی افزود:‌ بنابراین در حوزه ما برخی شرکت‌ها کالاهایی می‌آورند و در گمرک پیاده می‌کنند که هیچ مجوزی از ورزارت بهداشت ندارند. طبیعتا ترخیص این کالاها می‌تواند سلامتی مردم را تهدید کند و کالاهای رسوب کرده در گمرک نیز چند دسته هستند، یک دسته از کالاها که مربوط به وزارت بهداشت نبود و ما به همراه معاون فنی گمرک وارد انبارها شدیم و بخش زیادی از کالاهای رسوب کرده مربوط به داروهای دامی بود که وزارت جهاد کشاورزی باید تعیین تکلیف کند، این کالاها اقلامی نظیر بذر ذرت، چغدرقند، کشک و خیارشور بود که در بازدید میدانی مشاهده کردیم و بخشی هم داروها و مواد اولیه دارویی بودند که از وزارت بهداشت مجوز نداشتند.

محمدی گفت: یعنی تعدادی از بازرگانان اقلام دارویی و مواد اولیه را در حجم زیاد در گمرکات تخلیه کرده بودند که مجوز نداشتند و گمرک از ما می خواست که آن را ترخیص کنیم، وقتی کالایی مجوز ندارد و اصالت و سلامت آن بررسی نشده، طبیعتا ترخیص آن کار درستی نیست و سلامتی جامعه را به خطر می اندازد، در بازدیدی که ما داشتیم مجموعا پنج قلم دارو بود، چهار قلم فاوییراویر بود که مجوز داشت و البته کمتر از 24 ساعت هم بود که در گمرک بود و با دستور سرپرست محترم دادسرای جرایم اقتصادی ترخیص شد و ما هم موافق این ترخیص بودیم، یک قلم هم دارویی بود که بدون مجوز ما آمده بود که باید تعیین تکلیف شود چطور بدون مجوز تخلیه شده است.

وی بیان کرد: در این زمینه تقاضا کردیم صاحب کالا با کمک همکاران ما نمونه برداری‌ها را انجام دهند و تولید کننده نیز مکاتباتی با ما داشته باشد و بگوید دارو در چه وضعیتی است چراکه گزارشات ما نشان می‌داد آن دارو در برهه‌های زمانی فراخوان اجازه مصرف نداشته است. اگر این شبهات دارو برطرف شود می‌توانیم درباره‌ی مجوزش اظهار نظر کنیم، بنابراین و در مجموع جوسازی در خصوص وجود دپوی تعداد زیادی دارو در گمرک درست نبود.

محمدی افزود: حجم خیلی مختصری از موارد موجود در گمرک داروهایی بود که مجوز ما را داشت و این درحالیست که با مجوز ما هر آنچه که در گمرک هست باید ترخیص شود و گمرک نمی‌تواند کالایی که مجوز ما را داشته باشد را متوقف و رسوب کند.

وی گفت: کالایی که در گمرک رسوب کرده و گمرک باید پاسخگو باشند کالاهایی است که یا مجوز وزارت بهداشت یا هر وزارتخانه‌ی تخصصی را ندارد و بدون مجوز در گمرک رسوب کرده و باید صاحب کالا در این زمینه پاسخ دهد که چرا این کالا بدون مجوز وارد گمرک شده است.

۱- تحولات اقتصاد کلان

به گزارش مهر، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. گروه‌های کالا و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند.

بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های تفریح و امور فرهنگی، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها و بهداشت و درمان عمدتاً متأثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل توجه ۶۹.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.

ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۳۷.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.

همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

در تیرماه سال جاری متأثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال به رغم افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج با کاهش همراه گردید و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ریال در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰ رسید.

در تیرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری نمود. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسید.

لازم به‌ذکر است همگرایی این نرخ‌ها در چهار ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن (۵.۳ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.

همچنین، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۸ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتاً به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیأت وزیران) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

همچنین، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۷.۸ درصد)، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

۲- اقدامات بانک مرکزی

در تیر ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

_ انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۹۷ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۳۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است).

_‌ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری جمعاً با حجم ۷۵۴.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان تیرماه معادل ۱۲۹.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).

در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین گردید که از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار با نرخ بانکی (۴۲۰۰ تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان تیرماه سال جاری، هشت مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۹.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۲۳.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹۱ درصد) و سایر سرمایه‌گذاران (۹ درصد) خریداری شد).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.