ایسنا به نقل از سخنگوی صنعت برق نوشت: خوشبختانه بیش از ۸۵ درصد از قبوض برق کمتر از ۳۰ هزار تومان است و بیشترین قبض های برق که به صورت موردی است، بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده که البته این مبالغ استثنا هستند و کمتر از ۲ درصد از مشترکان قبوض بیش از ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند.
مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه باید ساز و کاری لحاظ شود تا مشترکان نسبت به مصرف برق حساستر باشند، اظهار کرد: البته در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد مشترکان قبض برق زیر ۳۰ هزار تومان پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد باقی مانده معادل کل ۸۵ درصد مشترکان مصرف برق دارند که همین مساله اهمیت لزوم برخورد با این دسته از مشترکان را نشان می دهد، گفت: در همین راستا لازم است ابزاری برای کنترل مصرف بیرویه در صنعت برق لحاظ شود تا افراد پرمصرف نسبت به این مهم حساستر باشند.
او با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و حتی اخذ قیمت تمام شده از آنها گفت: در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی در هیات محترم وزیران تصویب نشده است و طبق تعرفه کنونی همه ساله از اردیبهشت ماه ۷ درصد افزوده شده و برای مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد نیز به این میزان اضافه می شود. این طرح منتظر مصوبه هیات دولت است و زمانی که تصویب شود مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ هزینه برق مشترکان در حد الگوی مصرف حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تخمین زده می شود که سهم مصرفی این بخش حدود ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت است، گفت: در نقطه مقابل نرخ مشترکان پرمصرف حدود ۲.۵ برابر این رقم است و ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت میرسد.
به گفته وی، نرخ هزینه برق مشترکان در حد الگوی مصرف حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که سهم مصرفی این بخش حدود ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت است. در نقطه مقابل نرخ مشترکان پرمصرف حدود ۲.۵ برابر این رقم است و ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت میرسد.
به گفته وی پیرو بند “ی” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای اصلاح تعرفههای مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی طرحی به پایان رسیده که در صورت تصویب آن در هیات دولت، با کاهش یارانه برق پرداختی به این دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف به گونهای است که گاهی بین ۱۵ تا ۲۰ برابر یک مشترک کم مصرف، از برق استفاده میکنند، گفت: اگر ساز و کار درستی اتخاذ نشود، رویه مصرف این دسته از مشترکان به همین روال باقی خواهد ماند و اثرات مخرب آن گریبان گیر کل کشور می شود.
