کارشناسان اعتقاد دارند نتیجه جاماندگی قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید، منجر به شکل‌گیری زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۶ تاکنون قیمت دلار با رشد ۶۱۵ درصد روبه‌رو شده و در کنار آن، شاهد رشد ۸۲۴ درصد نهاده‌های تولید بوده‌ایم. این در حالی است که رشد متوسط قیمت مصوب خودروهای پرتیراژ در حد ۳۱۴ درصد بوده است.
در تیرماه امسال محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به دلایل شکل‌گیری زیان خودروسازان، عنوان کرده بود: امروز تولید هر خودروی جدید با زیانی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای خودروساز همراه است.
به گفته وی، در شرایط کنونی دو راهکار برای عبور از مشکلات کنونی صنعت خودرو وجود دارد؛ دولت باید، نخست از مدیریت خودروسازان دست بردارد و اجازه دهد که سهامداران دو خودروساز دولتی مدیریت را خودشان انتخاب کنند و حتی دولت برای حمایت از این مساله می تواند باقی مانده سهامش در این دو خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند.
نجفی منش تاکید کرده بود: دومین راهکار این است که دولت از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دست بردارد و اجازه دهد مانند همه جای دنیا قیمت خودرو با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.
گزارش‌ها از رقم زیان خالص دو گروه خودروساز حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۷ با حدود ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸ با رقم ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ با رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان زیان روبه‌رو شده‌اند.
این ارقام در شرایطی است که زیان خودروسازان همچنان ادامه دارد و بر رقم آن افزوده می‌شود.
