عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه عدم استخدام امر ظلم به کارمندانی بود که به شکل‌های مختلف حجمی، شرکتی پیمانی و یا موارد دیگر مشغول به کار شدند گفت: مجلس به این حوزه ورود و ضرب‌الاجلی را برای دولت مشخص کرد.
حسن محمدیاری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره پیگیری مجلس بر اجرای مصوبات اظهار داشت: قانون ظرفیت‌هایی از جمله نظارت بر اجرای قوانین، تذکر، سوال و استیضاح را برای مجلس و نمایندگان قرار داده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر چه مجلس مسئولیت اجرایی ندارد اما مردم انتظار دارند که مجلس حامی دولت باشد تا مشکلات مردم برطرف شود افزود: نمونه آن تصویب بودجه سالیانه است که با نظر کارشناسی در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی می‌شود.
محمدیاری با بیان اینکه لایحه بودجه جامع می‌تواند تأثیر به‌سزایی در معیشت مردم داشته باشد خاطرنشان کرد: مجلس تأکید بسیاری بر خودکفایی در صنعت و کشاورزی به‌ویژه توسعه کشاورزی در استان‌های شمالی کشور برای بهبود معیشت مردم دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: براساس قانون خدمات کشوری بنا بود برای کاهش هزینه‌ها برون‌سپاری‌هایی در دولت انجام شود اما این برون‌سپاری در جذب نیروی انسانی به شکل غیرحرفه‌ای انجام شد.
محمدیاری با اشاره به اینکه این امر ظلم به کارمندانی بود که به شکل‌های مختلف حجمی، شرکتی پیمانی و یا موارد دیگر مشغول به کار شدند افزود: مجلس به این حوزه ورود و ضرب‌الاجلی را برای دولت مشخص کرد که در قالب لایحه به وضعیت کارمندان سامان دهد.
وی تصریح کرد: پس از اتمام وقت مقرر این امر محقق نشد و اخیراً با حضور معاون رییس جمهور در کمیسیون اجتماعی این امر را متذکر شدیم که دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نکرد و مجلس ناچار می‌شود خود طرحی را ارائه دهد که در جلسات اخیر دو ماده از این طرح تصویب شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به موجب ماده یک طرح مذکور، تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه مشمول ماده 29 قانون 5 ساله ششم قانون توسعه ایران از این پس نیروها باید به شکل رسمی یا قراردادی استخدام شوند.
محمدیاری با بیان اینکه همچنین باید آزمونی برگزار و افرادی که جذب می‌شوند یک سال به صورت آزمایشی مشغول به کار شوند گفت: پس از یک سال و رضایت‌مندی اداره متبوع، استخدام فرد رسمی می‌شود؛ مجلس سعی دارد این را در قالب طرح ارائه کند حتی اگر دولت موافق آن نباشد.
