رئیس جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی با شعار “دولت مردمی” وارد میدان شد و بعد از آن وعده‌هایی از جمله رفع تحریم‌ها و کنترل تورم و گرانی را به مردم داد که باتوجه به شرایط فعلی کشور تحقق آنها سخت به نظر می رسد. حال سؤال این است که آیا دولت او می‌تواند این وعده‌ها را عملیاتی کند؟
اگرچه هنوز قضاوت در مورد عملکرد دولت رئیسی زود است، اما نکته قابل توجه برای دولت در شرایط کنونی کشور توجه به فاصله شعار تا عمل است.
پیش از روی کارآمدن دولت سیزدهم، بسیاری از مخالفان دولت روحانی مهمترین مشکل کشور را نبود مدیریت و تدبیر دولت دانسته و تأکید داشتند که اگر دولت یا مجلس عوض شوند همه مشکلات حل می‌شود؛ اما تا کنون شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده‌است .
این درحالی است که در برخی از دولت‌های گذشته، علل بسیاری از مشکلات، مواردی چون عملکرد دولت قبلی، یکدست نبودن قوا و… عنوان می‌شد. اما امروز به خوبی روشن است که آدرس غلط یا وعده دادن، نمی‌تواند افکار عمومی را مدیریت و اعتماد مردم به دولت را حفظ کند.
این نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری به آن اشاره و تأکید کردند که “با کارهای روزمره و اقدامات پیش‌بینی نشده نمی‌توان مشکلات را حل کرد”.
دیدگاه‌های سیاسی یا بررسی فنی و علمی
اما، در شرایط فعلی خروج از بحران‌ها و بیرون آمدن از چالش‌ها و تحقق شعارها به عوامل متعددی بستگی دارد.
این عوامل مانند چرخ‌های دنده‌های یک ماشین مکانیکی به یکدیگر پیوسته‌اند و حرکت نکردن هریک از آنها موجب می‌شود که دیگر چرخ دنده‌ها نیز بدون حرکت باقی بمانند.
وضعیت اقتصادی و مشکلات مربوط به آن در کشور نیز مانند قطعات یک دومینو بریکدیگر مؤثر بوده و نمی‌توان با بایدها گفتن‌ها و طرح آرزوها، آنها را عملی ساخت.
کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که برای بیرون آمدن از چالش‌ها و تحقق شعارها همه موضوعات از مسائل منطقه و سطح بین‌المللی گرفته تا عوامل متعدد داخلی باید مد نظر دولتمردان باشد.
علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره می گوید؛ اگر بخواهیم بگوییم امروز مسئول گرانی‌ها دولت آقای رئیسی است، باید اول بگوییم «چه سیاست‌هایی را دولت او اتخاذ کرده که نتیجه آن سیاست‌های غلط منجر به این گرانی‌ها شده است»، واقعیت آن است که دولت آقای رئیسی اساساً سیاستی را در حوزه اقتصادی اتخاذ نکرده است. آقای رئیسی کشور را از لحاظ اقتصادی رها کرده است و کنترلی بر اوضاع اقتصادی کشور ندارد.
در این میان آنچه بیش از هرچیز مشخص شد آن است که با سیاست دستوری مشکلات کشور قابل حل نیست. در مدتی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، بارها شاهد بودیم که رئیس جمهور خواستار، ارزان شدن قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن شد، اما در عمل این دستورات محقق نشد چرا که به علت و معلول و تصمیم گیری های همه جانبه، توجهی نشد.
واضح است که قیمت‌ها با دستور قابل کنترل نیستند و علت و معلول وابسته به یکدیگر دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های همه جانبه است.
برنامه دولت در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از نمونه مواردی است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله احمد توکلی قراردارد .
تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه مبنای تحلیل‌های دولت برای حذف این ارز، تحمیل کسری بودجه قابل توجه به بودجه عمومی کشور است، در این باره تاکید دارند که اجرای این طرح ایجاد موج تورمی جدید، افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی و فشار سنگین به دهک‌های پایین جامعه را به دنبال دارد.
این گروه با اشاره به سرنوشت ناموفق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹، در این زمینه اعلام کردند که این طرح مشابه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که در نهایت قربانی تورم می‌شود.
بهانه‌های برجامی ادامه دارد
یکی از مهمترین انتقادات مردم به دولت گذشته گره زدن مشکلات و حل آن به مسأله برجام بود. اما امروز نیز شاهد هستیم که تیم اقتصادی دولت هنوز عملکردی هماهنگ ارائه نکرده است و همچنان برنامه و نقشه راه این تیم برای حل مشکلاتی چون عرضه و تقاضا، مسکن و اشتغال، تورم، گرانی، بحران آب و برق و…. درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اما نگاه‌های دولت سیزدهم و تصمیمات اقتصادی اش همچنان به مذاکرات احیای برجام گره خورده است. علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب در این باره می گوید؛ «یکی از شعارهای آقای رئیسی این بود که نباید اقتصاد کشور را به دیپلماسی و سیاست خارجی گره بزنیم، اما الان مشخص است که آقای رئیسی منتظر است ببیند نتیجه برجام چه می‌شود، یعنی او دو گام جلوتر از آقای روحانی اقتصاد کشور را به دیپلماسی و سیاست خارجی گره‌زده است.»
در این میان بسیاری از مردم و تحلیلگران تأکید دارند که بسیاری از مسائل موجود کشور مانند توسعه عدالت اجتماعی و پایان روابط، استفاده از نیروهای کارآمد، توزیع عدالت با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد و… چندان ارتباطی با برجام ندارد، اماهنوز بلاتکلیف باقی مانده است.
اظهارنظرهای دولتی و نظر مردم
در این میان اظهارنظرهای مسئولان دولتی بیش از پیش خودنمایی می‌کند. درحالی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را کلافه کرده، برخی از اظهــارنظرهای مسئولان و بی‌توجهــی‌هــا به مطالبات مردم باعث شده که همچنان اعتماد لازم به مسئولان در جامعه احساس نشود.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده پیشین مجلس در این باره تاکید دارد؛«دولت آنچه در توان دارد را به مردم قول دهد و بیش از آن وعده‌ای ندهد. خیلی راحت هم می‌توان بررسی کرد که حد توان دولت چقدر است.»
نظر سنجی ایسپا در مهرماه امسال که میزان‌امید مردم به تحقق وعده‌های دولت ۳۷ درصد نشان می دهد، نیز نشان می دهد که مردم امیدهای واهی را قبول ندارند.
شعار نماد دولت است
تدبیر در امور و مدیریت نکته‌ای است که در همه دولت‌ها حرف اول را می‌زند. شعار خوب نماد دولت و حرف دل مردم و است اما آنچه که شعار را بد جلوه می‌دهد عمل نکردن به شعار و فاصله فاحش شعار و عمل است. عملی شدن شعارها نیاز به اقدامات پخته و کارشناسی و به دور از احساسات و اقدامات پوپولیستی دارد.
عماد افروغ جامعه‌شناس معتقد است؛ «اعتماد به اعتبار دولت برمی‌گردد. اعتبار از این جهت که قدرت دولتی؛ قول صادق و رفتارهایی مطابق با نیازهای واقعی مردم داشته باشد. مردم باید تغییر را در زندگی روزمره خود احساس کنند. دلیل اینکه چرا بین حرف و عمل تا این حد فاصله افتاده، این است حرف در این کشور برای عده‌ای کارکرد مثبت پیدا کرده است.»
در نهایت باید گفت که دیگر زمانی برای ارائه آمارهای موفقیت وعده‌های تکراری و جدید باقی نمانده‌است. ارائه آماری که ارتباطی به بهبود زندگی مردم ندارد، وانمودسازی، سیاست زدگی و امنیت زدگی و… شکاف بزرگی در اعتماد عمومی است که حاصل عملکرد دولت‌ها تا کنون بوده‌است.
پرکردن این شکاف کارساده‌ای نیست و یکی از راه‌های آن زمانبندی اجرای این وعده‌هاست. دولت باید فرصت معقولی را برای تحقق این وعده‌ها از مردم بگیرد و تا این شکاف‌ها که عمدتاً هم اقتصادی است تعدیل شود و مردم احساس کنند که اگر مشکلی هم وجود دارد مربوط به قشر یا طبقه خاصی نیست و همه در شرایط برابر و منصفانه قرار دارند. در نهایت « بزرگی سراسر به گفتار نیست / دو صد گفته چون نیم کردار نیست».
