فارغ از استناد به آمارها و شاخص های نگران‌کننده اقتصادی و سوای ارجاع به نارضایتی ملموس مردم، حتی با مبنا قرار دادن نگرانی‌های اعلام‌شده و رسمی رئیسی، می‌توان با کمترین ضریب خطا، نتیجه گرفت که تحول گره‌گشای اقتصادی خاصی رخ نداده تا رضایت مردم جلب و پایگاه اجتماعی رئیس جمهور پس از انتخابات تقویت شود و حتی احتمال ریزش آرای حدود 18 میلیونی او هم جدی است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در حالی کلیددار پاستور شد که وعده‌های انتخاباتی او بر محور ساماندهی اقتصاد و بهبود تأمین معیشت مردم استوار شده بود. تحلیل‌های بعد از پیروزی رئیسی، اغلب، حول محور پیام‌های غایبان و حاضران صندوق‌های رأی و شکاف دولت و مردم استوار بود. این تحلیل‌ها، نه بر پایه «نظر فردی» بلکه مستند به «آمارهای معنادار» بود.
پایین‌ترین میزان مشارکت ثبت‌شده پس از انقلاب
28 خرداد امسال، تعداد واجدین شرایط رأی دادن معادل ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر بود اما ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر پای صندوق‌ها رفتند که گویای مشارکت ۴۸.۸ درصدی است. این رقم، پایین‌ترین میزان مشارکت ثبت‌شده در تمامی ادوار سیزده‌گانه انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی است.
رأی حدود ۱۸ میلیونی در انتحابات غیررقابتی
رئیسی، با وجود حذف رقبای نامدارش در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها و در انتخاباتی بدون رقیب جدی که شاهد انصراف نامزدهای همسو به سود او هم بود، نهایتاً، ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی کسب کرد که ۶۱.۹ درصد کل آرای حاضران را شامل می‌شد. البته جهش آرای او از ۳۸ درصد انتخابات سال 96 به نزدیک ۶۲ درصد در سال 1400 ناشی از افت بالای نرخ مشارکت و اقبال عمومی پایین به سایر رقبای تأیید صلاحیت شده بود، برهمین اساس، رشد نسبت آرای رئیسی به کل واجدان شرایط رأی در قیاس با انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری فقط تا ۲ واحد درصد بوده است.
رکورد خیره‌کننده 12/9 درصدی آرای باطله
در کنار غیبت معنادار حدود 52 درصدی واجدان رأی، نکته هشداردهنده دیگر، رقم بی‌سابقه ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رأی باطله بود که با جهشی غافلگیرکننده در قیاس با ادوار دوازده‌گانه پیشین انتخابات ریاست جمهوری، رکورد خیره‌کننده 9/12 درصدی کل آرای مأخوذه را ثبت کرد، رکوردی که به باور کارشناسان، نشانه نارضایتی مردم از محدود شدن اجباری تنوع جناحی و تعداد نامزدهای در دسترس از طریق حذف هدفمند رقبای رئیسی بود.
فاش‌گویی‌های رسمی رئیسی از بحران‌های اقتصادی
ثبت این آمارهای رسمی که هریک از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، واجد اهمیت فراوانی است و زنگ خطر آن‌ها را باید جدی گرفت، در شرایطی رخ‌داده که دولت عزم خود را برای یک «جراحی بزرگ اقتصادی» جزم کرده است و لایحه بودجه سال آینده را با محوریت تصمیم‌های پرمخاطره‌ای به‌خصوص در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، تدوین و تقدیم مجلس کرده است.
هرچند، آمار مستندی در دسترس نیست اما از زمان آغاز تحلیف رئیسی (۱۴ مرداد) و رأی اعتماد بهارستان به وزرای او (3 شهریور)، تاکنون، نشانه‌های میدانی محسوسی حاکی از تقویت پایگاه اجتماعی رئیسی به دلیل عملکرد موفق اعضای کابینه در این مدت اندک مشاهده نمی‌شود. گواه این مدعا، آن است که رئیسی در قامت نامزد انتخابات، مدعی، تک‌رقمی کردن تورم، مدیریت بازار ارز، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز، کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تأمین و توزیع، ترمیم شکاف طبقاتی، مهار ابر چالش بورس، کاهش نرخ بیکاری و … بود اما اینک، نه‌فقط کارشناسان مستقل، منتقدان رقیب و طیفی از هم‌پیمانان اصولگرای او، عملکرد دولت را در این زمینه‌ها، موفق ارزیابی نمی‌کند بلکه معتقدند به دلیل ضعف برنامه و حضور اعضای کم‌تجربه در کابینه، چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور نیز روشن به نظر نمی‌رسد. در این میان، رئیسی هم باوجود تأکید بر کارآمدی دولت خویش و تلاش برای تزریق امید به جامعه، هر از چند گاهی ضمن اشاراتی رسمی و علنی، نارضایتی شخصی خود را از وضعیت موجود اعلام می‌کند: «وضعیت موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت‌ها قابل‌قبول نیست»، «گرانی قیمت برخی از اقلام دارویی به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست، وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند»، «شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و در این راستا راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا، به‌ویژه کالاهای معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته باشد»، «دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، مشخص است … دستگاه‌های مسئول … با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند»، «ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند»،«مواجهه با مردمی که از مشکل بیکاری فرزندانشان گلایه دارند، به شکل ویژه انسان را رنج می‌دهد»، «رفع نگرانی‌های مردم و سرمایه‌گذاران خرد در بورس، ضروری است، باید تدبیری ایجاد شود تا نوسانات بورس باعث نگرانی مردم نگردد»، «بانک مرکزی خواست ساماندهی وضعیت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد»، «هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند» و …
رئیسی با این گزارش وضعیت‌ها و فاش گویی‌هایش که البته در بخشی از واقعیت‌های موجود، ریشه دارند ناخواسته، درستی ارزیابی منتقدان وضعیت اقتصادی کشور را تأیید می‌کند. بنابراین، فارغ از استناد به آمارهای نگران‌کننده اقتصاد خرد و کلان و سوای رجوع به نارضایتی ملموس مردم، حتی با مبنا قرار دادن نگرانی‌های اعلام‌شده و رسمی رئیسی، می‌توان با کمترین ضریب خطا، نتیجه گرفت که تحول گره‌گشای اقتصادی رخ نداده تا رضایت مردم جلب و پایگاه اجتماعی او پس از انتخابات تقویت شود و بحتی احتمال ریزش آرای حدود 18 میلیونی او هم جدی است.
کاهش ۳.۵ درصدی محبوبیت رئیسی طی ۲ ماه
تازه‌ترین نظرسنجی منتشرشده تحت عنوان« سنجش نگرش شهروندان پیرامون محبوبیت رئیس جمهور»متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است که از جامعه آماری خود پرسیده«به نظر شما آقای رئیسی چقدر دربین مردم محبوبیت دارد؟»طبق نتایج به‌دست‌آمده،۴۸ درصد مردم محبوبیت رئیسی در جامعه را زیاد و ۲۱.۳ درصد کم می‌دانند. ۱۹.۲ درصد نیز محبوبیت ایشان را در حد متوسط ارزیابی می‌کنند. ۱۱.۶ درصد نیز در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند یا به سؤال پاسخ نداده‌اند. این در حالی است در نظرسنجی شهریورماه 51.5 درصد مردم محبوبیت رئیسی در جامعه را زیاد، 22.2 کم و 16.3 متوسط دانسته بودند. بنابراین 3.5 درصد از کسانی که میزان محبوبیت رئیس‌جمهور در بین مردم را زیاد می‌دانند، کاسته شده و میزان محبوبیت او به زیر 50 درصد افت کرده است. نکته مهم، کاهش محبوبیت ۳.۵ درصدی رئیسی طی ۲ ماه است که بیانگر افزایش تعداد ناراضیان از کارنامه او و کابینه‌اش است.
الزاماتی فراتر از «هزینه کردن توان و آبروی رئیسی و کابینه»
رئیسی باوجوداین شرایط نابسامان اقتصادی تأکید کرده که «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد»، اما واقعیت آن است که نجات کشور و جراحی بزرگ موفق، الزاماتی مهم‌تر از اعلام آمادگی رئیسی و دولتش برای «هزینه کردن توان و آبروی خود»، نیاز دارد که داشتن برنامه کارشناسی و دقیق، وزرا و مدیران توانمند اجرایی و تیم هماهنگ اقتصادی، از ضروری‌ترین و بدیهی‌ترین آن‌هاست که متأسفانه، عملکرد دولت، تاکنون، حتی بارقه امیدی را هم ایجاد نکرده و بعید است در مرحله پیچیده‌تر اجرا، بتوانند از عهده مهار ابرچالش‌ها و چالش‌های ناشی از خونریزی جراحی بزرگ برآیند و مباد که در رؤیای خروج از چاله چالش‌های فعلی به کژراهه و سقوط در قعر چاه، کشانده شویم.
خطرات و مخاطرات ملی جراحی بزرگ
علاوه براین، صادقانه و جدای از گرایش‌های سیاسی و با انگیزه نگرانی جدی برای آینده میهن باید یادآور شد که مطابق اصول علم اقتصاد و تجارب جهانی، شرط موفقیت هر جراحی بزرگ، حمایت قاطع و همراهی بالای اکثریت مردم از دولت مجری جراحی است تا تحمل آسیب‌ها، دردها و خونریزی‌های شدید جراحی بزرگ امکان‌پذیر شد، وگرنه، جهش فشارهای تورمی، سیل گرانی و افزایش بحران تأمین معیشت که از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر هر جراحی بزرگی است و با تدابیری مانند افزایش مختصر یارانه‌ها و تخصیص بسته‌های معیشتی ناچیز، درمان‌پذیر نیست، احتمال به مخاطره افکندن امنیت ملی از سوی معترضانی که حداقل‌های لازم برای زندگی را دور از دسترس می‌بینند، تقویت می‌کند. این واقعیت تلخی است که در گزارش‌های کارشناسی متعدد نهادهای امنیتی و غیرامنیتی و کارشناسان مستقل و برخی هم‌پیمانان جناحی رئیسی هم به‌دفعات مورد تأکید جدی قرار گرفته و نادیده گرفتن این هشدارها به نفع تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی و ساده‌انگارانه، تاوان سنگینی را به مرتکبان این اشتباه و حتی کشور تحمیل خواهد کرد. از یاد نبریم، جراحی بزرگ، و ریسک بزرگ، همچون تار و پودی درهم‌تنیده هستند و انتخاب زمان نامناسب برای انجام این ریسک سترگ، می‌تواند اغمای بیمار یا حتی فنای احتمالی او را درپی آورد. پس باید امیدوار باشیم که در سایه هوشیاری مسئولان نظام ، دولت ، مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز ، تصمیم نهایی، منطبق با منافع ملی و با امکان‌سنجی کارشناسی انجام جراحی بزرگ از سوی آنان باشد تا چنین روزگاری را هرگز تجربه نکنیم و درگیر آن گرداب تلخ احتمالی نشویم.
