معاون اول قوه قضاییه: حتی یک رفتار خلاف قانون از سوی مقام قضایی یا ضابطان توجیه ندارد
معاون اول قوه قضاییه گفت: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که هر دو توام انجام شود.
به گزارش معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در شورای مشورتی-نظارتی مجتمع اقتصادی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی افزود: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده‌اند اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و باید ساز و کار نظارتی مناسبی برای پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شود.
در این نشست، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی درباره آخرین وضعیت مجتمع اقتصادی گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و اکنون این شعب تکمیل شده‌اند و با برنامه‌ریزی انجام شده، قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای فوری، پیش‌بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلا را مرتفع کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی باید به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که همه پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کنند.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهارداشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه قضاییه است اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.
وی افزود: مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.
در ادامه جلسه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود.
صالحی افزود: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و باید هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.
در ادامه، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزء نیازها و اولویت‌های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.
