حمایت ۴۰ نماینده مجلس از نامه اعتزاضی صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی به وزیر صمت
۴۰ نماینده مجلس و جمعی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی از وزیر صمت پرسیده اند که چرا با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد.
برخی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی اخیرا طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعتراض خود را نسبت به روند در پیش گرفته شده از سوی وزارت صمت برای صدور مجوز این نوع کسب و کارها اعلام کرده و از نمایندگان در این باره کمک خواستند.
این نامه بعد از اینکه به نمایندگان مجلس ارسال شد، حمایت ۴۰ تن از نمایندگان را با خود همراه کرد.
صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی در نامه اعتراضی خود تاکید کرده اند که در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک “وزارت صنعت، معدن و تجارت”، به همراه “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند.
صاحبان این کسب و کارها ادامه داده اند: این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش ۸۰درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبه رو بوده ایم.
در ادامه این نامه آمده است: از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس(نامه شماره ۱۶۴۱۰۳ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب و کار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سواستفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت. بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن ای نماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب و کارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.
امضا کنندگان این نامه که گفته شده با حمایت ۴۰ تن از نمایندگان همراه شده، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته اند به این سوال پاسخ دهد که با وجود احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی در درگاه های بانکی و با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟
