نامه به رییس قوه قضاییه: نگذارید در پرونده شهرداری تهران در دوره قالیباف، جای شاکی و متهم عوض شود

اعتماد نوشت:آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده تخلفات شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف شد .

او نوشت: «انتظار داریم جنابعالی شخصا در این پرونده مهم ورود کرده و مانع از آن شوید که جای شاکی و متهم عوض شود .

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: با عنایت به سوابق طولانی جنابعالی در دستگاه قضایی و اشراف و اطلاعی که از ۲۴ سال قبل تاکنون بر عملکرد شهرداری تهران داشته‌اید، مستحضرید که در ماه‌های پایانی دوره چهارم شورای شهر تهران و مدیریت شهری وقت در سال ۹۵، مسائل و شبهات فراوانی درباره اقدامات گسترده و بی‌ضابطه مدیریت شهر در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت تشریفات قانونی و قیمت عادله در رسانه‌ها و افواه عمومی مطرح و تحت عنوان «پرونده املاک نجومی» شهرت یافت. همچنین در بهار سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز به کار پنجمین شورای شهر تهران، آقای عیسی شریفی، قائم‌مقام و آقای محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و تعداد دیگری از مدیران وقت شهرداری تهران و برخی از اعضای یک نهاد نظامی به اتهام تخلفات گسترده و فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که هیچگاه معلوم نشد چرا برخلاف رویه معمول در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که با اطلاع‌رسانی کامل و پوشش خبری برای افکار عمومی همراه بود، بدون توجیه قانع‌کننده‌ای به صورت محرمانه و غیرعلنی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و به‌رغم محکومیت‌های سنگینی که برای مجرمان صادر شد اما همچنان ابهامات فراوانی پیرامون این پرونده در افکار عمومی باقی است.

پس از استقرار شورای پنجم در تابستان ۱۳۹۶ اقدامات ارزشمند آنان در ایجاد انضباط مالی و اجرای طرح‌های مفید در حوزه شفافیت و تصویب مقررات در موضوع تعارض منافع، این شورا برای ابهام‌زدایی و ایجاد شفافیت و کشف تخلفات احتمالی دیگر که از دید نهادهای نظارتی و قضایی پنهان مانده بود و گزارش آن به دستگاه قضایی و شهروندان تهران به عنوان ولی‌نعمتان شهر، انجام دو فقره تحقیق و تفحص در موضوع واگذاری املاک و پرونده شرکت رساتجارت را تصویب کرد و نهایتا پس از تحقیق کامل که البته با فشارهای پیدا و پنهان و مداخلات فراقانونی و خارج از چارچوب موازین قانونی توأم بود، در اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۰ گزارش نهایی این دو تحقیق و تفحص درصحن علنی قرائت و به‌تصویب رسید.