گرایش‌های جناحی و ملاحظات امنیتی، حراستی و گزینشی،به سنت اداری تبدیل شده/ امکان تکرار هلدینگ یاس وجود دارد
کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت:دستگاه اداری در ایران سرمایه‌های ارزشمندی دارد، اما گویی مغز خود را به فراموشی سپرده است و تحقیق و توسعه‌ای جدی برای بهبود و به‌روزرسانی آن انجام نمی‌شود.
هر کشوری باید شکل‌گیری این سرمایه را از خلال نسل‌های گوناگون وجهه همت خود قرار دهد. این سنت در لایه‌های کارشناسی برخی دستگاه‌ها مانند بهداشت، نفت، تعاون و کشاورزی به سرمایه‌ای ملی برای کشور تبدیل شده است؛ اما این سرمایه نهادینه نشده و از امنیت کافی برخوردار نیست. نهادینه‌شدن یعنی تبدیل‌شدن به یک قدرت پایدار کارشناسی که بتواند در برابر حوادث سیاسی زمانه مقاومت کند و راه کارشناسی خویش را پی بگیرد.
سازمان اداری استخدامی وظیفه تأمین امنیت و تقویت این سرمایه ملی را دارد؛ اما از سوی دیگر نو به نو، با میدان‌دادن به نیروهای تازه‌وارد در نظام مدیریتی، «سنت اداری» با تزلزل مواجه شده و نهادسازی سیاستی-اداری ناکام مانده است. مهم‌تر از آن، بیم آن می‌رود که در سال‌های پیش‌رو سبک مدیریتیِ بی‌حساب و کتاب و توأم با ریخت‌وپاش، آن‌گونه که در پرونده هلدینگ یاس برملا شد، به سنت اداری ایران تبدیل شود. اگر چنین شود شاهد گسست تاریخی دیگری در دیوان‌سالاری ایرانی و ازمیان‌رفتن همین سرمایه اندک نیز خواهیم بود؛ یعنی با ورود مدیران «بیگانه» با دستگاه اداری مانع از شکل‌گیری روند تاریخی سنت دیوان‌سالاری ایرانی می‌شویم.
چنین گرایشی در تغییر نیروی انسانی در دستگاه‌ها در دوران احمدی‌نژاد و سپس تا حدودی در دولت روحانی اتفاق افتادند. دولت رئیسی این «ریسک» را دارد که این روند را با شدت بیشتری ادامه دهد. دولت روحانی اسیر نیروهای «دیگری» در بدنه بود و نخواست یا نتوانست خود را از آن رهایی دهد. در واقع بدنه مدیریتی دولت‌های روحانی، احمدی‌نژاد و رئیسی یکسان است. خیال‌پردازی است که گمان کنیم مثلا بدنه مدیریتی دولت روحانی تفاوت معناداری، حتی از حیث سیاسی، با دولت‌های پیش و پس از خود دارد.
امّ‌المسائل سازمان اداری، سیاست‌زده‌بودن آن است. مراد از سیاست‌زده‌بودن سلطه گرایش‌های جناحی-اقلیتی است که عمدتا به بهانه ملاحظات امنیتی، حراستی و گزینشی مطرح می‌شود. این در حالی است که در دستگاه‌های اداری در ایران معمولا حداقلِ مشکلات امنیتی و سیاسی را داریم.
سازوکار گزینش مدیران ارشد به‌گونه‌ای است که «محتاط‌ترین‌ها» و «کم‌خاصیت‌ترین‌ها» ترجیح داده می‌شوند. مدیران تحت فشارهای بیرونی هستند. این سخنان احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، عصاره وضعیت مدیریت در ایران است: «دفتر تبلیغات برگزارکننده مراسم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نبود، بلکه برگزارکنندگان، سالن دفتر تبلیغات را برای این مراسم اجاره کرده بودند. از روزی که این جلسه برگزار شده تا به امروز، بنده باید در قم پاسخ‌گو باشم که چرا در سالن دفتر مراسم سالگرد برگزار شد».
وفاداری سیاسی جای حرّیت، شجاعت و اعتمادبه‌نفس مدیریتی را می‌گیرد. در دنیای امروز، به‌ویژه در بخش خصوصی، «قاپیدن» مدیران ارشد رسم است. این بدان خاطر است که نقش مدیران ارشدِ زبده، ماهر و جسور در هدایت دستگاه اداری بسیار مهم است؛ اما کار در دستگاه‌های اداری ما برعکس است. معاونان وزیر مهم‌ترین رکن نظام مدیریتی‌اند، درحالی‌که این قشر سیاسی‌ترین و متزلزل‌ترین اشخاص در نظام اداری‌اند. افرادی که از تونل‌های کوتاهِ نامرئیِ مدیریتی گذر داده شده‌اند، قامتشان برای جسارت مدیریتی به‌تدریج بسیار کوتاه شده است؛ ازاین‌رو تصمیم‌های مهمی در دستگاه دیوان‌سالاری ایران گرفته نمی‌شود، مگر آنکه کارد به استخوان رسیده باشد و اجماعی از بالادستی‌ها هم بر آن شده باشند.
تصمیم‌هایی که مستظهر به قدرت‌های مختلف سیاسی باشند، ساده‌تر و بدون کارشناسی و اولویت‌بندی اتخاذ می‌شوند. دلیل آن بسیار ساده است چون «هماهنگی سیاسی» بر نظر کارشناسی غلبه دارد. از قضا غیرکارشناسی‌ترین گذرگاه‌ها برای تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق و صحن مجلس است. ازاین‌رو لازم است که همواره فرد قدرتمندی در رأس این کمیسیون باشد، چون قدرت‌های خاص در همان‌جا کمین می‌کنند و پروژه‌های غیرکارشناسی را به کشور قالب می‌کنند.
نمونه اخیر آن تصمیمی است که در کمیسیون تلفیق اتخاذ شد: تهاتر نفت به میزان دو هزار میلیارد تومان برای ساخت مصلی‌های نیمه‌کاره کشور توسط قرارگاه خاتم. همین اتفاق در دوره‌های گوناگون ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده است؛ بی‌استثنا! مطالعات نشان می‌دهد پادارشدن شمار زیادی از طرح‌های عمرانی که فارغ از برآوردهای دقیق اعتباری و در پی «هماهنگی‌های سیاسی» صورت‌گرفته از مشهورترین عوامل تأخیر پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود. ماده 61 قانون برنامه سوم بر ضرورت «انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و انجام مطالعات طراحی تفصیلی» تأکید داشته است.
دستگاه اداری ما به‌دلیل سلطه وهم‌آلود برخی دستگاه‌ها به‌طرز قابل‌توجهی از تحولات روز دنیا عقب مانده است. عملا ارتباط و تعاملی با کشورهای دارای سیستم‌های اداری پیشرفته نداریم.
نگرانی از نفوذ و تأثیر و جاسوسی عملا به «فوبیای» خسارت‌باری برای نظام اداری تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحول اداری، حتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی، «یادگیری سیاستی» (Policy Learning) است که به همین دلایل خود را از آن محروم کرده‌ایم.
راه‌حل چیست؟ پی‌بردن به راه‌حل‌ها کار دشواری نیست؛ مهم اراده سیاسی است. مهم‌ترین راه‌حل، از منظر عمومی، این است که آزادانه و جسورانه بیندیشیم و در رسانه‌های عمومی گفت‌وگو کنیم؛ به شکلی حرفه‌ای بنویسیم و نقد کنیم. این، خود «قدرتِ اجتماعیِ کارشناسی» ایجاد می‌کند و راه می‌گشاید. ممکن است یک دانشگاهی یا یک پژوهشگر در این زمینه اندیشه‌ای و نوشته‌ای هم منتشر کرده باشد اما و هزار اما بحث و گفت‌وگوی دامنه‌داری در این زمینه در عرصه عمومیِ دستگاه‌های اداری شکل نگرفته است. با یک گل بهار نمی‌شود هزاران گل بباید که بوستان تفکر در باب «اداره» آباد شود.
