تاثیر ردصلاحیت نمایندگان شایسته را الان در برخورد مجلس با بودجه می بینیم/سال1401 سال افزایش تورم و بالارفتن نقدینگی و فشار بر محرومان است
این روزها وقتی اغلب کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد، ابعاد و زوایای بودجه 1401 که توسط دولت سیزدهم راهی مجلس شد و سپس توسط کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم در حال چکش‌کاری است را بررسی می‌کنند، بیشتر از هر زمان دیگری، حسرت چهره‌هایی را می‌خورند که انگ ردصلاحیت بر پیشانی آنها نشست و نتوانستند راهی خانه ملت شوند.
ماحصل این برخوردهای سلبی شورای نگهبان را امروز می‌توان در شمایل بودجه 1401 به عینه مشاهده کرد. بودجه‌ای با نگاه انبساطی که نه‌تنها گره‌ای از هزار توی اقتصاد، رفاه و معیشت ایرانیان باز نمی‌کند، بلکه در ادامه باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی خواهد شد.
زمانی که بودجه 1401 توسط دولت تقدیم مجلس شد، برخی تصور می‌کردند با مشخص شدن دامنه وسیع مشکلات بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس، وارد عمل خواهد شد و برخی اصلاحات لازم را در بودجه اعمال خواهد کرد، اما نه‌تنها یک چنین اصلاحاتی توسط کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال نشد، بلکه، تصمیمات مجلس بر حجم مشکلات بودجه تا حد زیادی افزوده است.
افزایش حقوق سربازان، افزایش پاداش‌های بازنشستگی، افزایش بودجه برخی نهادهای غیر پاسخگو، تعدد معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، اتخاذ رویکردهای مالیاتی به نفع طبقات برخوردار و به ضرر دهک‌های محروم و… بخشی از مشکلات فراوان بودجه 1401 است که این روزها در مجلس، ظاهرا در حال چکش‌کاری است.
وقتی قرار است، 60درصد حداقل حقوق‌ها به یک سرباز پرداخت شود، چرا اقدام به تشکیل ارتش حرفه‌ای در کشور نمی‌کنند؟ در خصوص رویکردهای مالیاتی بودجه نیز تبعیض‌های فراوانی پیداست.
وقتی حقوق یک معلم 1میلیون تومان افزایش داشته باشد، می‌بایست مالیاتی بیشتر بپردازد، اما برخی حقوق‌بگیران نجومی که بالای 30میلیون حقوق دارند یا از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند یا اینکه مالیات ثابت (بدون افزایش) پرداخت می‌کنند.
نتیجه یک چنین بودجه‌ای، بدون تردید، نزول شاخص‌های اقتصادی در سال آینده خواهد بود. از همین امروز می‌توان کسری بودجه بالای 400هزار میلیارد تومانی، رشد نقدینگی بالا، تورم دو رقمی و… را در سال آینده متصور شد.
دولت و مجلس با این تصور که روند احیای برجام به زودی عملیاتی خواهد شد و قیمت نفت هم افزایش یافته، خاصه‌خرجی‌هایی را در بودجه گنجانده‌اند که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. این رفتار طی دهه‌های گذشته، 2بار در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر دوبار نیز خسارت‌های فراوانی را به دنبال داشته است. نخستین‌بار در دهه 70میلادی در زمان پهلوی، ایران با افزایش درآمدهای نفتی قابل توجه مواجه شد. شاه به جای توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، بخش اعظم دلارهای نفتی را راهی بودجه کرد. این روند نه تنها کمکی به کشور نکرد، بلکه اقتصاد ایران را در وضعیت فروپاشی قرار داد.
تجربه دوم، در سال‌های ابتدایی دهه 80 رخ داد. دولت سیدمحمد خاتمی با هوشمندی، صندوقی برای ذخیره درآمدهای ارزی کشور تشکیل داد و مازاد درآمدهای محدود نفتی را به این صندوق منتقل کرد، اما دولت احمدی‌نژاد بدون توجه به منطق اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت قبلی، درآمدهای سرشار نفتی را صرف اجرای پروژه‌هایی چون مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و…کرد. پروژه‌هایی که مفاسد فراوانی در بطن آنها رخ داد و سرمایه‌های ملی را هدر دادند. همین امروز نیز کشور درگیر مشکلاتی که طی سال‌های 84 تا 92 رخ داده است. در ماه‌های اخیر، دوباره قیمت نفت، در حال افزایش است و دوباره، زمزمه احیای برجام در حال طنین‌انداز شدن است.
در این میان، تصمیم‌سازان کشور به جای برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها و رفتار معقول اقتصادی در حال آماده کردن بودجه‌های انبساطی و ولخرجی‌های عجیب هستند. طنز ماجرا اینجاست که این دولت هم از سال آینده قرار است، پروژه ساخت 4میلیون مسکن را استارت بزند. پروژه‌هایی که مشخص است، هزینه‌های آن قرار است از درآمدهای نفتی تامین شود.اما آیا وقت آن نرسیده است که ضرورت‌های حکمرانی خوب و معقول را مرور کنیم و به آن بپردازیم؟
