حریم رودخانه‌ها و سواحل دریاهای ایران در حال بازگشت به مردمی است که تا پیش از این به دلیل تصرفات غیرقانونی برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی نمی توانستند از ثروت خداداد عمومی خود استفاده کنند.
اتفاق فرخنده ای در حال رخ دادن است. سواحل رودها و دریاهای ایران کم کم از دست سازمانهای دولتی که به ناحق و به صورت غیرقانونی آن عرصه‌ها را تصرف کرده بودند دارد خارج می شود. این اتفاق فرخنده با اصرار دو رییس قوه یعنی غلامحسین محسنی اژه ای در راس قوه قضاییه و ابراهیم رییسی در دولت اتفاق افتاده و زمین خواران و ساحل خواران هم حساب کار دستشان آمده که باید زمینهایی که گرفته بودند را با همه مشتقات و ویلا و تاسیساتی که در آنها ساخته اند، به مردم پس دهند.
نقطه آغاز برخورد همه جانبه با متصرفان عرصه های عمومی در حریم رودها و سواحل دریا جلسه ۲۷ دیماه رییس قوه قضاییه بود. جایی که محسنی اژه ای به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبه آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه بعنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
پس از آن بود که رییس جمهور هم به وزیر کشور ماموریت داد با قید فوریت، همه دستگاه های دولتی متصرف، حریم رودها و سواحل را تخلیه کنند.
جالب اینجاست پس از صدور دستور تخلیه حریم رودخانه ها و سواحل کشور از سوی رییس جمهور، برخی سازمانهای دولتی گفته بودند ما برای زمینهایی که تصرف کردیم، سند گرفته ایم! رییس جمهور هم در پاسخ گفته که اصلا مگر می شود حریم سواحل را تصرف کرد و سند گرفت؟
رئیس جمهور درباره این مطلب در جلسه هیات دولت گفته: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمینهایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.
نتیجه آنکه تنها در حریم یک رودخانه، بیش از ۵۲۰ متصرف شناسایی و املاک ساخته شده در تصرفات غیرقانونی عرصه ها تخریب شد.
در این رابطه رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اشاره به محدوده تصرفات صورت گرفته در حریم رودخانه کرج بیان کرد: از فاصله ۴ کیلومتری پل حامی تا آبگیر بیلغان بالغ بر ۱۰۰ متصرف و در فاصله ۱۶ کیلومتری بیلغان تا پایین سد کرج حدود ۴۲۳ متصرف حقیقی و حقوقی وجود دارد.
جالب اینجاست که تصرفات صورت گرفته از سوی ۱۶ سازمان حاکمیتی و نظارتی بود و میزان اراضی آزاد شده تنها ۱۸درصد متصرفات غیرقانونی در حاشیه این رودخانه است. آنطور که رییس کل دادگستری البرز گفته تخریب ساختمان های متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و ناجا در حریم رودخانه و چالوس ادامه دارد. همچنین آنطور که گزارش دادستانی چالوس نشان می دهد برای تخریب ۱۳ مرکز گردشگری و تفریحی، حکم قضایی صادر شده است.
نکته این است که رییس کل دادگستری البرز می گوید نهادهای نظامی که حریم رودخانه کرج را تصرف کرده اند هنوز به حکم قضایی تمکین نکرده و متصرفات خود را آزادسازی نکرده اند. فاضلی هریکندی بابیان اینکه ساختمان‌های چهار دستگاه حاکمیتی در حریم رودخانه کرج هنوز تخریب نشده است، گفت: از این چهار دستگاه، دو دستگاه نظامی هستند که به آنها اخطاریه داده شده است و اعلام کرده‌اند که نسبت به تخریب اقدام خواهند کرد.
اژه ای پس از اقداماتی که در راستای آزادسازی سواحل شد، باز هم برای متصرفان غیرقانونی خط و نشان کشید و توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع حاشیه رودخانه چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.
رییس قوه قضاییه خطاب به دولت گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.
اخبار منتشر شده حاکی از آن است که به جز استان البرز در سایر استانها هم رفع تصرف از اراضی ملی و ساحلی با جدیت دنبال می شود. در این راستا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف مساحتی بالغ بر ۱۰ کیلومتر از سواحل جزیره قشم و تخریب دیوار ویلاهای دولتی برای حفظ حریم ۶۰ متری دریا با هماهنگی دولت خبر داد.
در جزیره توریستی کیش هم مدیران دولتی، سریع نسبت به تخلیه و تخریب متصرفات غیرقانونی اقدام کردند و پلاژهای دولتی را در خط ساحلی جزیره کیش تخریب کردند.
در استان مازندران هم استاندار اعلام کرد دیگر اجازه هیچگونه تصرفی از سوی سازمانهای دولتی و متصرفان غیرقانونی را در خط ساحلی دریای شمال نخواهد داد. یکی از بزرگترین رفع تصرفات در استان مازندران انجام شد که در آن بخشی از مجتمع فرهنگی، آموزشی قوه قضاییه در سواحل خزر آباد ساری که از حریم ۶۰ متری دریا دچار تخلف شده بود، تخریب شد و حریم دریا در اختیار عموم شهروندان قرار گرفت.
رییس کل دادگستری مازندران هم اعلام کرد با اشخاص سودجو که قصد ساخت و ساز در حریم سدها را دارند هم برخورد و از کار آنها ممانعت می شود. در این باره اکبری گفت: افراد ذی‌نفوذ به دنبال ساخت روستاهای جدید و بنا در اطراف سد بودند که مطابق قانون احداث هرگونه روستا درحریم سد ممنوع است و باتوجه به سیاست‌های دستگاه قضایی، دستورات اکید رئیس محترم قوه قضائیه و پیگیری‌های این شورا، آزادسازی حریم جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سدها در دستور کار قرار دارد و با متخلفان قاطعانه و مطابق قانون برخورد می‌شود.
اکبری تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی رییس حوزه قضایی سوادکوه شمالی ۷۰ درصد حریم محیطی سد با کمک وهمیاری مردم و هوشیاری روستاهای اطراف، آزادسازی شده است و۳۰ درصد باقی مانده متعلق به افرادی است که مشکلات حقوق وقضایی دارند و به زودی با کمک مردم، مسئولین وآب منطقه ای کاملا آزادسازی خواهد شد.
با وجود اقداماتی که در مازندران انجام شده ولی گزارشها حاکی از آن است استخر مجتمع آموزشی و تفریحی وزارت نفت در حریم ۶۰ متری دریا همچنان جا خوش کرده. به گفته مسئولان مجتمع نفت ۲۵ متر از این استخر اکنون در حریم ۶۰ متری دریا قرار دارد اما لوله‌ها و تاسیساتی که آب را به این استخر هدایت می‌کردند جمع آوری شده و هر زمانی دستور تخریب صادر شود این استخر نیز از کنار ساحل جمع آوری می‌شود.
در جزیره زیبای قشم و شهر گردشگری درگهان هم مسولان امر بلدوزرها را به راه انداختند و ۴ کیلومتر از خط ساحلی جزیره قشم از دست متصرفان غیرقانونی آزاد شد.
در استان گیلان هم ادارات دولتی دست به کار شدند تا پیش از اولتیماتوم تعیین شده از سوی رییس جمهور، اراضی ساحلی را از دست متصرفان غیرقانونی بخش دولتی خارج کنند. در این رابطه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: در زمان حاضر با وجود ۴ ساعت مانده به موعد مقرر ۲۰ روزه دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل، ١٠٠ درصد حریم ۶۰ متری سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی گیلان آزاد شد.
در استان فارس هم روند آزادسازی اراضی حریم رودخانه ها از دست متصرفان دولتی ادامه دارد. در این راطه رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه ۱۱ مجتمع تفریحی در حریم رودخانه ها که برخی متعلق به نهاد ها و سازمان های دولتی در استان فارس است تا انتهای امسال تخریب و حریم رودخانه ها آزاد می شوند.
با وجود این همه اقدامات درخور توجه ولی همچنان برخی استانها از تصرف غیرقانونی حریم رودخانه ها رنج می برند.
تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانه ها در برخی استانها مانند خوزستان همچنان ادامه دارد. آنطور که گزارشها می گوید ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه‌های خوزستان، باعث کاهش تاب آوری رودخانه در مقابل سیلاب‌های محتمل شده است.
در این رابطه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده روند آزادسازی اراضی تصرف شده غیرقانونی از سوی بخشهای دولتی و غیردولتی با آزادسازی سواحل پایان نخواهد یافت و تمامی عرصه هایی که غیرقانونی به تصرف درآمده اند باید تخلیه شود.
خداییان به آخرین اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تخریب ساخت و سازهای دستگاه های دولتی در بستر حریم رودخانه ها بعد از دستور رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: امروز چهار پنج دستگاه اجرایی همکاری لازم را داشتند و ساختمان های احداث شده را تخریب کردند. چند دستگاه مانده و با توجه به همراهی خوب دولت مشکلی در جهت ازادسازی حریم در ارتباط با دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای انتظامی و نظامی نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی ها فقط به حریم رودخانه ها و سواحل دریاها اختصاص ندارد، افزود: خیلی از مستحدثاتی که در حریم ها داریم به دلیل کوتاهی بعضی دستگاه ها است. طبیعتا شاهد ترک فعل هستیم و ریاست قوه قضاییه به موضوع ورود به مساله ترک فعل تاکید دارد.
