رویداد ۲۴ نوشت:در دولت تقریبا عمده وزرا و حتی خود رئیس جمهور گفته‌اند باید دسترسی به اینترنت پرسرعت فراهم شود. در مجلس نیز حامیان قالیباف معتقدند او نقشی در کمیسیون ویژه صیانت نداشته و بخش عمده نمایندگان نیز در نامه‌ای خواستار بازگشت طرح به صحن هستند. اگر همه اینها مخالف طرح صیانت هستند، پس موافقان متعلق به جریان فکری هستند؟ آیا گروهی انتخاب شده‌اند که صرفا مسئولیت بر گردن آنها انداخته شود و دولت و هیات رئیسه مجلس از خود سلب مسئولیت کند؟
تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مجلس، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی داشت. جالب اینجا بود که تقریبا هیچکدام از مسئولان حاضر نبودند مسئولیت تصویب و اجرای طرح صیانت را به عهده بگیرند. به نظر می‌رسد هرچند وزارت ارتباطات، قوه قضائیه و اکثریت مطلق مجلس، با فیلترینگ بیشتر اینترنت و کنترل فضای مجازی موافق هستند، اما علاقه ندارند که بدنامی تصویب طرح صیانت به نام آنها ثبت شود.
روز گذشته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم گفته بود «طرح صیانت اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتما به نظرات کارشناسی و دغدغه‌هایی که مردم و کسب و کارها دارند توجه کنند تا قاعده گذاری در این حوزه انجام شود.»
در ابتدا نمایندگان نزدیک به قالیباف سعی داشتند اینطور وانمود کنند که نمایندگان جبهه پایداری در مجلس به دنبال تصویب طرح صیانت بودند و حتی ادعا کردند معاونت حقوقی مجلس این طرح را رد کرده است. در مرحله بعدی ۱۶۰ تن از نمایندگان مجلس از رییس مجلس خواستند طرح صیانت از دستور کمیسیون مشترک خارج شود و دوباره در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره طرح صیانت گفت: «کمیسیون مشترک کارش را انجام و نظرش را اعلام کرده، ولی معاونت قوانین در این زمینه مسئول است، ولی هیات رئیسه نظر نهایی را در این رابطه اعلام خواهد کرد. هنوز نمی‌توانیم بگوییم نظر رئیس کمیسیون مشترک در این باره درست است یا نظر معاونت قوانین.»
اما این سلب مسئولیت اکثریت مجلس، به مذاق نمایندگان جبهه پایداری خوش نیامد. رجانیوز در مطلبی نوشته «از دقایق ابتدایی تصویب این طرح، حامیان رئیس مجلس تلاش زیادی داشتند تا وضع فعلی را متوجه دیگران کنند. یک بررسی اجمالی از مواضع فعالان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به قالیباف نشان می‌دهد که این جریان مصمم است تا هزینه «تصمیم مجلس» را به گردن «دولت» انداخته و در این مسیر از خبرسازی‌های بی‌پایه و اساس نیز دریغ ندارد.»
به نظر می‌رسد که حامیان سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس با پیوند دادن میان اختلالات اخیر ناشی از کم‌کاری دولت سابق با تصویب پر اشکال طرح صیانت از سوی مجلس و در کمیسیون منتخب نمایندگان همین مجلس، در تلاش برای فرار از پاسخگویی و هزینه‌تراشی بی‌مبنا برای دولت هستند. اقدامی که نیازمند واکنش روشن و شفاف از سوی مقامات ارشد دولت برای پاسخگویی به افکار عمومی است.
بعد از این واکنش‌ها، نزدیکان قالیباف تلویحا گفتند این تصمیم همه نظام است که اینترنت صیانت شود. بانکی‌پور نماینده نزدیک به قالیباف به صراحت گفته «مجلس و نظام بر تصویب این قانون اراده کرده‌اند و با شانتاژ کردن هم جلوی اراده نظام گرفته نمی‌شود.»
محمدسعید احدیان دستیار قالیباف نیز تصویب طرح صیانت را تصمیمی می‌داند که در شورای عالی فضای مجازی گرفته می‌شود. او در صفحه توییتر خود نوشته «خبر آقای سرافراز عضو شورای عالی مجازی از نظر این شورا درباره طرح صیانت: در شورا گفته شد که شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی در ابتدا باید به این شورا ارائه شود واگر نیاز به قانون داشت در مجلس مطرح شود این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت، گرفته است. رعایت این تصمیم همه حرف ما است.»
به جز گروه هجده نفره‌ای که طرح را در کمیسیون ویژه صیانت بررسی کردند، سایر اظهار نظرها همخوانی چندانی با موافقت با تصویب طرح ندارد؛ مثلا از دولت خود عزت الله ضرغامی که عضو شورای عالی فضای مجازی است، به عنوان مخالف مطلب نوشته و تاکید کرد همه به دنبال اینترنت پرسرعت هستند.
علاوه بر ضرغامی، وزیر ارتباطات از مجلس خواسته از طرح صیانت عقب نشینی کند. همچنین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به وزیر ارتباطات دستور داده اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار داده شود. حامیان قالیباف نیز مدعی هستند مجلس به دنبال محدودیت اینترنت نیست. آنها معتقدند در رقابت جبهه پایداری و تیم قالیباف، او اجازه نخواهد داد چهره‌هایی همچون آقاتهرانی دست بالا را داشته باشند.
تمام این مواضع مخالف طرح صیانت و محدودسازی اینترنت از یکسو و واگذاری طرح به یک کمیسیون خودساخته نشان می‌دهد اتفاقا تصمیم اصلی بر محدودسازی اینترنت است اما کسی نمی‌خواهد مسولیت بپذیرد، در چنین فضایی بهترین کار آن است که بیست نماینده جمع شوند و مسئولیت تصویب بر گردن آنها انداخته شود؛ آنهم نمایندگانی که احتمالا دور بعدی در مجلس حضور نخواهند داشت یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت بعد از پایان مجلس، به پاس زحماتشان، مزدی هم خواهند گرفت و به مسئولیتی در دولت منصوب خواهند شد؛ به این ترتیب دولت می‌تواند مدعی باشد مخالف طرح صیانت بوده اما بنا به قانون باید آن را اجرا کند. حامیان قالیباف نیز می‌توانند بگویند او نقشی نداشته و فرآیندها در یک کمیسیون تخصصی بررسی شده است!
