رویارویی شهردار و شورای شهر تهران/ شهرداری برخلاف طرح تفصیلی تراکم مسکونی و تجاری می فروشد
شرق نوشت: روز گذشته دو عضو شورای شهر تهران به امضای تفاهم‌نامه‌ای در شهرداری اشاره کردند که به اعتقاد آنها انحراف از طرح تفصیلی بوده و رئیس شورای شهر هم هشدار داد اگر این روند متوقف نشود، از طریق مراجع قضائی آن را پیگیری می‌کند.
مهدی چمران در صحن روز گذشته گفت که به‌تازگی در حوزه شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که تماما قوانین شهرسازی است که ارتباطی با معاونان شهردار و شهرداری پیدا نمی‌کند؛ بلکه باید از طریق شورای شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی و بخشی در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد. اگر این کارها متوقف نشود، آن را به مراجع قضائی منعکس می‌کنیم. وقتی تصویب شده قطع درختان به حساب خاصی واریز شود، نباید به خزانه برود و شهرداران مناطق آن را بردارند. این خلاف قانون است. اگر این کارها زودتر جمع نشود، برای شورا در شهرداری مشکل ایجاد می‌شود. من نامه‌ای به شهردار تهران نوشته‌ام و نامه دیگری نیز آماده کرده‌ام.
چمران اضافه کرد: ما گفتیم قفل و بست‌ها برداشته شود؛ اما نه اینکه خلاف‌ها را رسمی کنید و بگویید خلاف کنید، می‌بخشیم. این صحیح نیست. طرح تفصیلی قاموس شهر است و برایش جان کندیم تا به تصویب برسد. اگر به آن پایبند نباشیم، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. آن وقت نمی‌توانیم شهر را کنترل کنیم و باید هر خلافی را بپذیریم و راه بی‌قانونی باز می‌شود.
او هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، آن را به مراجع قضائی منعکس می‌کنیم. نباید معاونان شهردار در حوزه‌هایی که خارج از وظیفه آنهاست، ورود کنند. این موضوع اشتباه و باید اصلاح شود. ما درخصوص باغات هنوز قوانین گذشته را ملاک قرار می‌دهیم؛ زیرا هنوز قانون جدید را تصویب نکرده‌ایم یا درخصوص پروانه‌ها به دلیل آنکه روند صدور پروانه را طولانی کرده، موضوع کاهش زمان را مطرح می‌کنیم، نه اینکه اصل بررسی نما را از بین ببریم.
به گفته چمران، این افراد که این تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند، براساس چه مبنایی امضا کرده‌اند؟ هرکس آن را امضا کند، ریشش گیر است و تا زمانی که این سه دستورالعمل پس گرفته نشود که در حال اجرا از سوی شهرداران مناطق است، ضرر و زیان خواهیم دید. یکی در یک محله بتواند کاری انجام دهد و همسایه‌اش نه، این دیدگاه به وجود می‌آید که اگر پول به شهرداری داده شود، می‌توان خلاف قانون کاری انجام داد و مشکل به وجود می‌آید و جایگاه مدیریت شهری را در پیش مردم خراب می‌کند.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هم با گلایه از بی‌اطلاعی اعضای شورا از تفاهم‌نامه‌هایی که شهرداری امضا می‌کند، گفت: به نظر من قبل از اینکه تفاهم‌نامه با هر وزارتخانه امضا شود، اعضای شورا باید نسبت به مفاد آن توجیه باشند، تاکنون چند تفاهم‌نامه امضا شده که ما از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شدیم.
او نیز به مصوبه‌ای که شورای معاونان شهردار در حوزه شهرسازی داشتند، اشاره کرد. برخی مفاد آن نیاز به تصویب در شورای شهر دارد؛ اما عین صورت‌جلسه به مناطق ابلاغ شده و در حال اجراست.
اشاره این دو عضو شورای شهر به صورت‌جلسه‌ای است که 10 روز قبل به امضای چهار معاون زاکانی و چند مدیر مستقیم او رسیده، مناطق ۲۲گانه شهرداری بعد از این اجازه ساخت ساختمان‌های هفت‌طبقه خواهند داد و همچنین در محدوده‌های مسکونی واحدهای تجاری ساخته خواهد شد.
براساس ضوابط جدید که 10 روز قبل در جلسه‌ای به تأیید معاونان و مدیران زاکانی رسیده، به همه متقاضیان پس از تجمیع، مجوز ساخت شش طبقه داده خواهد شد؛ مشروط بر آنکه مساحت قطعه جدید بالای ۲۵۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۰ متر (پهنه R122) باشد. درضمن اگر مساحت بالای ۳۰۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۲ متر (پهنه R133) باشد، مجوز ساخت طبقه هفتم نیز داده می‌شود. در صورت‌جلسه ابلاغ‌شده به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، به ازای هر دو قطعه تجمیع، ۲۰ درصد تراکم مازاد به‌عنوان تشویقی تجمیع داده می‌شود و مازاد بر آن با تعرفه ۲۰a جهت تکمیل طبقه اضافه داده می‌شود. در صورت‌جلسه گفته‌شده این حق صرفا به پروانه‌هایی که قبل از مرداد سال 99 صادر شده‌اند و آن هم به شرط اضافه‌نشدن واحد مسکونی تعلق می‌گیرد. سومین بند از صورت‌جلسه ابلاغی هم به معنای آن است که بعد از این در کوچه‌های شهر تهران هم اجازه ساخت واحدهای تجاری (به شرط رضایت دیگر ساکنان کوچه) داده خواهد شد.
در نامه مهدی چمران به علیرضا زاکانی که همراه برخی از معاونانش این روزها در سفر تاجیکستان است، آمده است: تعدادی از بندهای صورت‌جلسات ارائه‌شده دارای مغایرت اساسی با مصوبات شورای شهر تهران و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور است که پیشنهاد می‌شود مواردی که نیاز به اعمال تغییر و اصلاحاتی در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دارد، در تعامل با کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بازنگری قرار گرفته و سایر موارد نیز در تعامل با دیگر مراجع تصمیم‌گیر اصلاح شود و از اتخاذ تصمیمات خارج از حدود اختیارات معاونان شهردار تهران ممانعت به عمل آید؛ چراکه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران هم به خبرنگاران با اشاره به تذکرش به شهردار تهران گفت: در تذکرم خطاب به شهردار اعلام کردیم که مصوبات، تصمیمات و صورت‌جلسه‌ها باید مطابق با طرح جامع و تفصیلی باشد و نمی‌تواند آنها را نفی کند.
چمران با بیان اینکه ما می‌خواهیم قفل و بست‌ها را باز کنیم؛ اما تأکید داریم که با رعایت اصول و براساس طرح تفصیلی جامع باشد، اظهار کرد: اگر نسبت به این طرح‌ها انتقاد داریم، باید اصلاح شود؛ مثل قانون باغات که به‌زودی اصلاح آن به شورا می‌آید. رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این صورت‌جلسه شهرداری شهرفروشی است، ادامه داد: شهرفروشی نیست؛ بلکه به آنها گفتیم اگر می‌خواهند اغماضی داشته باشند، باید براساس قانون و نه صورت‌جلسه باشد.
حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران، گفت: دو صورت‌جلسه بوده و در این صورت‌جلسات پیشنهاد شده معاونت شهرسازی دستورالعمل تهیه کند و هیچ تعیین تکلیفی اتفاق نیفتاده است. او ادامه داد: دستورالعمل زمانی ابلاغ خواهد شد که مصوبه‌اش را از کمیسیون ماده صد یا اگر لازم باشد، از معاونت شهرسازی بگیریم و هیچ ابلاغیه‌ای برای افزایش طبقات صورت نگرفته است. پیشنهادی است که فرصت نشد در صحن مطرح کنیم. باید با کمیسیون شهرسازی جلساتی برگزار شود و ابهامات صورت‌جلسات مطرح شود و شهرداری نیز دفاعیات خود را اعلام کند و اگر ابهامی باشد که باید برطرف شود یا حتی صورت‌جلسه لغو شود یا مفادش تغییر پیدا کند، قطعا شهرداری تمکین خواهد کرد. به گفته او مفاد این صورت‌جلسات عمدتا به صورت توصیه است.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، هم در این زمینه به «شرق» گفت: هر تغییر در مسائل بنیادین شهرسازی نیازمند طی مراحل قانون‌گذاری است یا در شورای عالی شهرسازی یا از طرف شورای اسلامی شهر یا در کمیسیون ماده پنج بخشی از اینها و ترکیبی از اینها را نیاز دارد. پس این از اختیارات معاونان شهردار تهران نیست که بخواهند برای قوانین شهرسازی تصمیم‌گیری کنند.
به نظر می‌رسد شهرداری برای تحقق وعده‌های بزرگی که در حوزه رونق ساخت‌وساز داده است، همان‌طور که کارشناسان حوزه شهری و مسکن پیش‌بینی می‌کردند، مجبور به عقب‌نشینی از برخی از قوانین شده است؛ موضوعی که برخی از اعضای شورای شهر تهران هم به آن اشاره و مهدی چمران هشدار داد که آن را به مراجع قضائی اعلام می‌کند.
