اعتماد نوشت:این روزها که شاهد رشد سریع اعتراض و نارضایتی عمومی از روند گرانی‌ها هستیم، برخی کارشناسان از تصمیمات دولت درباره حذف برخی یارانه‌ها و ارز ترجیحی به عنوان جراحی لازم اقتصادی یاد می‌کنند. اتفاقی که تاثیرات تورم‌زایی را به خصوص در زمینه برخی کالاهای اساسی، نان، مواد غذایی، دارو و امثالهم به دنبال دارد.
این در حالی است که با وجود اتفاق‌نظر درباره ناعادلانه بودن و رانت‌آفرینی وضعیت فعلی یارانه‌ها و چند نرخی بودن ارز و توافق بر سر اصل اهداف اصلاحی در این حوزه، به دلیل فشارهای اقتصادی موجود و عدم تحقق زمینه‌هایی چون برجام، نه جامعه نشانه‌ای از آمادگی و همراهی با این تصمیم نشان می‌دهد و نه حمایت جدی کارشناسی و جریانی از آن می‌شود. در واقع تصمیم سختی آغاز شده که نیاز به توافق و اجماع ملی دارد اما حتی در سطح گفتار درمانی هم یک جریان جدی و بدون لکنت، حتی از بین حامیان دولت و سیاستگذاران پبدا نمی‌شود که از آن دفاع کند.
بالطبع به همین گونه‌اند طیف اقتصاددان‌های مختلف حتی لیبرال‌هایی که همواره منتقد تند نظام توزیع یارانه‌ای موجود و چند نرخی بودن ارز بوده‌اند. چرا؟ یک مواجهه تکراری و نخ‌نما را بخش تند رسانه‌ای اصولگراها کلید زده‌اند اینکه بگردند و لابه‌لای توییت‌ها و اظهارنظرهای چند فعال سیاسی اصلاح‌طلب، بدون هیچ اشاره‌ای به اصل معضل و گرفتاری‌های معیشتی مردم، از حالا اعتراض‌های محتمل آتی را جناحی و امنیتی جلوه دهند که حداکثر دستاوردش دردسرسازی برای چند فعال سیاسی و برخی معترضان است و طرف دیگرش عصبانی‌تر کردن ناراضیانی که اعتراض‌شان تحریف و نادیده گرفته می‌شود.
این دسته مصداق روشن دوستی خاله خرسه برای جریان یکدست فعلی در نهادهای قدرت هستند که با انذار و نصیحت هم تغییری نمی‌کنند. پدیده‌هایی که باید به صورت مجزا درباره‌شان گفت و شنید. اما اگر واقعا کسانی در پی دلایل بدون حامی بودن تدبیرهای اقتصادی مورد اشاره هستند و می‌بینند که معدود حمایت شخصی مانند آقای سعید لیلاز با واکنش منفی بقیه مواجه می‌شود، ریشه را در عدم تناسب دیگر سیاست‌ها و راهبردهای کلان با جراحی اقتصادی مورد ادعایی ببینند که فشار اقتصادی مضاعفی را بر گرده مردمی می‌گذارد که همین حالا هم از پس مخارج معمول زندگی‌شان بر نمی‌آیند.
می‌گویند بهره اصلی قیمت یارانه‌ای آرد و سوخت و سایر اقلام مشابه را قاچاقچیان می‌برند. گذشته از آنکه برخی ارقام مانند قاچاق ۲ میلیون تن آرد در سال باورپذیر نیست و بیشتر شبیه اغراق برای جا انداختن هدفی دیگر می‌نماید، فرض که چنین باشد؛ آیا حاصل افزایش قیمت و حل فرضی معضل قاچاق به دلیل به صرفه نبودن آن، به جیب مردم می‌رود و قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد؟
معلوم است که نه. همان‌طور که از افزایش فروش نفت، مردم تغییری در روند نزولی سطح زندگی‌شان ندیده‌اند. از واریز کمک‌های معیشتی هم اگرچه رضایت کوتاه‌مدت برخی اقشار جلب خواهد شد، ولی آثار تورمی آن در کوتاه‌مدت نارضایتی‌ها را باز می‌گرداند. این یکی از دلایل کارشناسانی است که مقدمه حل بحران اقتصادی کشور را مهار تورم می‌دانند. در واقع این شائبه مطرح است که دولت به این ترتیب در پی حل کسری بودجه و پر کردن حفره‌های خود است. البته این هم به خودی خود می‌تواند هدفی قابل دفاع باشد، حداقل برای طیف هواداران دولت مستقر یا کارشناسانی که عادت دارند در این مواقع اولا خود را جای دولت‌ها بگذارند و با آنها همدلی کنند و بعد خود را جای مردمی بگذارند که هزار و یک درد و رنجی که نه شریک وقوعش بوده‌اند و نه انتخاب‌شان بوده را تحمل می‌کنند.
مساله این است که به اتفاق‌نظر اکثر کارشناسان اقتصادی که تعلقات سیاسی و ایدئولوژیک آنها بر کار کارشناسی‌شان غالب نیست، ریشه مسائل اقتصادی ایران، سیاسی است و اگر قرار بر جراحی باشد، این کار باید ابتدائا در حوزه سیاست داخلی و خارجی اتفاق بیفتد وگرنه رنج اضافی برای مردمی است که تا همین جا هم تحمل و مدارای زیادی کرده‌اند.
کسانی که حل مساله برجام را دست‌کم می‌گیرند و به گفته حسن روحانی، حداقل یک‌سال و اندی است که تحقق آن را عقب انداخته‌اند، یادشان هست که در ابتدای توافق برجام در دوره اوباما، هم تورم به تک رقمی رسید و هم رشد اقتصادی شتاب گرفت. الان هم که می‌بینیم در شعار اقتصاد غیروابسته به برجام درمانده‌اند.
یک زمانی هست که راه هر نوع توافقی بسته است، در آن شرایط با دولت می‌توان همراهی بیشتری کرد ولی وقتی می‌بینیم که برخی چگونه درون قدرت علیه برجام مخالفت و سنگ‌اندازی می‌کنند، شرایط تغییر می‌کند. چه، اینها دولت ترامپ نیستند که طرف اصلی مطالبه‌گری نباشند، پس مورد نقد و اعتراض به حق و جدی قرار می‌گیرند و از مسببان تنگی معیشت مردم شمرده می‌شوند. اساسا، حالا که حرف از جراحی و اقدامات پیشگیرانه از رسیدن بیمار به مرحله قطع عضو است، چرا جراحی را از طرف دیگر نبینیم که تا محقق نشوند، جراحی‌های اقتصادی هم نه توفیق قابل انتظار را دارند و نه حمایتی برمی‌انگیزند؟
جراحی را از دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی شروع کنید. سیاست‌هایی که بیشتر مقوم رقابت با همسایگان بوده‌اند تا همکاری‌های منطقه‌ای. یا از ردیف بودجه‌هایی که اگر حذف شوند هیچ اتفاقی نمی‌افتد جز جلب رضایت ملت. به مرحله جراحی رسیده‌ایم؟ سلمنا! چرا باید یک کشور، دو نیروی زمینی، دو نیروی هوایی و دو نیروی دریایی و چند نهاد امنیتی موازی با شرح وظایف یکسان داشته باشد؟ سوءمدیریت و اتلاف منابع از این روشن‌تر؟ در صدا و سیما و بودجه‌های کلان آن با برنامه‌هایی که ذره‌ای رغبت برای تماشا ایجاد نمی‌کنند، جراحی کنید. در هزینه‌های بنیادهای پرهزینه و بی‌فایده (اگر شری نسازند)، از هزینه‌های جاری دولت و… این همه اقدامات بزرگ و مهم که کسی به فکرشان نیست. پس چرا از نان مردم شروع می‌کنید؟
تا زمانی که جراحی ساختاری نشود و اصلاحات در سیاست‌های کلان رخ ندهد و توسعه مقدم بر سایر خواست‌ها و اهداف قرار نگیرد، اگر همه یارانه‌ها و قاچاق‌ها هم جمع شوند و ارز تک‌نرخی شود، نه فقط آن اتفاق رضایت‌بخش و مطلوب به نفع رشد اقتصادی متجلی در سفره و معیشت مردم رخ نمی‌دهد، بلکه بلایی اتفاق می‌افتد که بر سر سند چشم‌انداز ۱۴.۴ رخ داد و قرار بود تا آن زمان سرآمد کشورهای منطقه شویم و از آن بدتر، این نگرانی وجود دارد که در فرجام این مسیر، همین اندک مقدورات فعلی برای زندگی شهروندان از بین برود.
می‌گویند تا ۷۰درصد یارانه‌ها و منافع حاصل از ارز ترجیحی به دست رانت‌داران و طبقه خاص برخورداران می‌رسد. حرام‌شان باد. اما دیگران با آن ۳۰ درصد مابقی گذران امور می‌کنند. اگر دولتی چنین مقتدر و بدون رقیب داخلی و در شرایط همسویی همه نهادهای انتظامی و نظامی و تقنینی و قضایی و امنیتی هم نتواند آن ۷۰ درصد را مدیریت کند که دیگر آن یک ذره فایده محتمل بر اقتدار کامل دولت هم زیر سوال است و اگر در این شرایط یکدست حاکمیتی، قرار بر جراحی و اصلاحات بنیادین مدیریتی بدون لحاظ اصلاحات دموکراتیک سیاسی باشد، دست‌کم در حوزه‌هایی انجام شود که حداقلی از کارآمدی این نوع از اقتدار دیده شود وگرنه که این وضعیت هم دیری نخواهد پایید.
