علی نجفی توانا
ارتکاب سرقت در اکثر جوامع به شیوه‌های مختلف عادی، حرفه‌ای، تخصصی، مسلحانه، جیب‌بری، کف‌زنی و غیره از گذشته‌های دور وجود داشته و دارد.
ارزیابی علمی و آسیب‌شناسی میدانی وجود رابطه بین مشکلات اقتصادی و ارتکاب سرقت را به اثبات رسانده است. هرچند چالش‌های اقتصادی عمیق‌تر و تاثیرگذارتر می‌تواند اشکال سرقت را متنوع نماید. در کنار عوامل اقتصادی طبیعتا افول اخلاقیات و دور شدن از ارزش‌های دینی در ازدیاد این نوع جرائم نیز نقش تعیین کننده‌ای دارد.
از لحاظ علمی بعد از دستگیری سارقان و اعمال کیفر حبس در طول مدت زندانی بودن، تجارب و دانش مجرمانه افراد سابقه‌دار به سارقان اولی و کم تجربه یا فاقد سابقه منتقل می‌شود و به نوعی در کنار عامل برچسب زنی و سابقه مجرمانه که مانع پذیرش دزدان سابقه‌دار در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی می‌تواند باشد، این افراد مجبور به تکرار جرم شده و در مراحل بعدی از سرقت‌های عادی و ساده به سرقت‌های مسلحانه، حرفه‌ای یا تخصصی روی می‌آورند.
جالب اینکه بیشتر این افراد جذب گروه‌های مجرمانه سرقت می‌شوند و بدین ترتیب سرقت از حالت عادی به سرقت‌های خطرناک که امنیت فردی و اجتماعی مردم را به خطر می‌اندازد، دچار تغییر و استحاله می‌شود. در بحث سرقت، گذشته از عوامل پیش گفته، ضعف پیشگیری وضعی، بی‌توجهی برخی مدیران و مسئولان دست اندرکار از عوامل دیگر افزایش سرقت‌های خطرناک، حرفه‌ای و تخصصی است. نتیجه حاصله اینکه امروز در کشور ما همان‌گونه که رسانه‌ها خبر از آن می‌دهند، در روز روشن سرقت‌های مسلحانه، سرقت همراه با تهدید و حتی ضرب و جرح و قتل برای ربایش مال دیگران به حد خطرناک رسیده است.
در حادثه اخیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران گذشته از عوامل پیش گفته، ضعف تدابیر امنیتی، فقدان مراقب و نگهبان، عدم اطلاع مدیر بانک بعد از دریافت پیامک از طریق تلفن همراه به مقامات انتظامی، عدم اتصال سیستم اعلام خطر به نهادهای انتظامی یا امنیتی و شاید عدم به روز رسانی تجهیزات و ایمنی در بانک، تاثیر معناداری در سرقت از صندوق امانات مردم داشته است. شایان ذکر است که اثر روحی و روانی این سرقت از صندوق امانات موجب بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و مراکز اقتصادی به منظور استفاده از صندوق امانات و اجاره کردن آن خواهد شد و به تدریج با بروز نقدینگی یا فروش ارز و سکه‌های طلایی که احتمالا مردم برای حفظ امنیت در این صندوق‌ها نگهداری می‌کنند، دو اثر مختلف خواهد داشت. یکی، استفاده از این امکانات برای ورود در معاملات مسکن و اتومبیل و غیره و تورم ناشی از آن و دیگری افزایش سرقت از منازل برای اموال و اشیای دارای ارزش خواهد شد. از لحاظ حقوقی متأسفانه در این مورد نیز ما با ابهام، اجمال و خلأ قانونی برای حمایت از اجاره کنندگان صندوق امانات مواجهیم. هرچند از یک منظر صندوق‌های امانات با برقراری رابطه حقوقی اجاره از طرف بانک به مشتریان تخصیص می‌یابند و نگهداری از این نوع صندوق امانات به عهده بانک خواهد بود.
در یک تحلیل واقعی، بانک مسئول پرداخت خسارات به مشتریان است اما از طرفی بانک‌ها فقط صندوق امانات را به مشتری معرفی می‌کنند و اسناد و اشیا و اموال‌گذارده شده در آن معمولا به مسئولان بانک اعلام نمی‌شود فلذا بانک می‌تواند مدعی شود که مسئولیت پرداخت قیمت اقلامی مانند ارز، طلا، پول نقد یا اسناد بهادار را به عهده ندارد. درواقع از لحاظ قانونی این عدم اعلام نوع و قیمت اشیا می‌تواند گریزگاهی برای مسئولین بانک جهت پرداخت قیمت واقعی و روز این اشیا باشد. در حالتی دیگر اگر مشتریان این اقلام را بیمه کنند و یا به یک مکانیزمی با اعلام آن به بانک امکان پوشش بیمه‌ای برای این اشیا و اموال فراهم گردیده بود، تامین خسارت می‌توانست از این جهت ممکن باشد. اما با توجه به مراجعات مکرر مشتریان این نوع صندوق‌ها و اضافه و کم کردن این اشیا معمولا امکان بیمه کردن این نوع صندوق‌ها وجود ندارد ضمن آنکه از لحاظ ضوابط بانکی نیز ما با خلا و فقدان قانون لازم مواجهیم. در حالتی دیگر، تنها راه باقیمانده طرح شکایت علیه مسئولین بانک با اثبات قصور و تقصیر آنها در نگهداری از صندوق براساس استانداردهای بانکی است که به نظر می‌رسد در صورت اثبات تقصیر مسئولین و میزان ارزش کالا مسئول مربوطه و بانک قانونا جوابگو باید باشد. در بررسی مقررات بانکی در بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی پیش بینی شده است بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان آن می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
همان‌طور که از منظور و مفهوم این قانون متبادر به ذهن می‌شود، این جبران خسارت در پیوند با عملیات بانکی است فلذا استفاده از ظرفیت این قانون برای الزام مسئولین بانک به جبران خسارت تا حد زیادی محل تردید است به‌ویژه آنکه بانک صندوق‌ها را اجاره داده است اما به دلیل عدم اعلام اموال‌گذارده شده در آن و درج این اشیا و اموال در قرارداد اجاره، امکان وادار کردن بانک به پرداخت خسارت اشیا و اموال ذیقیمت داخل در آن نخواهد بود مگر آنکه به شرحی که گذشت، از باب مسئولیت مدنی با اثبات ضعف تجهیزات ایمنی، ضعف مدیریت و سایر…
خطاهایی که ممکن است کارمندان یا مدیران بانک در اعمال استانداردهای فنی و ایمنی مرتکب شده باشند، از باب تسبیب به دلیل تساهل و تسامح آنان را مسئول تلقی کنیم. بنابراین چالش‌هایی مانند عدم اعلام اشیا و قیمت آنها، عدم پوشش بیمه‌ای کافی و لازم برای صندوق امانات به‌ویژه اموال داخل در آن، مفری برای جبران خسارت وجود ندارد الا آنکه ثابت شود بانک در انجام وظایف مراقبت از صندوق دچار تقصیر شده باشد.
در یک جمع بندی، باید گفت به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی لازم است که بانک مرکزی درخصوص استفاده و اجاره صندوق امانات ضوابط ویژه‌ای به تصویب برساند و از طرفی راهکارهایی برای اتخاذ تدابیر بیمه‌ای توسط بانک یا مشتریان یا مجتمعا انجام گیرد و در عین حال با افزایش ضریب امنیت، استفاده از تجهیزات مدرن، در صورت امکان استفاده از نهادهای انتظامی یا پلیس اختصاصی از وقوع این حوادث جلوگیری گردد. آنچه مسلم است با وصف تمام این ویژگی‌ها وظیفه پاسخگویی به مشتریان درخصوص اصل سرقت و مسئولیت مدنی ناشی از آن، که بسترساز مواخذه قانونی از مدیران بانک خواهد شد، به عنوان تنها مفر مالباختگان به عهده مسئولین خواهد بود.
* حقوقدان
* منتشر شده در روزنامه آرمان ملی
