روزنامه اعتماد نوشت:مدیران و متولیان تصور می‌کنند با چرخاندن یک دسته یا فشردن چند دکمه می‌توان شاخص‌های اقتصادی را به سمت ثبات و تعادل حرکت داد.
به عنوان نمونه تصمیماتی که دولت اخیرا برای حل مشکل مسکن در دستور کار قرار داده است به سبک همان تصمیمات اشتباهی است که در تمام سال‌ها و دهه‌های اخیر گرفته می‌شوند، اما مشکلی را حل نمی‌کنند.
این تصور که از طریق دستور، مصوبه و بخشنامه می‌توان مالکان را مجبور کرد که نرخ اجاره‌بهای مسکن را در شرایطی که تورم بالای ۵۰درصد است، تنها ۲۵درصد ارتقا دهند از همان دست تصورات خوش‌خیالانه‌ای است که دهه‌ها است در اقتصاد ایران تکرار می‌شود و نتیجه‌ای در بر ندارد.
این در حالی است که یک چنین مصوبه‌ای در سال قبل نیز اجرایی شد اما عملا نه تنها باعث ثبات در بازار مسکن نشد، بلکه نرخ اجاره‌بها را در دالان صعودی قرار داد. اساسا بازار مسکن کشور نیز به عنوان یکی از ۵بازار اصلی در کنار بازار ارز، خودرو، طلا و بورس از المان‌های اقتصاد کلان تبعیت می‌کند و هرگونه برخورد دستوری، بخشنامه‌ای و خارج از اصول اقتصادی با آن منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. مسوولان اجرایی از یک طرف برخورد دستوری با بازارها دارند و از سوی دیگر آمارهای متناقضی در خصوص واقعیت‌های اقتصادی ارایه می‌کنند که همخوانی باهم ندارد.
از یک طرف، وزیر اقتصاد رودرروی خبرنگاران شاخص‌ها را در مسیر بهبود معرفی می‌کند و از مهار تورم خبر می‌دهد، اما بلافاصله پس از آن به فاصله ۲۴ساعت خبر می‌رسد که تورم در اقتصاد ایران رکورد زده و به بیش از ۵۲.۵ رسیده است. رکوردی که در تمام سال‌های پس از انقلاب در طول ۴۳ سال گذشته سابقه ندارد. یا این آمارها و تناقضات طبیعی است که ثبات از اقتصاد ایران رخت بر می‌بندد و نشانه‌های آشفتگی پدیدار می‌شود. اقتصاد ایران برای حرکت رو به جلو در گام نخست باید تکلیف خود را با برجام و واقعیت تحریم‌ها روشن کند. در مرحله بعد موضوع پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی را جدی بگیرد و نهایتا نیز راهکاری برای افزایش شفافیت در اقتصاد پیدا کند.
بدون این گزاره‌ها، احتمال تغییر و به روز آوری اقتصاد ایران بعید است و احتمال ثبات کمتر از قبل خواهد بود. اقتصاد راهکارهای آنی و سریع ندارد و نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی است. راهکار دیگری جز تخصص‌گرایی، توسعه مناسبات ارتباطی با جهان و توجه به برنامه‌ریزی برای حل مشکلات وجود ندارد.
