روز گذشته قرار بود جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در ساعت هفت صبح برگزار شود، اما خبری در رسانه‌ها از نتیجه این جلسه منتشر نشد. به طوری که به نظر می‌رسید جلسه‌ای در کار نبوده‌است، ولی این پایان ماجرا نیست.
البته ظاهرا همگان می‌دانند که وزارت اطلاعات درخصوص تایید یا رد اهلیت افراد در هیچ برهه زمانی، نظر کتبی را اعلام نمی‌کند، حال آنکه در آیین‌نامه، ذکرشده که وزارت اطلاعات باید کتبا نظر خود را اعلام کند. بر این اساس، مبنای عمل، آیین‌نامه‌ای است که موردتایید و تصویب شورای‌عالی نظارت قرارگرفته و امضای سه وزیر پای آن است.
در جلسه صبح روز گذشته، وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد نیز حضور داشته‌اند و از بخش‌خصوصی به‌جز حسین سلاح‌ورزی، پیام باقری نیز حاضر بوده‌است. شنیده می‌شود دو وزیر نام‌برده و رئیس سازمان استاندارد در این جلسه هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. برخی این سکوت را به نشانه دفاع از سلاح‌ورزی می‌دانند و برخی نیز آن را آتش زیر خاکستر می‌پندارند.
تعدادی از اعضای اتاق بر این باورند که وزیر صمت چهره اصلی مخالفت با حضور سلاح‌ورزی در اتاق است، اما روایت دیگر بعد از جلسه صبح شنبه این است که مذاکرات رو به گشایش مشکلات می‌رود و احتمالا این موضوع نیز حل و فصل خواهد شد.
البته پیش از این هم منابع آگاه گفته بودند که وزیر صمت قصد ندارد در ابتدای کار، خود را با بخش‌خصوصی در بیندازد، به‌خصوص زمانی‌که رئیس اتاق با رای قاطع هیات‌نمایندگان به این کرسی تکیه زده و از حمایت قاطبه فعالان اقتصادی برخوردار است، اما حواشی ایجادشده ممکن است فشارها را برای تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی زیاد کند و تصمیمات تحت‌تاثیر آن قرار گیرد.
در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، خبر رسید که جلسه ساعت۲۰ نیز لغو و به زمان دیگری موکول شده‌است.
