تقربیا هفته گذشته سازمان بورس پیشنهاداتی جهت حمایت از بازار سرمایه داد که در جلسه سران قوا تمامی این پیشنهاد تصویب شد اما؛ سوال اصلی اینجاست که این مصوبات می‌تواند بازارسرمایه را نجات دهد یا خیر؟ این پیشنهادات موافقین و مخالفین متعددی داشت ولی به‌طورکلی با نزدیک به پایان دولت فعلی و دیگر حواشی موجود نمی‌توان به عملیاتی شدن تمام و کمال این پیشنهادات امیدوار بود.
به گزارش تعادل، یکی از مهم‌ترین علت‌های ناامیدی به این پیشنهادات این است که مردادماه سال گذشته تاکنون بازارسهام چندین وچند مصوبه دیده که هریک با حواشی خاصی عملیاتی شده یا برخی از آن عملیاتی نشده و تنها نام مصوبه‌ها را داشته‌اند و بعدها از یاد رفته‌اند، بیش از مصوبه باید به دنبال دلسوز و متولی بازارسهام بود که از سال گذشته تاکنون هیچیک در بورس تهران یافت نشده است.
براساس این مصوبه پیشنهاد شده که در ۱۰ موضوع به عنوان ۷+۳ پیشنهاد شده، سه مصوبه آن به اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از هفتم اردیبهشت ماه در بازارسهام اجرایی شد.
البته این مصوبه تاثیر چندانی بر روی بازار نداشت و تنها روز مذکور و فردای آن سبزپوش شد و روز کاری بعدی آن یعنی شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه بازارسهام سرخ پوش شد و شاخص مجددا به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت. اما؛ مساله اصلی اینجاست که ۷ مصوبه دیگر باید از سران قوا تاییدیه می‌گرفتند که طی جلسه این تایید انجام شد و پس از آن باید با تایید مقام معظم رهبری در بازار اجرایی شود. اما؛ براساس این مصوبه بر این اساس، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت‌هایی که از سهام خودیا شرکت‌های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش‌یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
تصویب تمامی پیشنهادات سازمان بورس در جلسه سران قوا
محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درگفت‌وگو با سنا با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. وی افزود: در این جلسه با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که ازسهام خود یا شرکت‌های
زیر مجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. دهقان دهنوی از اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات جلسه سران قوا خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای‌مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد. وی در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب ارایه شده از سوی سران قوای مقننه و قضاییه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود که مقرر شد تمامی این پیشنهادات در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین‌ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.
مخالفت ها و موافقت‌ها ادامه دارد
مهدی رباطی، کارشناس بازارسرمایه نسبت به تصمیمات سران قوا در صفحه شخصی خود نوشت: تصمیمات سران قوا نمونه بارز تداوم سیاست‌گذاری غلط در دهه‌های گذشته و دید دستوری به اقتصاد و حیف و میل منابع عمومی است، و البته جای تاسف است کهبورس به عنوان یک بازار مالی تا این حد باید سیاسی شود. هرچند این تصمیمات به دلیل نپختگی احتمالا اجرایی نخواهد شد و صرفا مانور خبری است. علی مروی، اقتصاددان نیز در صفحه شخصی خود نوشت: مصوبات شورای اقتصادی سران قوا هر چند با ادعای حمایت از سرمایه‌های خرد و رونق بازار سرمایه صورت گرفت اما مصداق بارزی از حمایت رانتی است. پیش از این نیز در تابستان سال گذشته نامه ۲۵ پژوهشگر اقتصادی با پیش بینی بروز این رفتار، نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داده بود. هشداری که متاسفانه مورد توجه واقع نشد و شد آنچه نباید می‌شد. از مصوبات که با پیشنهاد وزارت اقتصاد توسط این شورا به تصویب رسید می‌توان به این موارد اشاره کرد: تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها؛ تقویت حضور بانک‌ها در بازار بورس؛ جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده توسط دولت. هنوز از فاجعه بودجه ۱۴۰۰ (که با همکاری دولت و مجلس به بار آمده) خلاص نشده‌ایم که این‌بار سران سه قوه ضایعه فوق را رقم زدند.
واقعا دردآور است تصور مردم بی‌گناهی که روحشان از بودجه دولت و بورس و… خبر ندارد اما زندگی آنها با تورم ناشی از این تصمیمات به خاک سیاه نشانده خواهد شد. تلخ‌تر آنکه بعید است با این تصمیمات به سرمایه‌های خرد بازار خیری برسد و بعیدتر آنکه بازار رونق بگیرد. این تصمیمات به نام سرمایه‌داران خرد و رونق بازار است اما در نهایت به کام عده‌ای ذینفع پرنفوذ یا پرسروصدا تمام خواهد شد. متاسفانه کشور ما فقط تحت فشار تحریم‌های ظالمانه قرار ندارد بلکه بدتر از آن باید تبعات جبران‌ناپذیر سکانداری آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و مدیریت آقای دژپسند بر وزارت اقتصاد را هم به دوش بکشد و البته حالا که به انتخابات نزدیک شده‌ایم، به اینها باید مواضع اخیررییس بانک مرکزی را هم اضافه کنیم. بنابراین اگر وضعیت بازار را بررسی کنیم بدین نتیجه می‌رسیم که مصوبات از مردادماه تاکنون هیچ نتیجه خاصی نداشته است و نمی‌توان امیدوار بود که تا پایان دولت فعلی وضعیت بورس تغییر کند، باید صبر کرد و دید وضعیت بورس چگونه می‌شود. آیا با تغییر رییس دولت فعلی، رییس سازمان بورس نیز تغییر می‌کند؟ به هرحال نیمی از کارشناسان بازار بر این نظرند که این مصوبات تاثیری روی بازار ندارند و تنها می‌توانند یک جو چند روزه در بازار باشند و پس آن بورس به حالت قبلی خود یعنی نزول باز می‌گردد و برای بازارسرمایه باید راهکاری اساسی پیشنهاد داد که موضوعات سیاسی شدن، بی‌اعتمادی و کم نقدینگی را پوشش دهد و پس از آن به سراغ دیگر موضوعات رفت.
