حمایت اعضای دولت سیزدهم از کاندیدای خاص، مخالفت صریح با بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری است
اقدامات اعضای هیئت دولت در نوشتن نامه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی کم بود که آقای کاظم صدیقی، امام جمعه تهران نیز دراین‌باره صریح‌تر وارد میدان شد و گفت: «هر رئیس‌جمهوری بیاید و اگر بخواهد این نظام را به هم بزند و تمام استانداران و وزرا را عوض کند، خسارت برای مردم است باید کسی را انتخاب کنید که راه شهید رئیسی و طرح‌های سازنده را ادامه دهد…»
روزنامه هم میهن نوشت:
چند تن از اعضای دولت با همراهی افراد خاص با نشانه‌های حمایتی ویژه، به‌عنوان نامزد ثبت‌نام کردند. تا اینجا مسئله مهمی نیست. زیرا هنگامی که ۸۰نفر برای نامزدی ثبت‌نام می‌کنند، در میان دولتی‌ها هم هستند کسانی که خود را لایق چنین آزمونی بدانند.
اشکال در ادامه ماجرا پیش آمد؛ چون متوجه شدند احتمالاً نامزدهای مورد نظرشان تاییدصلاحیت نخواهد شد. لذا ابتدا یک نامه با امضای بیش از ده نفر از اعضای دولت خطاب به شورای نگهبان نوشتند و طی آن خواهان تاییدصلاحیت نامزدی وزیر ارشاد شدند. گرچه برخی از امضاکنندگان در محذور هستند؛ ولی ماجرا روشن است. چون می‌دانند تایید وی تقریباً ممکن نیست، پس گمان می‌کنند که انتشار عمومی آن شورای نگهبان را در فشار قرار می‌دهد.
البته وزرای نویسنده و منتشرکنندگان نامه توجه کافی ندارند که این مسئله هم بر شورای نگهبان و مهمتر از آن بر روی مردم اثر منفی دارد. زیرا سنجش صلاحیت کسی که سه سال است در مقام وزارت قرار دارد، نیاز به توصیه رفقا و افراد ذینفع ندارد؛ به‌ویژه که نهادهای نظارتی همه اطلاعات را به شورای نگهبان می‌دهند. ولی مشکل اصلی این نامه جای دیگری است. زیرا تخلف صریح آن از مفاد بخشنامه آقای مخبر به‌عنوان کفیل ریاست‌جمهوری است.
گویی آقای مخبر با دقت نظر خود چیزهایی می‌دانست که دو بخشنامه بهنگام را صادر کرد. اولی جلوگیری از تصمیمات خاص و انتصابات مدیریتی و دومی درباره فعالیت‌های انتخاباتی بود. بخشنامه اخیر را مبنی بر ممنوعیت موضع‌گیری مدیران دولتی به‌نفع داوطلبان ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد. ولی متاسفانه یک روز نگذشته بود که جمعی از اعضای دولت با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید «صلاحیت فکری، سیاسی» و مدیریتی وزیر محترم ارشاد؛ بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات را نقض کردند.
مطابق این بخشنامه انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به سود یا به زیان نامزدهای انتخابات به هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد ممنوع و جرم محسوب می‌شود. همچنین تاکید شده که با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هر یک از نامزدهای انتخاباتی؛ مقتضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدامات و مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و تخلف به عمل آورند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی مناسب را انجام دهند.
اکنون این اقدام عجیب که برای اولین بار در تاریخ ۴۵ سال اخیر رخ داده است، ناقض صریح این بخشنامه است و باید با آن برخورد شود و یا امضاکنندگان به صراحت امضای خود را پس بگیرند. یا حداقل از سوی آقای مخبر در این باره توضیح روشنی داده شود. فراموش نشود که آقایان به‌صراحت نوشته‌اند که: «اینجانبان به‌عنوان مدیران ارشد و اعضای دولت سیزدهم»… همه می‌دانند که در ماجرای مجلس پنجم چند تن از وزرای دولت آقای هاشمی که درصدد حمایت از لیستی انتخاباتی برآمدند، از این اقدام منع شدند. حالا چگونه این افراد به خود اجازه چنین دخالتی را داده‌اند؟
اقدامات اعضای هیئت دولت کم بود که آقای کاظم صدیقی، امام جمعه تهران نیز دراین‌باره صریح‌تر وارد میدان شد و گفت: «هر رئیس‌جمهوری بیاید و اگر بخواهد این نظام را به هم بزند و تمام استانداران و وزرا را عوض کند، خسارت برای مردم است باید کسی را انتخاب کنید که راه شهید رئیسی و طرح‌های سازنده را ادامه دهد…»
این‌گونه حمایت‌ها و دخالت‌های مقامات به صفت جایگاه رسمی که دارند، بیش از پیش وضعیت مشارکت انتخاباتی را خطیرتر می‌کند. البته بازماندگان آقای رئیسی حق دارند که خواهان ادامه سیاست‌های وی از طریق انتخاب نزدیک‌ترین فرد به ایشان باشند. این هم مشکلی نیست که افراد دولت یا آقای صدیقی خارج از جایگاه رسمی خودشان به تبلیغ چنین فردی بپردازند. ولی این وضعیت مستلزم آن است که ابتدا خانواده آقای رئیسی صریح و روشن چنین فردی را معرفی کنند و در صورت تاییدصلاحیت وی، همه این افراد از جمله آقای صدیقی به صفت فرد حقیقی از وی حمایت کنند.
