درخواست روزنامه اصلاح طلب از پزشکیان: قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکنید
قوه قضاییه در تاریخ 7 اردیبهشت 1402لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را تصویب و به دولت ارایه کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ 27 اردیبهشت با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و مرحوم ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور وقت ، لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: لایحه عفاف و حجاب طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی در جلسه 21شهریور1402در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی، مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد.
حال که شورای نگهبان نیز این لایحه را تصویب کرده است، این قانون برای مدت سه سال که مجلس تعیین کرده است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
در این قانون بار دیگر خانواده در مرکز توجه قرار گرفته است و همه دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند که ظرفیت‌های لازم را در اجرای این قانون که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند. به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، «تاکید این قانون بر حمایت از خانواده و محور آن یعنی دختران امروز و مادران و همسران آینده، با تمرکز بر اقدامات قانونی موثر از آموزش و پرورش تا آموزش عالی با احکام فرهنگی موثر است». آیا بر اهمیت خانواده در قانون اساسی اشاره نشده است؟
مگر نه این است که بر طبق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؟ آیا تاکنون قانونگذاری بر اساس این اصل نبوده است؟ چه اتفاق جدیدی افتاده است؟ چه ضرورت و مصلحتی در کار بوده که این قانون باید زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاری به تصویب می‌رسید؟
سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا رییس‌جمهور می‌تواند از امضای مصوبات مجلس خودداری کند؟ در پاسخ باید گفت در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
رییس‌جمهور سابق با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی این لایحه را به مجلس ارسال کرد. شایسته آن است که رییس‌جمهور کنونی، دکتر پزشکیان با استناد به همان اصول، یعنی ضرورت حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی، در راستای انجام مسوولیت خود که همانا پاسداری از حقوق اساسی ملت است، از امضا این قانون خودداری کند.
