این افراد مانع برداشتن فیلترینگ توسط پزشکیان میشوند؟
هر چند که بررسی مواضع اعضای شورایعالی فضای مجازی نشان از آن دارد که پزشکیان و دولتمردانش برای برداشته شدن فیلترینگ راه سختی را در پیش دارند، اما این مهم نیازمند همراهی ویژه قوه قضائیه و رئیس این قوه است.
خبرآنلاین، در بخشی از گزارش خود با عنوان «دوئل «یارانِ پزشکیان» و «موافقان فیلترینگ» در شورایعالی فضای مجازی؛ ۸ رأی دولتمردان در مقابل ۱۹ رأی موافق و ممتنع» نوشته است؛
بر اساس آنچه که غلامرضا مصباحی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا از تلاش دولتمردان چهاردهم برای رفع فیلترینگ روایت کرده و پیش از آن هم پزشکیان از نوشتن یک نامه توسط وزیر ارتباطات برای رفع فیلترینگ و بررسی آن در شورایعالی فضای مجازی گفته بود، دولتیها کار سخت و پر مشقتی را برای برطرف کردن محدودیتهای فضای مجازی دارند. چنانچه که با بررسی مواضع اعضای حقوقی و حقیقی این شورا میتوان دریافت که اگر همه اعضای دولت را موافق رفع فیلترینگ در نظر بگیریم، سهم آنان در میان ۲۸ نفر، فقط ۸ رأی است؛ مسعود پزشکیان (رئیس جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.
برخی چهرهها چون سرافراز و ضرغامی نیز بخاطر تعدیل مواضعی که طی سالهای اخیر داشتهاند نیز میتوانند در بزنگاه رأی گیری وارد تیم دولتیها در حمایت از رفع فلیترینگ شوند هرچند چرخش مواضع آنها خود یک معضل است و نمیتوان اطمینان صددرصد داشت و شاید رایزینیها باید با آنها نیز در وجهی دیگر دنبال شود.
از سوی دیگر رایزنیها و لابیهای اخیر پزشکیان با سران قوا و فرمانده کل سپاه حکایت از تلاش آنان در جهت حرکت در مسیر «وفاق ملی» دارد و شاید قالیباف، محسنیاژهای و سردار سلامی بتوانند نقش مهمی را در جهت اخذ رضایت دیگر اعضای این شورا چون رئیس کمیسیون فرهنگی (با احتمال کمتر)، دادستان کل کشور و فرمانده فراجا و برخی دیگر از اعضای حقیقی این شورا ایفا کنند.
اما کار سخت پزشکیان برای رفع فیلترینگ، تقابل با موافقان سر سخت آن و تلاش برای راضی کردن اعضای حقیقی این شورا است که وزنه سنگینی را دارا هستند؛ در حقیقت افرادی چون رضا تقیپور، مسعود ابوطالبی و … از موافقان فیلترینگ در کشور به حساب میآیند و بدون توجه به خواست و رضایت عمومی آشکارا از موافقت خود با محدودیتها و مسدودسازیهای فضای مجازی روایت میکنند.
مانند رضا تقیپور، نماینده فعلی تهران در مجلس که روزگاری سکاندار وزارت ارتباطات در دولت احمدی نژاد بوده و از حامیان سرسخت طرح صیانت به شمار میرود. هر چند که از همان روزهای بررسی طرح صیانت در مجلس و تلاش برای تصویب آن، به صورت صریح از فیلترینگ سخنی نگفت اما مواضعی که اتخاذ کرده دلالت از حمایت او از فیلترینگ و ملی کردن اینترنت دارد.
تقیپور در زمان حضورش در وزارت ارتباطات نیز بارها تاکید کرده بود: «مگر میتوانیم محتواهایی را که کشورهای اروپایی نام آن را تجارت گذاشتهاند و ضدارزشهای دینی و انقلابی ما هستند آزاد بگذاریم؟ با شهامت آنها را فیلتر میکنیم. سامانه فیلترینگ هم در همه کشورهای دنیا وجود دارد و در ایران نیز براساس ارزشهای انقلاب اسلامی است. فیلم خلاف اخلاق را نمیتوانیم منتشر کنیم و باید شهامت داشته باشیم محتواهای ضدارزش و ضداخلاق را فیلتر کنیم. برای این کار هم نیاز به ابزارهای هوشمند داریم.»
او همچنین در جریان بررسی طرح صیانت هم گفته بود: «فیلترینگ در کشور قانون دارد، اکثر فیلترینگ هایی که تاکنون انجام شده براساس قانون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بوده است. اساسا قانون جدیدی برای فیلترینگ نیاز نداریم.»
سعیدرضا عاملی از دیگر موافقان فیلترینگ در ایران بوده و گفته میشود در جریان قطع اینترنت در روزهای اعتراضات بنزینی آبان ۱۳۹۸ نقش داشته است. او اخیرا درباره فیلترینگ فضای مجازی گفت: «برخی از اپلیکیشن و برنامهها اگر قانونمند شوند دیگر نیاز به فیلترینگ نداریم، بیشترین قوانین و مقررات در فضای مجازی مربوط به آمریکاست. دولتها مرکز داده درست کرده اند که این دادهها ارزش زیادی دارند. امروزه دادههای شخصی در اختیار پلتفرمهای است که در این فضاها وجود دارند، ایجاد نمایندگی پلتفرمها در کشور با مذاکره قابل حل است. هرکسی بخواهد دادههای مردم را در اختیار داشته باشد باید قوانین و مقررات ما برایش تعریف بشود. اگر عموم مردم بدانند اهمیت داده هایشان چقدر زیاد است تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهد شد و در نهایت قوانین و مقررات حاکم بر دادههای ملی میشود.»
رسول جلیلی از چهرههای نزدیک به سعید جلیلی است و برخی از رسانهها به دلیل نقش او در سانسور اینترنت در سال ۱۳۹۰ از او به عنوان چهره سانسور نام میبرند.
حمید شهریاری نیز از دیگر همسویان با افزاد مذکور است؛ او اول اسفندماه سال ۱۴۰۲، در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ گفته بود: « این کمکاری متوجه دولت قبل یا دولتهای قبلی نیست، ما در حوزه اینترنت در تمام ادوار دولتهای مختلف دچار ضعف بودهایم و به جای اینکه بنگاهداری یا اپراتورداری را به بخش خصوصی واگذار کنیم آمدهایم بخش خصوصی یا شبه دولتیها را در همین راستا شریک کردهایم و همین امر باعث شده شاهد حل شدن مشکلات در این حوزه نباشیم.»
سرانجام فیلترینگ چه خواهد شد؟
هر چند که بررسی مواضع اعضای شورایعالی فضای مجازی نشان از آن دارد که پزشکیان و دولتمردانش برای برداشته شدن فیلترینگ راه سختی را در پیش دارند، اما این مهم نیازمند همراهی ویژه قوه قضائیه و رئیس این قوه است؛ چرا که برخی از اپلیکیشنها مانند تلگرام با حکم قضایی فیلتر شدهاند.
به هر شکل اگر پزشکیان بتواند نظر مثبت اکثریت شورایعالی فضای مجازی را برای به سرانجام رساندن یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی خود جذب کند، شورایعالی فضای مجازی میتواند برای رفع فیلترینگ در کشور تصمیم گرفته و پس از بررسی و تایید آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، وزارت ارتباطات کلید رفع فیلتر اپلیکیشنهایی چون تلگرام، اینستاگرام را بزند.