نماینده‌ای که یک شرکت کوچک را اداره نکرده و وزیری که سابقه کار ستادی ندارد، چه زیان‌هایی به کشور وارد می‌کنند؟/ مدیران سرجای خود نیستند
بیشتر افراد در جامعه عمدتا وقتی درباره مسائل روز صحبت می‌کنند، درحال گفت‌وگو درباره راه‌حل‌ها هستند. البته اشکالی ندارد که مردم کوچه و بازار در تاکسی و اتوبوس یا در فضای مجازی این‌گونه با هم گفت‌وگو کنند و درددل کنند؛ چون قرار نیست در آن سطح مسائل مهم مملکتی حل شود.
روزنامه شرق نوشت: اما وقتی به مسئولان مملکتی مانند مدیرکل، معاون و وزیر می‌رسیم، سؤال این است که وقتی درباره راه‌حل‌ها صحبت می‌کنیم، آیا واقعا مسئله را شناخته‌ایم؟ منظور از حل چیست که دنبال راه‌حل آن می‌گردیم؟
به عنوان مثال ملموس بحث قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دهه ۸۰، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در دهه ۹۰ یا همین سال ۹۸، اصلاح قیمت بنزین یا سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن یا سال ۱۴۰۱، قانون ساماندهی صنعت خودرو یا مصوبه اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت به تاریخ دی‌ماه ۱۴۰۲، کدام‌شان توانستند مشکلی از مشکلات واقعی مردم را رفع کنند.
تقریبا تمام این طرح‌ها و قوانین به اسم رفع مشکلات مردم، خودشان برای مردم مشکلات آفریدند. جالب اینجاست که تقریبا همیشه، بعد از اجرای قانون و نتایج بد آن، هیچ‌کس مسئولیتی برعهده نمی‌گیرد و مسئولان زمین و زمان را مقصر جلوه می‌دهند و طوری رفتار می‌کنند که انگار شخصی از خارج از کشور یا کره ماه آمده و این مشکلات را برای ما ایجاد کرده است.
وکیل مجلسی که تا دیروز، یک شرکت کوچک را هم اداره نکرده است، می‌آید و ناگهان در کمیسیون مربوطه می‌نشیند و درباره مثلا صنعت خودرو مانند مردم عادی اظهارنظر می‌کند. بدیهی است که اگر تعداد این نوع وکلا در جلسه کمیسیون مربوطه زیاده از حد باشد، چیزی که از این کمیسیون بیرون می‌آید قطعا بدون شناخت مسئله است. بدترین چیز این است که مثلا مسائل صنعت خودرو در کمیسیون‌هایی جز کمیسیون صنعت بررسی می‌شود؛ مثلا کمیسیون امنیت ملی یا اصل ۹۰.
همین وضعیت درباره دولت برقرار است. شخصی وزیر می‌شود که مدیرعامل شرکتی بزرگ بوده است و مسائل را از منظر ارباب‌رجوع وزارتخانه بررسی کرده است. با همان دید می‌خواهد بالای یک نظام ستادی و بوروکراتیک بنشیند. بدیهی است که چنین وزیری با توجه به تجربیات ارزشمندش و البته با توجه به فوریت‌های روی میزش، مانند یک مدیرعامل تصمیم می‌گیرد و نه یک وزیر.
در چنین وزارتخانه‌ای، خودبه‌خود نظام بوروکراتیک وزارتخانه به‌تدریج و شاید ناگهانی به هم می‌ریزد. در چنین حالتی، مسائل جور دیگری دیده می‌شوند و در نتیجه اصولا مسئله واقعی شناخته نمی‌شود و نهایتا وزیر ناچار می‌شود روشِ راه بینداز و جا بینداز را دنبال کند. البته در سال‌های اخیر عمر کاری وزرا هم کوتاه شده و کارشان به دو سال نمی‌کشد (در وزارت صمت، طی هفت سال هفت وزیر و شبه‌وزیر عوض شده‌اند) که وقت نمی‌کنند همان روش را هم تا نیمه جلو ببرند. نتیجه؟ آن وزارتخانه و ذی‌نفعان آن می‌مانند و خرواری از خرابی‌های قدیم و جدید.
اما یک سؤال دیگر هم مطرح است؛ چرا وقتی می‌خواهیم با این روش مشکلی را حل کنیم، مشکلات دیگر ایجاد می‌شود؟ خیلی ساده است. نظام اقتصادی یک کشور، یک نظام به‌هم‌تنیده در داخل و خارج از آن است که کاملا پیچیده است. البته در زبان انگلیسی دو عبارت Complex و Complicate وجود دارد که در فارسی هر دو به پیچیده ترجمه می‌شوند. اما اولی سیستمی است که می‌توان روابط را تشخیص دارد و با تمام روابط پیچیده مربوطه قابل تحلیل است. اما دومی سیستمی است که روابط آن هم مشخص نیست.
عمده سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی از نوع دوم هستند. برای ادامه بحث به اولی سیستم پیچیده قابل تحلیل می‌گوییم و به دومی، سیستم پیچیده مبهم. در مسائل واقعی اقتصادی-اجتماعی همین که بتوانیم بخشی از سیستم را که مسئله مد نظر ماست، به صورت یک سیستم پیچیده قابل تحلیل تبدیل کنیم، مفید است و خودش یک دانش بالا می‌خواهد. البته مهم این نیست که بدانیم این کار دانش بالا می‌خواهد یا نه. مهم این است که بدانیم کوچک‌ترین حرکتی در بخشی از سیستم پیچیده می‌تواند نتایج بسیار بزرگی در بخش دیگری از همان سیستم ایجاد کند و اگر سیستم تحت کنترل نباشد، می‌تواند به نتایج ناپایداری کامل کل سیستم منجر شود.
به این ترتیب وقتی مسئولان بدون اینکه مسئله اصلی را درک کنند و مفهومی به نام حل را تعریف کنند دنبال راه‌حل باشند، عملا باعث ناپایداری کل سیستم می‌شوند. مثلا شاید مسکن مهر بخشی از مشکل مسکن را برطرف کند، اما مسلما مشکلات فرهنگی و زیرساختی به دنبال خود خواهد داشت.
برای مثال، در صنعت خودرو می‌توان به موضوع گازسوزکردن خودروها در دهه ۸۰ و مشکلاتی که برای کشور متعاقبا به وجود آمد اشاره کنم. یا همین دو سه‌ساله با ورود خودروهای برقی، به وجود آمده است. البته هم‌اکنون چون دولت به اندازه کافی منابع مالی در اختیار نداشت، نتوانست به مقدار انبوه خودروی برقی وارد کند و هنوز مردم تبعات بد آن را که ناشی از ندیدن نیازمندی‌های زیرساختی بود، مشاهده نکرده‌اند. اما در همین مرحله خودروسازان تبعات اقتصادی منفی آن را تحمل می‌کنند. همچنین در سه سال گذشته عده‌ای واردات خودروی نو و عده‌ای هم واردات خودروی دست دوم را راه نجات بازار و رقابتی‌شدن آن می‌دانند. درحالی‌که تبعات منفی چنین کارهایی بدون دیدن نیازمندی‌های رقابتی آن در وضعیت فعلی تحریمی و بی‌پولی کشور، چنان بزرگ است که می‌تواند تبعات فاجعه‌باری در اقتصاد، مصرف سوخت و آلایندگی و البته دردسرهای بزرگ برای مردم و حاکمیت به دنبال داشته باشد.
