اطلاعات دولت سیزدهم واقعی نبود/ نه اقتصاد از رکود خارج شد، نه شرایط بهتر شد

روزنامه هم میهن نوشت: هرچند رشد اقتصاد هنوز مثبت است اما ریزش این شاخص از 3/1 درصد در مرداد به 1/9 درصد در شهریور 1403 نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری‌ها و کم‌بنیه شدن تولید است. اگرچه رشد ماه‌های پیش از آن نیز به مدد نفت و ارزآوری آن اعداد بالاتری به خود دیده بود.

آمارها نشان می‌دهد در بخش صنعت ارزش افزوده‌ای کمتر به دست آمده و این گزاره بر مبنای خسارت سنگینی که صنایع از قطع برق در تابستان دیدند، قابل انتظار بود. گروه صنایع و معادن در شهریور سال۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 0/2 درصدی داشته است. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در فصل بهار سال 1403رشد 3/6 درصدی را ثبت کرده است. علاوه بر قطع برق که به اجبار تولید صنعتی در تابستان را کم کرد، افت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و صنایع پیشران این حوزه نیز در کم شدن رشد این بخش موثر بوده است.

بخش نفت خام و گاز طبیعی که در فصل بهار سال 1403 رشد 9/5 درصدی را ثبت کرده بود، در شهریور سال ١٤٠۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 5 درصدی داشته است. جالب آنکه رشد بخش نفت تا 18 درصد هم افزایش یافته بود. اما با عبور از تاثیرگذاری رشد درآمدهای نفتی پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، وارد سراشیبی رشد درآمدهای نفتی شدیم و با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید، از سوی کارشناسان برآوردهای غیرخوشبینانه‌ای به ادامه فروش نفت ارائه می‌شود.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود پس از 3سال رشدهای بالای 4 درصد، اثر رشدهای نفتی در حال کاهش است و در صورتی که سایر موتورهای رشد اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت به کار نیفتد این میزان رشد نیز در فصل‌های بعد از دست خواهد رفت.

در مجموع چهار عامل بسیار اثرگذار بر  کند شدن روند رشد اقتصاد موثر بوده است. قطع برق صنایع، کاهش رشد بخش نفت پس از تکمیل ظرفیت‌های خالی‌شده ناشی از تحریم و کرونا، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و همچنین افت فروش نهاده‌های ساختمانی دلایل چهارگانه ریزش رشد تابستان هستند.

پیش از این صندوق بین‌المللی پول نیز کاهش رشد اقتصادی ایران را پیش‌بینی کرده بود. در گزارش این صندوق آمده بود رشد اقتصاد ایران در سال گذشته 4/7 درصد برآورد شده بود، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی 3/3 و 3/1 درصدی پیش‌بینی شده. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده بود.

سیاستی که رشد را تخریب کرد

عواملی که ذکر شد عمدتاً حاصل سیاستگذاری‌ها در بخش کلان است. از زاویه سیاستگذاری یکی از دلایل کاهش رشد اقتصاد بنا بر اعتقاد پژوهشگران اقتصادی ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده بود. یکی از اقدامات دولت در پاسخ به افزایش عمومی قیمت‌ها و به منظور مدیریت بازار، ایجاد محدودیت‌های صادراتی از طریق ممنوعیت صادرات برخی اقلام، دریافت مابه‌التفاوت و دریافت عوارض صادراتی است. به بیان دیگر، دولت از طریق ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضای صادراتی، قیمت اقلام مصرفی را در بازارهای داخلی کنترل  می‌کند اما این سیاست، عوارض بسیار مخربی دارد.

از یک طرف هزینه تولید داخلی اقلام مختلف افزایش می‌یابد؛ ولی از طرف دیگر برخی از این اقلام مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی می‌شوند. این مسئله موجب زیان‌دهی بنگاه‌های داخلی شده و درحالی‌که، صادرات این اقلام به نرخی بالاتر از بازار داخل، می‌توانست به تداوم جریان تولید و بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، موجب سودآوری تولیدکننده داخل و افزایش انگیزه صادرات شود اما به بن‌بست صادراتی، رشد اقتصاد هم با ایست مواجه شد. همانطور که در جدول رشد مشاهده می‌شود بخش صنعت رشد منفی در کارنامه ثبت کرده است.

وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در تحلیل چرایی کاهش رشد و روند صعودی رشد پیش از تابستان سال جاری تاکید می‌کند: درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقتصاد ما رشدهای مثبت بالایی را ثبت کرد. ولی نباید آمارها ما را از واقعیت گمراه کند. در اصل این آمارها، نتیجه به وجود آمدن شرایط انقباض شدید در دهه ۹۰ بود.

اساساً دولت سیزدهم گمان می‌کرد که اقتصاد از رکود خارج شده و شرایط بهبود پیدا کرده است. درحالی‌که علت این رشد، اصلاحات نهادی و ساختاری نبود. در واقع محیط کسب‌وکار، اقتصاد کلان، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، دانش‌بنیانی اقتصاد، سرمایه‌های اجتماعی و عدم مهاجرت نخبگان بهبود پیدا نکرد. همه این مباحث حکایت از عدم رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. بنابراین نمی‌توانیم با آمار خام اقتصاد را تحلیل کنیم.

فرسودگی زیرساخت‌ها مدام درحال تشدید است و در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است. مطالعات نشان می‌دهد برای حل آن، نیازمند حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف ۵ سال آینده هستیم. با توجه به وجود تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی و سیاسی، جذب این سرمایه از راه منابع داخلی و خارجی یا صرفه‌جویی در انرژی بسیار سخت است. به همین سبب دولت چهاردهم باید برای تامین این سرمایه و بهبود محیط اقتصاد کلان، برنامه داشته باشد.

بحران تسخیرشدگی جلوی توسعه ایستاده است

برخی معتقد بودند موضوع توسعه، ماجرای جنگ سرد و جنگ زرگری است و اگر جنگ سرد فیصله پیدا کند بحثی به نام توسعه دیگر موضوعیت نخواهد داشت. اما برخلاف این دیدگاه بررسی اقتصاد کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد موضوع توسعه یکی از محورهای مهم سیاستگذاری‌های اقتصادی است؛ به‌طوری‌که کرسی‌های اقتصاد توسعه در کشورهای صنعتی به مراتب پررونق‌تر از کشورهای در حال توسعه پر می‌شود.

پژوهشگران برجسته کشور در حوزه توسعه موضوع تشخیص بحران را حیاتی‌ترین کانون بحران می‌دانند. همانطور که فرشاد مومنی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یکی از سخنرانی‌های خود درباره توسعه متزلزل در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید بحران تشخیص با بحران تسخیرشدگی گره خورده است.

بخش‌های قابل اعتنایی از ساختار قدرت دست افرادی است که غیر مولدند و این غیرمولد بودن تنها جنبه اقتصادی ندارد. زاویه داشتن با خلاقیت در عرصه اندیشه‌ و زاویه داشتن با خلاقیت در عرصه هنر نیز از دیگر مشخصه‌های این افراد است.

اندیشه توسعه هم به اعتبار پرابلماتیک خود یعنی تغییر فراگیر اعتلابخش و هم به اعتبار اسلوب روش‌شناختی آن که شرح و بستی از آن را در کتاب مرزهای دانش توسعه ارائه شده و هم به اعتبار ابزارهای تحلیلی خاص خود، نجات‌دهنده است و ساختار قدرت تحت هر عنوان پشت به توسعه کند در واقع گویی زمینه از بین رفتن خود را فراهم می‌کند.

مومنی در بخشی از این سخنرانی می‌گوید: به همان اندازه که توسعه در ایران در غربت به سر می‌برد، عدالت هم در غربت است و روزمره طنزهای تلخی از مصادیق ادای توسعه و عدالت مشاهده می‌شود. ۳۵ سال است افرادی می‌گویند ما با سیاست تورم‌زا می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم. چگونه از این رکیک‌تر می‌توان به عدالت توهین کرد؟ این فهمی که از عدالت وجود دارد ناشی از غربت اندیشه عدالت در جامعه است.

برای درک بهتر آن می‌توان به گزارش‌هایی که راجع به نابرابری‌های ناموجه در ایران منتشر شده، مراجعه کرد. در آنجا می‌توان دید کدام دارایی‌ها عامدانه حذف شده است. می‌خواهم این نکته را به مسئولان متذکر شوم که اگر می‌خواهید ایران نجات پیدا کند و اگر به ایران علاقه‌مند هستید باید روی توسعه عادلانه متمرکز شوید.

تسخیر قدرت در ایران باعث شده که قاعده‌گزاری‌ها در راستای استمرار تورم باشد و این موضوع حکمت‌هایی دارد که اگر آنها را به قاعده خود مورد شناسایی علمی قرار ندهیم، زیان بزرگی خواهیم کرد. در کتاب اقتصاد سیاسی 50 سال تورم دو رقمی آورده شده که مهم‌ترین عامل سقوط حکومت ناسیونالیستی در چین به‌رغم همه محبوبیتی که بنیانگذارش یعنی دکتر سونیادسن داشت ناتوانی در مهار تورم بود ما از این زاویه می‌گوییم افرادی که دوباره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پخت و پز شدت‌بخشی به تورم را به‌عنوان راه‌حل جا زدند، به کشور ظلم و خیانت می‌کنند.

ته دیگ هم خالی شد

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز افت رشد اقتصاد را به عملکرد دولت سیزدهم مرتبط می‌داند. به گفته او بعد از تشدید تحریم‌های سال ۱۳۹۷، در دولت‌های آقایان روحانی و رئیسی، هر آنچه که ذخیره و اموال عمومی دولت داشتیم که دولت می‌توانست از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای نفت بهره ببرد، استفاده کرده‌ایم.

به‌خصوص در دولت سیزدهم که به اصطلاح عامیانه، ته دیگ هم خالی شد و افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها از سوی دیگر، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرد. با این شرایط، دولت چهاردهم، نه اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند، نه ظرفیت فروش اوراق قرضه چندانی دارد، نه ظرفیت افزایش مالیاتی که اخیراً دولت حدود ۴۰ درصد افزایش مالیاتی را در بودجه اخیر گنجانده است.

جهش خام‌فروشی و 98 میلیارد دلار خروج سرمایه

در سال ۲۰۱۷ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد گزارشی منتشر کرد که نقطه عطفی در تاریخ اندیشه توسعه محسوب می‌شود. عنوان گزارش یونیدو ۲۰۱۷ تقاضا برای تولید صنعتی فناورانه دو نقطه پیشبرد تولید صنعتی پایدار و فراگیر بود. خلاصه این گزارش می‌گوید توسعه فراگیر از دل تولید فناورانه بیرون می‌آید و متقابلاً از دل رانت‌محوری و صفرمحوری توسعه فراگیر ایجاد نمی‌شود.

به نام تولید فعالیت‌های رانتی معدنی به جای تولید فناورانه بست داده می‌شود و با فریب‌کاری به گونه‌ای نمایش می‌دهند که گویی خام‌فروشی تنها در صورتی که شکل نفتی داشته باشد دارای اشکال است. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حجم صادرات محصولات پتروشیمیایی در ایران که گونه بزک‌شده‌ای از خام‌فروشی است ۱۰ برابر شده. حجم صادرات محصولات آهن و فولاد خام که آن هم گونه دیگری از خام‌فروشی بزک شده است ۱۷ برابر شده و حجم صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که فقط در فاصله  سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۸ میلیارد دلار خروج سرمایه رسماً ثبت شده وجود دارد و باید توجه داشت که تنها سرمایه مادی از کشور خارج نشده بلکه وجوه خروج سرمایه انسانی کشور به مراتب شکننده‌آورتر است.