چهارشنبه‌ای که گذشت نمایندگان مجلس در یک فضای مبهم و هیجانی، سرانجام به بررسی طرح صیانت از فضای مجازی براساس اصل 85قانون اساسی یعنی دادن اختیارات صحن مجلس برای تدوین و تصویب یک قانون به یک کمیسیون ویژه موافقت کردند؛ موافقتی که در کسری از ثانیه موجی از نارضایتی‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برای این اقدام مجلس به ارمغان آورد. شکواییه گسترده کاربران اجتماعی از این اقدام مجلس آنچنان بود که سبب شد میان نمایندگان دودستگی عیانی ایجاد شود؛ آنچنان که مدافعان آن از عید مجلس سخن می‌گفتند و مخالفان طرح، آن را چهارشنبه سیاه مجلس لقب دادند؛ دودستگی‌ای که گواه این است که به همان میزان که اذهان عمومی از تصویب این طرح شوکه شده‌اند، خود مجلسی‌ها نیز از رأی به آن دچار بهت هستند؛ به‌ویژه اینکه برخی از چهره‌های معتدل بهارستان از مخالفت سید ابراهیم رئیسی با این طرح خبر داده و وعده می‌دادند که با تدبیر ویژه او این طرح حتی به عمر مجلس یازدهم نخواهد رسید.
چرا قالیباف غایب بود؟
به گزارش همشهری، به‌رغم پیش‌بینی امیدوار‌کننده چهره‌های معتدل مجلس یازدهم از عدم‌به جریان افتادن طرح صیانت از فضای مجازی، این طرح در روزی که محمدباقر قالیباف در برنامه‌ای غیر مترقبه برای سفری 4روزه راهی دمشق شده بود و علی نیکزاد، نزدیک‌ترین چهره به رئیسی در مجلس ریاست نشست را بر عهده داشت به تصویب اکثر نمایندگان حاضر در بهارستان رسید. این اقدام مجلس هم برای ناظران مجلس و هم برای جمع قابل‌توجهی از درون بهارستان شوکه‌کننده بود؛ اینکه چطور و چگونه چنین طرحی با دامنه وسیعی از آسیب‌هایی که به کسب‌وکارهای مجازی می‌زند و نارضایتی عمومی را دوچندان خواهد کرد از سوی مجلس به‌عنوان وکلای مردم به تصویب برسد، محور مشترک نقدهایی است که روانه اقدام مدافعان صیانت از فضای مجازی می‌شود. در پی همین بهت بود که عضویت غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در شبکه اجتماعی اینستاگرام در همان روز رأی مجلس به طرح صیانت یا توییت قرارگاه سایبری عمار درباره طرح ضد‌اینترنت مبنی بر اینکه «تصویب و اجرای طرح صیانت از فضای مجازی لکه سیاه پاک‌نشدنی در کارنامه مجلس فعلی است» دودستگی و عدم‌هماهنگی در مورد تصویب چنان طرح مهم با دامنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در میان نهادها و مسئولان مربوطه عیان کرد و از بروز یک روند هیجانی برای تصویب آن پرده برداشت؛ هیجانی که نشان داد هنوز عزم و توافقی مشخص و معین بین مسئولان ارشد نظام برای ورود به این طرح و حمایت و بستر‌سازی از آن شکل نگرفته است.
همین امر یعنی واکنش‌های متعدد در نقد اقدام بهارستان سبب بروز گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره چرایی در دستور کار قرار گرفتن طرح صیانت مجلس و رأی جمعی از نمایندگان به آن شد. در نمونه‌ای از این گمانه‌زنی‌ها سایت دیده‌بان ایران در گزارشی ادعا کرده تغییر نظر قالیباف به رایزنی‌های او برای انتخاب شهردار تهران مربوط است.
این گزارش می‌افزاید، گواه ادعای چراغ سبز قالیباف به پایداری‌ها که طراحان اصلی طرح صیانت از فضای مجازی در بهارستان هستند، توییت اخیر علی خضریان، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری در این‌باره است که آن را خبری کرد و نوشت، از موافقت باقر قالیباف با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تشکر می‌کنم. البته قالیباف هجمه‌ها و نقدهایی که به غیبتش در نشست چهارشنبه بهارستان می‌شود را بی‌پاسخ نگذاشته است. او در همین راستا با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت که عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد؛ لذا کارشناسان و فعالان دلسوز درنظر داشته باشند که تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند.
مردم در کارزار مخالفت
واکنش‌ها به این طرح همچنان ادامه دارد و منجر به کلید زدن امضای طومار اعتراضی از سوی جامعه مدنی شده است؛ طوماری که به‌صورت مجازی امضا می‌شود و متن نامه اعتراضی آن در سایت کارزار بارگذاری شده است. حمایت فعالان اجتماعی و سیاسی از این اقدام مدنی سبب شده است که در فضای مجازی برچسب من هم به کارزار مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی پیوستم نیز توامان با اعتراض به مجلس داغ شود.
تکذیب هماهنگی با شورای نگهبان برای صیانت از فضای مجازی
واکنش‌ها به ورود مجلس به بررسی طرح پرحاشیه صیانت از فضای مجازی چنان گسترده و عمیق شده است که تقریبا مسئولان همه نهادها و سازمان‌ها را درگیر و وادار به اعلام موضع کرده است. در همین راستا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی در پاسخ به کاربری که گفته بود «آقاتهرانی خبر از هماهنگی لازم برای تصویب طرح صیانت در شورای نگهبان داده و مشکلی برای تأیید این طرح به شکل فعلی نیست»، نوشت: هیچ‌گونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد؛ زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمی‌توان درباره تأیید یا رد آن اظهارنظر کرد.
