احمدرضا لاهیجان‌زاده با اعلام این خبر گفت: از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بودیم.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، وی با تأکید بر اینکه بحث حفاظت از تالاب‌ها با تأمین حقابه یا خشک شدن بخشی از تالاب‌ها متفاوت است و مشکلات به مسائل کلان حوضه آبریز و مدیریت آب طی چند دهه گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.
لاهیجان‌زاده افزود: براساس برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو اقدام به تعیین حریم و بستر تالاب‌های کشور کرد. همچنین در سال‌های گذشته قانونی تحت عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوده‌های حریم و بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کردند. در حالی که در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به‌نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با تأکید بر اینکه هم قوانین بر مسئولیت سازمان تأکید دارند و هم از حدود نیم قرن پیش سازمان محیط زیست به‌عنوان نماینده و قائم مقام سازمان جنگل‌ها این اقدام را انجام می‌دهد، ادامه داد: اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون اول رئیس جمهوری دستور ارجاع و تعیین تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری را صادر کرد. وی از تشکیل دو جلسه در معاونت حقوقی با حضور مسئولان هر سه دستگاه و مطرح شدن تمام نکات و نظرات خبر داد و گفت: پس از بررسی اولیه که بسیار مفصل بود، در جلسه بعد که با حضور خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد تمام این جمع بندی‌ها مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسئول حفاظت از تالاب‌ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
لاهیجان‌زاده در ادامه به‌بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد سال‌جاری توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شده، اشاره کرد که در آن آمده است: «با وجود مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل گرفته در سال‌های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.
