به گزارش اقتصادنیوز، ماشین زمان 17 مرداد نشان می دهد در سال 1351 بحث احداث تونل 17 کیلومتر در جاده هراز آغاز شده است.در ابتدای انقلاب و درگیرهای پس از آن سازمان برنامه زمان بندی تهیه اولیه برنامه 5 ساله را منتشر کرد.
17 مرداد 1351؛ احداث تونل 17 کیلومتری در راه هراز
اطلاع حاصل شد که چند هیات از کارشناسان سازمان زمین‌شناسی در سراسر جاده هراز از آبعلی تا چند کیلومتری آمل برای بررسی تحت‌الاراضی مستقر شدند. هیات‌های مزبور چندی قبل به درخواست وزارت راه از طرف سازمان زمین‌شناسی به مناطق فوق اعزام شدند.
بنا به اظهار محافل مزبور هیات‌های زمین‌شناسی حداکثر تا 4 ماه دیگر گزارش‌های نهایی خود را از طریق وزارت راه تسلیم نخست‌وزیر خواهند کرد بعد از روشن شدن گزارش زمین‌شناسان تصمیم دولت درباره احداث یک تونل 17 کیلومتری از آبعلی تا پلور و با ترمیم جاده و احداث تاسیسات امنیتی در جاده فعلی روشن خواهد شد.
وزارت راه در مقابل حوادث پی‌در‌پی جاده هراز پیشنهادی را مورد بررسی قرار داد که بین مبارک‌آباد و پلور تونلی به طول 17 کیلومتر احداث شود، اما بعد تصمیم گرفته شد که قبل از بررسی طرح مزبور، زمین‌شناسان وضع جاده و کوه‌ها را که گفته می‌شود لغزنده است، روشن سازند.
اقداماتی که از یک ماه و نیم قبل به این طرف از طرف سازمان زمین‌شناسی برای شناسایی کوه‌های هراز به عمل آمد روشنگر همین امر بود.
طرح نوسازی عباس‌آباد تغییر می‌کند
غلامرضا نیک‌پی، شهردار پایتخت با «کلیروی» مدیر آمریکایی موسسه‌ای به همین نام در مورد تشکیل یک شرکت برای اجرای طرح عباس‌آباد به توافق نسبی رسیدند.
نیک‌پی اظهار کرد: در مذاکراتی که با هیات آمریکایی داشتیم آنها توصیه کردند که باید در نقشه تفصیلی عباس‌آباد تجدیدنظر اصولی به عمل آید تا بتوان از سطح زمین برای ایجاد ساختمان‌های چندطبقه (آسمان‌خراش) استفاده بیشتری شود.
متقابلا شهرداری توصیه کرده که اجرای نقشه‌ها باید به صورتی انجام پذیرد که تپه‌های موجود در عباس‌آباد، به صورت طبیعی باقی بماند.
شهردار پایتخت ادامه داد: مدت زمانی که برای اجرای طرح نوسازی عباس‌آباد پیش‌بینی شده است 7 تا 9 سال می‌باشد که باید به وسیله مقاطعه‌کاران ایرانی اجرا شود. طرح عباس‌آباد در مساحت 5 میلیون مترمربع انجام خواهد شد که به نوبه خود بزرگ‌ترین طرح شهرسازی در دنیا است، زیرا این طرح که در داخل یک شهر استقرار یافته، انجام می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری 30 میلیارد تومانی دولت در کشاورزی
مهندس منصور روحانی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی دورنمای کشاورزی پنج سال آینده کشور را روشن کرد و گفت: در برنامه عمرانی پنجم از طرف دولت 300 میلیارد ریل در امر کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی افزود: این مبلغ بودجه‌ای است که از طرف دولت سرمایه‌گذاری می‌شود، ولی فعالیت بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی در امر کشاورزی موضوعی است که دولت به انجام آن اصرار دارد و با تسهیلاتی که از لحاظ بخشودگی مالیاتی فراهم خواهد شد، کمک‌های فوق‌العاده دیگری از طرف دولت به داوطلبان سرمایه‌گذاری در کار کشاورزی نیز می‌شود؛ به‌طوری‌که هر شرکت و یا گروهی مایل به این امر باشد کافی است که 40 درصد سرمایه را اعم از زمین و آب و سایر وسایل لازم مهیا کند و 60 درصد بقیه را دولت به صورت وام طویل‌المدت با بهره نازل در اختیار سرمایه‌گذار خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: همان‌طور که شاهنشاه مقرر فرموده‌اند دولت آماده است تا از سرمایه‌هایی که در کار کشاورزی به جریان بیفتد حمایت کند و با تضمین حداقل قیمت خرید، خیال سرمایه‌گذاران را آسوده نماید.
17 مرداد 1361؛ زمان‌بندی تهیه اولین برنامه 5 ساله عمرانی
سازمان برنامه و بودجه برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های کلی و لازم برای تهیه برنامه 5 ساله عمرانی کشور و بودجه سال 1362 را انتشار داد.
در فاصله اول بهمن‌ماه تا 25 اسفندماه سال‌جاری بودجه سال 1362 و در فاصله 21 آذر تا 21 دی‌ماه سال جاری اولین برنامه 5 ساله عمرانی کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب می‌شود.
متن کامل برنامه زمان‌بندی شده به شرح زیر است:
– 61.5.5 تهیه اطلاعات مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام
– تا 61.5.30 تهیه برنامه کلان توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن در شورای اقتصاد
– تا 61.6.5 تهیه برنامه‌های اولیه استانی شامل لیست طرح‌ها و پروژه‌های عمده
– تا 61.6.5 تهیه برنامه‌های کلان بخشی و لیست طرح‌ها و پروژه‌های ملی
– تا 61.6.21 تهیه و تصویب نظام اجرایی طرح‌های عمرانی
با توجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام اجرایی فاسد گذشته تا حدود زیادی از هم پاشید و اکثر شرکت‌های بزرگ مقاطعه‌کاری با فرار یا برکنار شدن مدیرانشان از بین رفتند، برای افزایش توان اجرایی کشور و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ها لازم است نظام اجرایی جدید کشور هرچه زودتر طراحی، تصویب و پیاده شود.
– تا 61.5.30 دعوت از کمیسیون برای بررسی برنامه و اعلام نظر
– 61.6.5 تا 61.7.21 برآورد نیروی انسانی، مصالح، ماشین‌آلات موردنیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام
– 61.6.21 تا 61.7.21 تعیین مشخصات و انواع نهادها و گروه‌های اجرایی
– 61.7.21 تا 61.8.11 تهیه بودجه‌های ملی و استانی
– 61.8.11 تا 61.9.1 تهیه و پیشنهاد بودجه ریالی و ارزی بخشی-استانی
– 61.7.21 تا 61.9.1 تلفیق و تنظیم برنامه 5 ساله اول
– 61.9.1 تا 61.9.21: بررسی و تصویب برنامه 5 ساله اول جمهوری اسلامی ایران در شورای اقتصاد و هیات دولت برای تقدیم به مجلس
17 مرداد 1371؛ موسسه استاندارد به‌عنوان یک تشکیلات دولتی اداره می‌شود
لایحه جدید نحوه اداره و فعالیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
براساس این لایحه، موسسه استاندارد به‌عنوان تشکیلات دولتی و با قوانین شرکتی اداره می‌شود و این موسسه می‌تواند با بهره‌گیری از امکانات آزمایشگاهی و نیروهای متخصص نسبت به تامین اعتبارات نیروهای موردنیاز خود اقدام کند.
17 مرداد 1381؛ زمان ثبت‌نام تلفن همراه به‌زودی اعلام می‌شود
معاون امور ارتباطات سیار کشور گفت: تعداد تلفن‌های سیار مشغول به کار در سطح شهر تهران را یک میلیون و 300 هزار شماره است.
شبکه ارتباطات سایر تهران توان خدمات‌دهی به یک میلیون مشترک را دارد و باید برای مازاد این تعداد، طرح توسعه شبکه انجام شود.
هوشنگ مرتضوی از شهرداری تهران خواست برای حل مساله کمبود آنتن‌های تلفن همراه با شرکت مخابرات ایران همکاری کند.
وی افزود: با شهرداری تهران مذاکرات مفصلی انجام داده‌ایم که به عقد قراردادهایی نیز منجر شده اما متاسفانه این قراردادها هرگز عملی نشدند.
سازمان بازیافت شهرداری 70 میلیون دلار وام از بانک جهانی می‌گیرد
مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری تهران اعلام کرد: این سازمان به منظور اجرای پروژه طراحی مهندسی در مدیریت مواد جامد، 70 میلیون دلار از بانک جهانی وام می‌گیرد.
حمید ستوده با بیان اینکه این طرح مراحل نهایی خود را می‌گذراند، افزود: در همین راستا بانک جهانی وام بلاعوض معادل 900 هزار دلار برای مطالعات این طرح به سازمان بازیافت اختصاص داده است.
وی گفت: این پروژه شامل طراحی مهندسی مدیریت جامد، ارزیابی اجتماعی و ارزیابی زیست‌محیطی است.
ستوده یادآور شد: عملیات اجرایی این طرح 5 ساله، اوایل دی‌ماه 1382 با همکاری یک شرکت کانادایی آغاز می‌شود.
واردات اجزا و قطعات کامپیوتر تا سقف 15 میلیون دلار آزاد شد
واردات اجزا و قطعات رایانه تا 15 میلیون دلار بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش در وزارت بازرگانی آزاد شد.
کمیته چهارنفره مستقر در وزارت بازرگانی به موجب بند 18 مصوبه 81.2.14؟؟ تصویب کرد واردات اجزا و قطعات کامپیوتر تا سقف 15 میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز برای کلیه متقاضیان با رعایت مقررات مربوطه پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بلامانع است.
ضمنا حساب سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی نگهداری خواهد شد و چنانچه مجوز وزارت بازرگانی از محل مصوبه فوق صادر شده باشد ترخیص کالا از محل مجوز صادره و با رعایت دیگر مقررات بلامانع است.
17 مرداد 1391؛ تغییر نرخ ارز مرجع نیازمند مصوبه به مجلس است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست تغییر نرخ ارز مرجع گفت: تغییر نرخ ارز مرجع به معنی تغییر بودجه است و دولت باید برای انجام آن از مجلس مصوبه بگیرد.
ایرج ندیمی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد چنین تغییری را انجام دهد باید تمام اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد؛ این در حالی است که هنوز هیچ اقدامی در این خصوص در مجلس صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز مرجع تغییر کند گرانی قطعی خواهد بود همه خدمات دولتی افزایش قیمت پیدا خواهند کرد و به تبع آن خدمات تعاونی و بخش خصوصی هم گران خواهد شد.
ندیمی درباره راه‌اندازی بورس ارز هم گفت: رویکرد تاسیس بورس ارز با توجه به ابهامات موجود و وضعیت اقتصادی کنونی نوعی دامن زدن به شرایط التهاب‌آور و آشفتگی بازار ارز است.
