خبر ممنوعيت واردات خودرو آب سردي بر جان شركت‌هاي واردكننده خودرو بود، بسياري تصور مي‌كردند كه اين خبر تنها در حد شايعه باقي مي‌ماند اما تصميم گرفته شده بود و واردات خودرو به ايران براي چند سال ممنوع شد، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امكان عرضه خودروهاي خارجي در بازار داخل را از بين برد و پس از آن نيز در سال ۱۳۹۸، خودرو در كنار ۱۴۰۰ قلم كالايي قرار گرفت كه ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتي ممنوع اعلام شد. پس از آن نيز بيان شد اين ممنوعيت به دنبال حمايت از توليد خودروي داخل و مهم‌تر از آن، مديريت منابع ارزي است ضمن آنكه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني نيز مزيد بر علت شد. اما در اين سال‌هايي كه واردات خودرو به كشور ممنوع بود، مصرف‌كنندگان خودروهاي داخلي تا چه ميزان از كيفيت آن راضي بودند؟ با وجود اينكه بارها اعلام شده بود كه قطعات خودروها در داخل توليد مي‌شود، اما قيمت آن با هر نوسان ارزي، افزايش مي‌يافت‌تا جايي كه قيمت پرايد به عنوان خودروي ارزان داخلي به بيش از 100 ميليون تومان رسيد، هر كارگر با دريافتي 3 ميليون و 500 هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهي يك ميليون تومان، پس از 100 ماه و با فرض ثبات قيمت اين خودروي داخلي مي‌تواند آن را خريداري كند. در حالي كه اين خودرو باتوجه به قيمتش، از كيفيت مطلوبي نيز برخوردار نيست.
واردات خودرو مشروط شد
به گزارش روزنامه اعتماد، پس از آن مجلس شوراي اسلامي كه از مديريت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا اميد شده بود خود دست به كار شد و سال گذشته به دنبال قانوني كردن واردات خودرو بود كه آن را با طرحي در چهار بند ارايه كرد. در ذيل اين طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاري شده بود. بر اين اساس در طرح ساماندهي عرضه و توليد خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پاي خودروهاي خارجي را به خيابان‌هاي ايران باز كنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقيقي و اشخاصي كه در خارج از كشور ارز دارند. اما گروه اولي كه نمايندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازاني هستند كه اقدام به صادرات خودرو كرده باشند و گفته شده اين عده مي‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد كنند همچنين دومين گروهي كه از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو مي‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پيشنهاد مجلس قطعه‌سازان نيز اگر قطعاتي را صادر كنند، مي‌توانند معادل آن خودرو به كشور وارد كنند. اما اين طرح منتقداني هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانك مركزي قرار نگرفته و در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند اين طرح مجلس براي ساماندهي خودرو عملا به نفع شركت‌هاي خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زيرا غالب خودروهاي صادراتي به دو توليدكننده بزرگ خودرو در كشور تعلق دارد. به اين ترتيب اگر طرح يادشده تصويب شود، بازار خودروهاي خارجي به‌طور انحصاري دراختيار خودروسازان داخلي قرار مي‌گيرد.
واردات در ازاي صادرات روش معقولي است
محمدرضا نجفي منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان معتقد است پس از تحريم‌ها درآمد ارزي به‌شدت كاهش پيدا كرد و دولت تصميم گرفت ارز را صرف واردات كالاهاي اساسي كند، بنابراين ورود بسياري از كالاها از جمله خودرو ممنوع شد اما در شرايط فعلي يكي از معقول‌ترين برنامه‌ها براي ازسرگيري واردات خودرو به كشور مي‌تواند واردات در ازاي صادرات باشد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: «امروز در بخش كشاورزي نيز اين روال به وجود آمده كه در ازاي واردات انبه يا موز، سيب را صادر مي‌كنيم و اين كالا مي‌تواند به دو سمت قضيه كمك كند البته راه‌حل‌هاي ديگري هم وجود دارد اما اين طرح كه چند سالي است انجام شده، نشان داده ديگر ارزي براي واردات انبه و موز نياز نيست و مازاد سيب هم به كشورهاي ديگر صادر مي‌شود و به توليدات كشور نيز كمك مي‌شود.»
نجفي منش خاطرنشان كرد: «در مورد خودرو نيز مي‌توان همانند سياستگذاري ميوه عمل كرد ضمن آنكه ما هيچ‌وقت مخالف واردات خودرو نبوده‌ايم و معتقديم با توجه به كمبود ارزي كه در كشور وجود دارد اگر قرار است واردات خودرو به كشور انجام شود يكي از راه‌هاي مفيد همين روش است.»
اين پيشنهاد به رنو و پژو هم شده بود
اين فعال حوزه خودرو با بيان اينكه به رنو و پژو هم همين پيشنهاد را داده بوديم كه در صورت واردات خودروهاي‌شان توليدات داخل نيز صادر شود، گفت: «با اين اقدام مسلما به بالانس ارزي مي‌رسيم و اصلا نيازي به ارز نيست.»
عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تصريح كرد: «امروز هم معتقديم اگر واردكننده‌اي خواستار واردات خودرو است اين اقدام را انجام دهد اما ارز آن را از محلي تامين كند كه يا خودرو يا قطعه خودرو صادر شده است. ضمن آنكه واردات سواري‌ها مي‌تواند بازار خودروي داخلي را متعادل كند، البته همان‌طور كه اشاره شد، به شرطي كه اين طرح براي خودروهايي اجرا شود كه به لحاظ قيمتي متناسب با توان خريد بخش زيادي از طرف تقاضا در داخل كشور باشد.»
نجفي منش ادامه داد: «اگر آن‌قدر توان داشته باشيم كه خودرو و قطعه صادر كنيم، اين موضوع يك مزيت به حساب خواهد آمد و طبيعتا خواهد توانست باز هم تعادلي براي بازار ايجاد كند.»
بازاريابي براي مازاد توليدات داخل
او ادامه داد: «در كنار اين موضوع واردكننده مي‌تواند براي مازاد توليدات داخل كشور هم بازاريابي كند به عنوان مثال در زمينه لنت ترمز در كشور امروز مازاد توليد وجود دارد كه اين فرد واردكننده مي‌تواند اين قطعه را بفروشد و خودرويي هم كه مي‌خواهد وارد كند با اين روش وارد كشور كند به اين طريق به كسي لطمه‌اي وارد نمي‌شود و به مملكت نيز به لحاظ ارزي كمك مي‌شود.» او درخصوص روند اجرايي اين تصميم گفت: «اين قضيه در عمل هنوز اجرايي نشده و كليت موضوع اين است كه بالانس ارزي ايجاد شود و در مقابل با صادرات، واردات صورت گيرد.» نجفي منش در مورد كشورهايي كه در اين زمينه قرار است با ايران همكاري كنند نيز تصريح كرد: «اينكه از چه كشورهايي واردات صورت مي‌گيرد و مسائل ديگر ريزه‌كاري‌هايي است كه افرادي كه قصد دارند در اين زمينه كار كنند راهكار آن را پيدا مي‌كنند اما در حال حاضر تنها كليت اين موضوع مطرح شده و تا نهايي نشدن آن نمي‌توان نتيجه‌گيري كرد.» گفتني است روح‌اله ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز اخيرا اعلام كرده بود اين طرح براساس اصلاحيه كميسيون، واردات خودرو توسط هر فرد حقيقي و حقوقي مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلي، قابل انجام است. به گفته ايزدخواه، در ماده اصلاحي، كلاس و سطح كيفي خودروهاي وارداتي تعيين و براساس آن، خودروهايي وارد خواهد شد كه يا در داخل (مشابه آنها) توليد نمي‌شود يا تيراژشان پايين است.
