ديوان محاسبات، بازوي نظارتي مجلس، در دو گزارش ابتدايي و البته متفاوت به برخي جزييات عملكرد دولت روحاني در پيشبرد احكام بودجه‌اي اشاره كرده است. گزارش ابتدايي اول، مربوط به تفريغ بودجه سال 98 سال كه معمولا بايد در صحن علني مجلس قرائت شود تا اگر تخلفي در آن صورت گرفته شده باشد، به مراجع قضايي ارجاع شود. گزارش دوم، برخلاف عرف معمول ديوان محاسبات به صورت «دو ماهه» از عملكرد بودجه 1400 روي وب‌سايت اين نهاد نظارتي زيرنظر مجلس قرار گرفته است. اما اين دو گزارش چه چيزهايي در خود دارد و چرا مهم است؟
تفريغ بودجه چيست؟
به گزارش روزنامه اعتماد، ريشه كلمه «تفريغ» از كلمه «فراغت» مي‌آيد و به بيان كلي، معمولا يك‌سال پس از اجراي يك بودجه، ديوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتي مجلس، به دنبال عملكرد دولت به عنوان مجري بودجه در تك تك احكام بودجه‌اي مي‌گردد. در اينجا نوعي «تطبيق عملكرد» با «احكام» در نظر گرفته مي‌شود. بدين صورت مشخص مي‌شود كه ميزان پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به بودجه‌هاي سنواتي چقدر بوده است؟
محرمانه‌هاي تفريغ
بازوي نظارتي مجلس در گزارش خود عنوان كرده كه از ميان احكام قانون بودجه 1398 كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، 66 مورد فاقد عملكرد بوده است، همچنين 114 مورد به صورت ناقص و 94 مورد نيز به صورت كامل اجرا شده‌اند. اما نكته جالب، رفتار ديوان محاسبات با عملكرد فروش نفت در دولت روحاني است كه «مهر محرمانه» بر آن زده و از دسترس عمومي دور مانده است. به‌طور مثال، در تبصره يك، بند «الف»، جايي كه سهم صندوق توسعه ملي از منابع صادرات نفت و ميعانات گازي مشخص شده، ديوان محاسبات سكوت كرده و گفته كه «گزارش اين بند طبقه‌بندي شده مي‌باشد و به صورت محرمانه ارايه شده است.» در بند «ب» همين تبصره، ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تعيين شده و باز هم به صورت «محرمانه» طبقه‌بندي شده است. در بند «ج»، به دولت اجازه داده شده تا اگر به ميزان مشخصي صادرات نفت يا ميعانات گازي نداشت، از حساب ذخيره ارزي برداشت كند تا بتواند كسري خود را بپوشاند. اما باز هم ديوان محاسبات، مشخص نكرده كه دولت چقدر از حساب ذخيره برداشت كرده و مهر «محرمانه» روي آن زده است. در بند «و» اين تبصره، وزارت نفت مكلف بوده تا ماهانه 4 ميليون بشكه نفت سبك و سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي را در بورس انرژي به فروش برساند. اما باز هم مشخص نيست كه اين اتفاق افتاده يا نه. چون «محرمانه» است. در بند «ح» دولت مكلف بوده كه در مناطق مرزي، حامل‌هاي انرژي را با قيمت بورس انرژي عرضه كند. اما ديوان محاسبات درباره عملكرد اين بخش نيز سكوت كرده است.
بودجه بحران و بحران‌هاي بعدي
آتش‌سوزي‌هاي جنگل‌هاي زاگرس در سال 99 كه بخش زيادي از آن همين امسال نيز ادامه داشته، ضرورت وجود تجهيزات اطفاي حريق را بيش از پيش روشن كرد. در تبصره 13 بودجه 1398 مبلغ 700 ميليارد تومان براي خريد سه بالگرد امداد هوايي و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري تخصيص يافته است. اما ديوان محاسبات در گزارش خود عنوان كرده كه فقط 450ميليارد تومان از اين رقم اختصاص پيدا كرده و مابقي مشخص نيست، چرا تامين نشده است. در بند «ب» همين تبصره، 250 ميليارد تومان به وزارت بهداشت تخصيص يافته است. وزارت بهداشت بخشي از اين پول را صرف هزينه‌هاي ضروري جهت مقابله با كرونا و تامين آمبولانس و مقاوم‌سازي مراكز بهداشتي و دروماني كرده است. اما رقم كلي كه به وزارت بهداشت تخصيص يافته، 90 ميليارد تومان بوده است. در بند «د» 100 ميليارد تومان براي پيشگيري و مهار بيماري‌هاي واگير مشترك انسان و حيوان تخصيص يافته كه فقط 30 ميليارد آن به دست سازمان مديريت بحران رسيده است.
سرگيجه در هدفمندي يارانه
از يك دهه پيش به اين طرف، تبصره 14 بودجه‌هاي سنواتي به بخش مهمي از آنها تبديل شده است، چراكه مستقيما مرتبط با يارانه‌هاي نقدي و چگونگي به دست آمدن پول مورد نياز براي پرداخت به مردم است. طبق بند «الف» تبصره 14 بودجه 98، سازمان و نهادهايي اجرايي كه بايد اين «اعتبار» را تامين مي‌كردند؛ به شكلي عجيب از اين كار خودداري كرده‌اند. به‌طور مثال، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه به‌طور مستقيم در كار فروش حامل‌هاي انرژي است، بيش از 43هزار ميليارد تومان به حساب خزانه‌داري كل واريز كرده. اما سازمان امور مالياتي نزديك به 10 هزار ميليارد تومان آن را با عنوان «ماليات بر ارزش افزوده» برداشت كرده است! اين عملكرد درباره رقم واريزي شركت ملي گاز هم صدق مي‌كند. اين شركت بيش از 22.6 هزار ميليارد تومان به خزانه‌داري كل واريز كرده اما سازمان امور مالياتي 2.4 هزار ميليارد تومان آن را برداشت كرده است. ديوان محاسبات اين برداشت‌ها را غيرقانوني مي‌داند.
بعد از گران شدن بنزين
قيمت بنزين در آبان ماه 98 از هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش پيدا كرد و جنجال‌هاي زيادي آفريد و حتي كشور را وارد بحران بزرگي كرد. دولت وعده داده بود كه با اين كار، منابع حاصل را به عنوان «يارانه معيشتي» به مردم مي‌دهد. رقم كلي كه شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي از اين افزايش قيمت به دست آورد، 9362هزار ميليارد تومان بوده كه مطابق گزارش ديوان محاسبات، به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شده است. اما ديوان محاسبات مي‌گويد شركت ملي گاز، بيش از هزار ميليارد تومان به حساب خزانه واريز نكرده است.
پول نيروگاه‌ها پرداخت نشد
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از بحران‌هاي كنوني در صنعت برق و آب نيز ريشه در كسري بودجه پلكاني آنها دارد. مطابق گزارش ديوان محاسبات، سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزديك به 800 ميليارد تومان از منابع صنعت برق و حدود 82 ميليارد تومان از منابع صنعت آب را در سال 98 به سازمان‌هاي مرتبط پرداخت نكرده است.
در سال 1400 چه خبر بود؟
اما همان‌طور كه گفتيم ديوان محاسبات، سنت عمومي در گزارش‌هاي تفريغ را كنار گذاشته و به صورت «دو ماهه» گزارش‌هاي عملكرد از بودجه را ارايه مي‌دهد. هرچند گزارشي كه ديوان محاسبات به تازگي روي وب‌سايت خود قرار داده مربوط به عملكرد دولت روحاني است و اميدواريم اين روند در دولت رييسي نيز ادامه پيدا كند. براساس يافته‌هاي به دست آمده ديوان محاسبات، از مجموعه ۱۱۶ تبصره، بند و جزو از احكام بودجه سال جاري، تا پايان ارديبهشتماه فقط ۱۳ حكم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت كامل اجرا شده است و ۴۵ حكم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حكم (معادل ۵۰ درصد) كلا اجرا نشده است. همچنين، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ كل كشور، قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه ۱۰ آيين‌نامه و دستورالعمل به تصويب برسد كه به هيچ‌كدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است. بخش ديگري از گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد طي ۲ ماه ابتدايي سال جاري، ۲۷ درصد منابع بودجه‌اي محقق شده كه در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حكايت از كسري بودجه در ابتداي سال مي‌دهد و عدم تغيير در تحقق منابع و ادامه اين رويه، به كسري بودجه شديد در پايان سال مالي كشور منجر خواهد شد. نكته حايز اهميت ديگر اينكه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسي، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهي به ارديبهشتماه خود را ارايه كرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب نداده شناخته مي‌شوند. بررسي‌هاي ديوان محاسبات در موضوع درآمدهاي مالياتي حكايت از آن دارد كه تا پايان ارديبهشت ماه نزديك به ۸۵ درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده است و نمودارها در اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد را نشان مي‌دهند اما درباره خودروهاي لوكس، منازل گرانقيمت و خانه‌هاي خالي به دليل عدم تصويب آيين‌نامه در هيات وزيران، همانند سال گذشته فاقد وصولي است.
