به گزارش دنیای اقتصاد، علی مزیکی، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست با اشاره به مسائلی که حول محور تعیین قیمت در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور رخ داده، به مرور تجارب جهانی در سه کشور مختلف که درگیر اصلاح قیمت آب بودند، پرداخت و نحوه قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بحث بر سر ضرورت توجه به قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی که عمده‌ترین مساله آب کشور و عامل مشکلات امروز است، از مهم‌ترین نکاتی بود که از سوی کارشناسان در این نشست به بحث گذاشته شد. بررسی تجارب دنیا نشان می‌دهد در اصلاح قیمت آب، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد توانسته به نتایج مناسبی منجر شود. وجود متولیان مختلف برای قیمت آب در حوزه‌های شرب، کشاورزی و… در کنار تعارض منافع متولیان باعث شده تا مدل قیمت‌گذاری آب در ایران کارآمدی لازم را نداشته باشد. توجه به منافع سازمانی و بخشی به جای منافع عمومی و بلندمدت نیز موجب شده تا در نهایت مثلا در حوزه آب شرب، تنها به اهمیت پوشش هزینه تولید آب توجه شود. در حوزه کشاورزی نیز اگر مشخص شود دقیقا متولی حوزه کیست، باید دلیل عدم‌تمایل به قیمت‌گذاری آب مورد پرسش قرار گیرد.
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص اهمیت مساله آب گفت: پیچیدگی موضوع آب عموما به دلیل ویژگی‌های خود آب ایجاد شده، چون آب کالایی عمومی است. سطح دسترسی به آب، هزینه‌های تاسیس شبکه توزیع و انتقال آب در کنار استفاده از این منبع به دلیل تجدیدناپذیر بودن، همه باعث شده تا اگر مصرف کالا اصولی نباشد، آب را کالایی شبه‌عمومی در نظر گرفت که در نبود آن نسل فعلی و نسل‌های آتی دچار مخاطره شوند. همچنین به این دلیل استفاده از آب در مصارف اولیه جزو حقوق طبیعی بشر است، ما نمی‌توانیم دسترسی افراد به حداقلی از آب سالم را محدود کنیم. ضمنا از آنجا که بازتولید آب محدود و زمان‌بر است، از طریق شبکه آب‌های زیرزمینی ارتباطی بین آب شرب و کشاورزی وجود داشته بنابراین اینگونه نیست که مصرف هر یک از این آب‌ها بر دیگری موثر نباشد.
مزیکی تصریح کرد: روش‌های نوین قیمت‌گذاری آب می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به سطح بهتری از تعادل باشد. من در این وبینار سعی کرده‌ام با لحاظ همه مسائل پیرامون آب، به بحث قیمت‌گذاری در این حوزه بپردازم و ضمن مرور گزینه‌های پیش روی سیاستگذار در حوزه قیمت آب، اهداف متناقض موجود اعم از اجتماعی و اقتصادی از جمله بحث برابری و توانایی پرداخت را در مقابل کارآیی و پوشش هزینه مورد بررسی قرار دهم. در نهایت نیز نشان خواهم داد که این مسائل لزوما با همدیگر متناقض نیستند اگر به مساله جور دیگری نگاه شود.
وی با اشاره به اهمیت تعرفه‌گذاری آب در اقتصاد ایران، به تحلیل مقاومت‌های موجود در این زمینه پرداخت و گفت: «برآورد من این است که در ایران سیاستگذار تمایل چندانی به استفاده از ابزارهای قیمت‌محور برای حل مسائل ندارد، شاید چون ترس این را دارد که طبقات فقیرتر از این موضوع آسیب ببینند. این در حالی است که قیمت‌گذاری به خوبی می‌تواند حتی در مقام حمایت از فقرا و طبقات پایین، به سیاستگذار کمک کند. معمولا هم دلیل سیاستگذار برای عدم‌استفاده از اهرم قیمت در سیاست‌های طراحی شده همین است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که عمده روش‌های تعیین قیمت آب در ایران مربوط به آب شرب شهری است، یادآور شد: به واسطه آب‌های زیرزمینی، ارتباط بسیار عمیقی بین آب کشاورزی و آب شرب وجود دارد. لازم است بدانیم زمین به شکلی آب‌های جاری را تسویه می‌کند و این رویه باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. مثلا اینکه وقتی شما مانع از مصرف آب در بخش کشاورزی شوید، چنین تصمیمی بر اکوسیستم زمین اثر گذاشته و حجم آب‌های زیرزمینی و حتی آب شرب را از منظر کیفیت یا حتی بیماری‌ها تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین در مواجهه با قیمت‌گذاری آب باید به این نکته توجه کنیم که یک راه‌حل برای رفع همه چالش‌ها وجود ندارد. مطالعات جدید در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد راه‌حل مشکلات متفاوت تولید و عرضه آب بسیار وابسته به متن و پیچیده است. منظور از وابسته به متن نیز این است که از هم نظر اقلیمی و هم از نظر شهری مساله می‌تواند زوایای مختلفی داشته باشد. بنابراین همان راه‌حلی که مثلا یک کشور با شیرین کردن آب به کار برده و به آن رسیده، در جایی که از منابع آب زیرزمینی یا جاری استفاده می‌شود، اجرا کرد.
این پژوهشگر در ادامه اظهار کرد: برای اینکه در قالب توصیه سیاستی الگویی ارائه دهیم، بسیار مهم است که آن سیاستی که می‌خواهد اجرا شود دارای مکانیزم بازارزیابی باشد یعنی اینکه وقتی هدف‌گذاری خود را انجام دادید، غیر از شناسایی ذی‌نفعان باید گزینه‌ها و پیامدهای هر گزینه ارزیابی شوند.
در حین اجرا نیز پایش صورت گیرد و در یک مسیر فازبندی، تغییر صورت گیرد. اینکه ناگهان همه چیز را در همه کشور یکباره تغییر دهیم این درست نیست. البته این گزاره به معنی عدم‌اقدام عاجل نیست. اقدامات قطعا باید عاجل باشد اما زمینه و ویژگی‌های بخش‌های مختلف کشور را نیز باید در این اقدام لحاظ کرد. مزیکی در ادامه با اشاره به چالش‌های تصمیم‌گیری در بخش آب عنوان کرد: شما وقتی می‌خواهید در یک منطقه قیمت آب را تغییر دهید، چالش مهم شما دستمزد پایین خانوارهایی است که در این منطقه ساکن هستند. چرا که بلافاصله مقاومت اجتماعی را در مقوله قیمت‌گذاری آب سبب می‌شود. در عین حال اگر عرضه آب نوسان داشته باشد ممکن است در اثر تغییر قیمت آب تقاضا نیز دچار نوسان شود در نتیجه ممکن است امکان پوشش تقاضا برای شما مهیا نشود.
در عین حال فساد سازمان مربوطه در حوزه قیمت‌گذاری آب یکی از چالش‌های تعرفه‌گذاری در بخش آب است که از شرکت‌های این حوزه تا بدنه سیاستگذاری بخش آب را شامل می‌شود. از آنجا که تصمیم‌گیری در خصوص قیمت آب به سطوح بالای سازمان مرتبط است، نباید از کنار این نکته به سادگی گذشت که تصمیمات چقدر می‌تواند دور از چارچوبی باشد که کارشناس به آن می‌رسد چرا که ممکن است سطحی از فساد وجود داشته باشد که از ارسال پیام کارشناس به سطوح بالای سیاستی ممانعت به عمل آورد. البته فساد در اجرا را نیز نباید فراموش کرد چرا که گاه شاهدیم زدوبندهایی در مورد منافع ناشی از افزایش قیمت آب پیش می‌آید که من قصد ورود به آن را در این وبینار ندارم. همچنین اگر در حوزه آب سابقه طولانی‌مدت عدم‌پوشش هزینه تولید آب توسط عرضه‌کننده آن وجود داشته باشد، مقاومت در قبال تغییر قیمت بیشتر خواهد بود.
مزیکی در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: طبقه‌بندی روش‌های قیمت‌گذاری آب پنج نوع است که در اینجا به آنها اشاره خواهم کرد. حالت نخست که ابدا وابسته به میزان مصرف نیست. در نوع دوم هم رابطه بین قیمت و مقدار مصرف به تعرفه خطی ختم می‌شود که مدلی ساده و کلاسیک است. نوع دیگر تعرفه‌گذاری تبعیض مقداری ناشی از اجرای تعرفه بلوکی است که عمدتا با هدف کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعرفه دو قسمتی و سه قسمتی نیز از انواع دیگر تعرفه‌گذاری قیمت آب هستند که لازم است به آنها توجه شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه سه کشور شیلی، بلژیک و استرالیا در اصلاح قیمت آب افزود: «اگر برای چیزی قیمت نگذارید این کالا بی‌ارزش می‌شود. در بلژیک ضمن افزایش جزئی قیمت آب در حد یک سنت در هر مترمکعب، صندوقی تاسیس می‌کنند که به حدود ۱۰ هزار خانوار از بین ۱۲۰هزار خانوار کم‌درآمد تخفیف می‌دهد که به معنی طراحی یک مکانیزم اقتصادی برای پوشش ۱۰ درصدی هزینه آب خانوارهای کم‌درآمد است. در شیلی نیز شهرداری‌ها دست به شناسایی خانوارهای واجدصلاحیت برای دریافت کمک‌هزینه آب زدند. دولت مرکزی نیز با تاسیس صندوقی، نسبت به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد تا ۱۵درصد کل هزینه آب کمک می‌کند. در استرالیا نیز پس از اصلاح قیمت آب در ایالت ویکتوریا، تا ۳۰درصد خانوارها تحت پوشش حمایت دولت قرار گرفتند.» این نشست که در قالب مدرسه تابستانی اقتصاد محیط‌زیست توسط انجمن اقتصاد محیط‌زیست و انرژی دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد، در ۹ جلسه مهم‌ترین مسائل پیرامون آب، انرژی و محیط‌زیست کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
