در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس اوراق بهادار به روند صعودی خود ادامه داد و بیش از پنج درصد رشد کرد. به این ترتیب شاخص کل با عبور از قله یک میلیون ۴۸۴هزار واحد، به بیش‌ترین مقدار خود از ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۹ رسید. برای تحلیل آینده بازار سرمایه، با یکی از کارشناسان این بازار به گفت‌و‌گو پرداختیم.
به گزارش اقتصادآنلاتن، احمد اشتیاقی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، با مثبت دانستن روند آینده بازار گفت: شرایط کسری بودجه دولت، منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم انتظاری می‌شود. همچنین بازار به قطعیت رسیده است که دلار نیمایی به کمتر از ۲۲هزار تومان نمی‌رسد. با این نرخ دلار و قیمت حال حاضر کامودیتی‌ها، نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های کامودیتی محور و دلاری، حوالی ۶ قرار می‌گیرد. با این شرایط می‌توان گفت که بازار افتی نخواهد داشت و قیمت‌ها در شرایط فعلی بازار ارزنده هستند.
اشتیاقی روند کوتاه مدت و بلند مدت بازار را صعودی دانست و گفت: قاعدتا مذاکرات برجام در کوتاه مدت و برای مثال یک ماه آینده به نتیجه نمی‌رسد. با هر یک ماه تاخیر در احیای برجام، کف دلار نیمایی ۵۰۰تومان افزایش می‌یابد. مثلا اگر در پایان مهر ماه توافقی حاصل شود، حداقل نرخ دلار نیمایی ۲۳هزار تومان خواهد بود و از این مقدار پایین‌تر نمی‌آید. وی ادامه داد: با فرض اینکه اجازه رشد به دلار نیمایی داده شود، سودآوری شرکت‌ها با افزایش مواجه می‌شوند و قیمت سهم‌ها از سطوح فعلی به رقم‌های بالاتر حرکت می‌کنند.
اشتیاقی در ادامه اظهاراتش به دومین عامل رشد بازار اشاره کرد: تاخیر در توافق برجام، باعث افزایش مجدد حجم نقدینگی و انتظارات تورمی می‌شود. بنابراین نگه داشتن پول نقد به صرفه نخواهد بود. بنابراین جریان نقدینگی جدیدی متوجه بازار سرمایه می‌شود که رشد بازار را در پی دارد.
احمد اشتیاقی درباره سومین عامل رشد شاخص شاخص کل گفت: کماکان انتظار احیای برجام وجود دارد. اگر توافق با تاخیر زیاد مواجه شود، انتظار وقوع برجام کمتر و انتظارات تورمی قوی‌تر می‌شوند. به این ترتیب نسبت قیمت به درآمد که هم‌اکنون حوالی ۶ است، می‌تواند رقم‌های هفت یا هشت را نیز به خود ببیند.
اشتیاقی درباره پیش‌بینی خود از شاخص کل در ادامه سال جاری گفت: اگر توافق برای برجام با وجود ادامه دار بودن زمان‌بر شود، شاخص کل تا پایان سال می‌تواند به رقم یک ۱٬۸۰۰هزار واحد تا ۱٬۹۰۰هزار واحد برسد. وی ادامه داد: اگر توافق هرچه زودتر حاصل شود، کسری بودجه از محل فروش دلارهای نفتی و بلوکه شده جبران می‌شود و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. بنابراین بازار سطوح پایین‌تری را خواهد دید و شاخص کل تا پایان سال در محدوده 1٬۶۰۰هزار تا ۱٬۷۰۰هزار واحد قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به سه عامل محدود کننده رشد بازار اشاره کرد: اگر دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری شود، رشد بازار می‌تواند به طور بالقوه محدود شود. همچنین اجازه ندادن به افزایش نرخ دلار نیمایی، می‌تواند دومین عامل برای محدود کردن رشد بازار باشد. اشتیاقی در ادامه سومین عامل محدود کردن رشد بازار را فروش اوراق بدهی با نرخ‌های بالاتر از ۲۰درصد قلمداد کرد.
