طی یک دهه صید غیرمجاز ترال با تخلف، ذخایر آبزی خلیج فارس و دریایی عمان بشدت کاهش یافت و محیط زیست دریایی منطقه بشدت آسیب دید و معیشت صیادان محلی سواحل جنوب بدلیل کاهش شدید میزان صید، به خطر افتاد.
با وجود این مشکلات، نابودی ذخایر و تهدید معاش صیادان محلی و بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوجود آمده ناشی از صید ترال کشتی های صید صنعتی، با قدرت و نفوذ عمیق در لایه های مختلف تصمیم گیری دولتی و ارتباطات موجود، همچنان به دنبال ادامه برداشت ذخایر آبزی از سفره جامعه محروم سواحل جنوب کشور و سودهای نجومی هزاران میلیارد تومانی است.
صید ترال مخرب ترین روش صید در میان تجهیزات صید متحرک است بدلیل اینکه تور ترال و تجهیزات ضمیمه مانند تخته های جانبی، زنجیر ها و دیسک ها روی بستر دریا کشیده می شود و در واقع بستر دریا را شخم می زند و علاوه بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری از طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می نماید.
متاسفانه بهره برداری لجام گسیخته و برداشت بی رویه ذخایر آبزی و فقدان مدیریت صحیح و اصولی ذخایر شیلاتی طی سال های اخیر در خلیج فارس و دریای عمان، موجب کاهش شدید ذخایر آبزی و محدود شدن معیشت صیادان محلی و آسیب های جدی به محیط زیست دریایی گردیده است. بطوریکه صنعت صید و صیادی و معیشت جوامع صیادی بومی مناطق ساحلی با چالش جدی مواجه گردید.
طی یک دهه اخیر مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال (عمدتا به نام صید فانوس ماهیان) در این منطقه روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را به طور فزاینده ای تشدید نمود. بطوریکه عملا محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان بطور کاملا رها شده و با کمترین نظارت در اختیار کشتی های ترالر قرار گرفت و متاسفانه بیش از 100 کشتی ترالر تحت عنوان کشتی های صید فانوس ماهی بصورت بصورت آزادانه بستر دریا را شخم زده و با تجاوز گسترده به حریم آبهای ساحلی زیر 12 مایل، ذخایر آبزی و ماهیان تجاری را غارت و در بیشترین حد ممکن برداشت نمودند. سازمان شیلات کمترین کنترل، پایش و برخورد قانونی در مورد این کشتی های متخلف و غیر مجاز داشته و طی سال‌های گذشته این وضعیت فاجعه بار ادامه یافت.
سازمان شیلات طی سال های اخیر بطور عجیب و سوال برانگیزی به صدور مجوز بیشتر برای این کشتی ها (با وجود تخلفات آنها) ادامه دادند و علی رغم اعتراض گسترده صیادان و جوامع محلی و فعالان و متخصصین محیط زیست ، این روند تخریب محیط زیست دریایی و ذخایر ارزشمند آن ادامه یافت.
در نتیجه طی این سالها شدیدترین تخریب محیط زیست دریایی و نابودی ذخایر آبزی خلیج فارس و دریای عمان رقم خورد و یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی و اجتماعی در خلیج فارس و دریای عمان رخ داد و ماهی و ذخایر آبزیان برای جوامع صیادی این مناطق محروم به حداقل رسید و معیشت آنان شدیدا تهدید شد.
داستان از کجا شروع شد؟
متاسفانه طی سال های اخیر بدلیل صدور مجوزهای گسترده و غیر اصولی صید ترال توسط سازمان شیلات (با عنوان صید ترال فانوس ماهی)، بیش از 100 کشتی ترالر جدید به 30 کشتی قبلی ناوگان صید ترال (کلاس کیش، طبس و فردوس) در آبهای خلیج فارس و دریای عمان اضافه شدند، که با تخلفات گسترده (شامل صید خارج از محدوده صید تعیین شده، صید غیر مجاز در آبهای ساحلی زیر 12 مایل و صید غیر مجاز ترال کف و عدم رعایت ترکیب صید، خاموش نمودن سامانه ردیابی مسیر کشتی و صید غیر مجاز ماهیان تجاری و کفزی و نزدیک به کف و ….)، آسیب‌ها و خسارات‌هایی به بستر دریا، زیستگاه‌های دریایی و ذخایر آبزی بویژه ماهیان تجاری وارد نمودند و بدلیل قصور مسولان و عدم نظارت و کنترل موثر فعالیت های صیادی و عدم برخورد موثر با تخلفات گسترده و صید غیر مجاز بویژه صید ترال، موجب کاهش شدید ذخایر آبزی بویژه ماهیان تجاری سهم صیادان سنتی و محلی و تهدید معیشت آنان و آسیب های جدی به محیط زیست دریایی شدند.
این فاجعه زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی ناشی از انواع تخلفات و فعالیت های غیر مجاز توسط ناوگان صید ترال طی نزدیک به یک دهه، موجب اعتراض شدید جوامع صیادی محلی و حتی عموم مردم شد که در نهایت در سال 97 چند کشتی متخلف خارجی به دستور دادستان توسط نیروی دریایی سپاه در منطقه جاسک توقیف گردید و بدلیل اعتراضات شدید مردم و مطالبه گران، این بحران بررسی و گزارش مربوطه به همراه راهکارها و اقدامات ضروری را به قوه مجریه وقت ارایه نمود ولی همین اقدامات توصیه شده نیز عمدتا اجرا نگردید و با ادامه بحران، ریاست وقت محترم قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود نمودند.
ورود فراکسیون محیط زیست محیط به ماجرا
در همین راستا فراکسیون محیط زیست و نمایندگان مجلس یازدهم طی یک سال اخیر با تمام توان موضوع صید ترال را بررسی و پس از مکاتبات متعدد و پی گیری های مکرر، اطلاعات و مستندات مهمی در خصوص ابعاد گسترده تخلفات صورت گرفته و خسارات ایجاد شده مربوط به صید ترال بدست آورد. بر همین اساس و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و بحث های فنی، فراکسیون محیط زیست مجلس با سازمان شیلات و موسسه تحقیقات علوم شیلات توافق نمودند صید ترال فانوس ماهیان از یکم آذر 1399 بمدت دو سال متوقف و پس از تحقیقات و ارزیابی وضعیت ذخایر خلیج فارس و دریای عمان، در مورد نحوه ادامه این فعالیت تصمیم گیری شود.
موافقت بر سر جایگزینی صیدترال
بعد از توقف صید ترال فانوس ماهیان از ابتدای آذر 1399، وزیر محترم جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس پیشنهاد حذف کامل تمامی ناوگان صید ترال و جایگزینی آن با روش های صید غیرمخرب و سازگار با محیط زیست را اریه نمودند که با استقبال نمایندگان مواجه گردید.
بعد از پی گیری های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده جهت جایگزینی صید ترال با روش های صید مناسب و غیرمخرب، در نهایت سازمان شیلات طی مکاتباتی با وزیر محترم جهاد کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس، راهکارها و روش های صید مناسب برای جایگزینی صید ترال را ارایه نمود. موارد پیشنهادی شامل جایگزینی بخشی از ناوگان صید ترال با روش صید لانگ لاین و بخشی دیگر با روش صید جیگینگ (برای صید ماهی مرکب )، اختصاص بخشی از ناوگان ترالر برای صید در آب های دور در کشورهای خارجی و همچنین تبدیل بخش دیگری از ناوگان ترالر به کشتی های پشتیبان در آبهای دور می باشد که سازمان شیلات به همراه درخواست تامین اعتبارات برای تامین هزینه این تغییرات و تبدیل وضعیت ناوگان ترالر و همینطور پرداخت حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان اقیانوس هند (IOTC) پیشنهاد کرد.
در این راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه فراکسیون محیط زیست مجلس با رایزنی ها و پی گیری های مکرر و دفاعیات متعدد، موافقت تامین 2 میلیون دلار بودجه حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان (بابت ده سال معوقات) را از کمیسیون تلفیق اخذ نمود و در بودجه 1400 لحاظ گردید.
بهانه تراشی سازمان شیلات
در این راستا و بعد از دریافت نامه راهکارهای پیشنهادی سازمان شیلات جهت جایگزینی و تغییر روش صید ناوگان ترال، جلسات فنی با حضور مسوولین سازمان شیلات و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در کارگروه سامان دهی صید فراکسیون محیط زیست برگزار و برای اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی جهت جایگزینی صید ترال با روش های صید مناسب اقدام گردید و در ادامه طی مکاتباتی از سازمان شیلات درخواست گردید جهت اجرای موارد پیشنهادی اقدام نماید ولی متاسفانه هنوز اقدام موثری صورت نگرفته و در پاسخ به مکاتبات به لزوم تامین اعتبارات برای اجرای طرح جایگزینی صید ترال و همینطور عدم استقبال کشتی های ترالر برای تغییر روش صید به روش صید لانگ لاین اشاره نمود.
متوالیان امر در همین مقطع زمانی (پاییز 1399) بر خلاف توافق نامه توقف صید ترال و بر خلاف نامه حذف صید ترال و جایگزینی با روش های صید مناسب، پیشنهاد تهیه و تصویب آیین نامه مدیریت صید ترال جهت راه اندازی مجدد صید ترال را به کارگروه سامان دهی سواحل و جزایر ذیل کارویژه امنیت مرز ارایه نمود. متن پیش نویس آیین نامه صید ترال با شرایط بسیار سهل و نامناسب تهیه شده که حاکی از آن است مجددا برای راه اندازی صید ترال با همان شرایط و ضوابط قبلو علی رغم مخالفت برخی از دستگاه های مختلف دست اندکار، اقدام شدده است.
حرکت چراغ خاموش شیلات برای دور زدن ممنوعیت صید ترال
اکنون و در روزهای جابجایی و استقرار دولت جدید و در اقدامی هدفمند، متوالیان امر با وجود مخالفت دستگاه‌های مختلف و برخی دستگاه های نظارتی و تخصصی در کارویژه امنیت مرز در مورد دستورالعمل صید ترال و راه اندازی مجدد آن بدلیل ایرادات و اشکالات اساسی یویژه عدم وجود امکانات نظارت و کنترل صید ترال در دریا، با نقض توافق توقف دو ساله صید ترال، در روزهای اخیر تلاش خزنده ای جهت صدور مجدد صید ترال کشتی های صنعتی را شروع نموده و سعی نموده با برگزاری جلسات داخلی در سازمان شیلات تاییدیه ای برای راه اندازی مجدد صید ترال را فراهم نماید در حالیکه این اقدامات، بدلیل مغایرت کامل با توافق نامه قبلی توقف صید ترال و همچنین مخالفت فراکسیون محیط زیست و بسیاری از دستگاه‌ها غیرقانونی است و به هیچ وجه مورد تایید نمی باشد.
همچنین کارگروه سامان دهی سواحل ذیل کارویژه امنیت مرز، بدلیل تخلفا و خسارات گسترده زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی صید ترال و مشکلات عدیده بوجود آمده ، این روش صید را ممنوع اعلام نموده است.
لذا ضروری است متوالیان امر با رعایت توافقات قبلی از هر گونه اقدام نامتعارف پرهیز نموده و همان پیشنهادات قبلی خود مبنی بر بازبینی و تهیه آیین نامه صید با برنامه جایگزینی صید ترال با روش های صید مناسب و سازگار با محیط زیست را در دستور کار قرار دهد.
در پایان آنکه نمایندگان مردم شریف ایران در فراکسیون محیط زیست در جهت دفاع از حق مردم و نسل‌های آینده خود را ملزم می‌داند تا در صورت عدم تمکین مدیران مربوطه از توافق قبلی حاصل شده مبنی بر ممنوعیت دو ساله صید ترال در جهت دفاع از حقوق عامه این نقض قرار و ترک فعل را از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی و شخص حضرت حجت الاسلام اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضایی پیگیری کنند.
