معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط زیست محیطی دریای خزر گفت: برای حفاظت از این عرصه آبی ارزشمند باید تبادل اطلاعات میان کشورهای منطقه برقرار شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده در همایش منطقه ای روز منطقه ای دریای خزر در سخنان خود به اهمیت حفظ کیفیت محیط زیست پهنه آبی دریای خزر در برنامه های اقتصادی کشورهای منطقه پرداخت و افزود: امروزه با آشکار شدن پیامدهای سوء ناشی از بهره کشی از منابع و خدمات محیط زیستی این دریا، دولتها در صدد اتخاذ سیاستهای حمایتی از محیط زیست دریای خزر هستند.
وی اظهار داشت: همکاریها رو به گسترش است و نشانه های امید بخشی از اقدامات منفرد، دو و چند جانبه و جمعی برای بهبود کیفیت محیط زیست دریای خزر دیده می شود اما همچنان تصمیمات مهمی در این رابطه باید اخذ شود و گام های عملی و موثری می بایست برداشته شود.
لاهیجان زاده با تاکید بر این که جمعیت و اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر رو به رشد است، تاکید کرد: به همین نسبت تولید گازهای گلخانه ای توسط کشورهای حاشیه دریای خزر رو به افزایش است ،
ذخایر آبزیان رو به کاهش است و شیلات در منطقه در حال افول است. در عین حال پرورش آبزی در آبهای دریا رو به گسترش است. میزان صید ماهیان خاویاری در ایران در فاصله ۳۵ سال، به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
وی تنوع زیستی دریا شامل پلانکتون ها و جانوران کف زی را رو به زوال دانست و افزود: استمرار حیات فک خزری به عنوان تنها گونه پستاندار دریای خزر در معرض تهدید جدی است و افزایش چشمگیر مرگ و میر فک خزری زنگ خطر را برای کشورهای منطقه به صدا درآورده است و گونه های مهاجم همچنان تهدیدی جدی برای اکوسیستم خزر به شمار می روند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به آلودگی سواحل و دریا ناشی از فعالیت های انسانی به ویژه نشت نفت اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد دفعات کشند قرمز در سواحل زنگ خطر دیگر و شاهدی بر کاهش کیفیت آب دریای خزر است.
وی در ادامه به تغییرات کاربری اراضی در سواحل دریای خزر اشاره کرد و ورود پسابهای تصفیه نشده و مدیریت نه چندان قوی پسماندهای شهری و صنعتی را عامل تهدید کننده سلامت محیط زیست دریای خزر دانست.
لاهیجان زاده کم توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر را خطری برای اقتصاد جوامع حاشیه این دریا عنوان کرد و گفت: درآمد ناشی از گردشگری، ارزش اقتصادی اراضی ساحلی، شیلات و صنایع شیلاتی، مثال هایی از اقتصادی است که با فرو افت کیفیت محیط زیست این دریا از بین خواهند رفت و صدمات شدید اجتماعی نظیر فقر و مهاجرت های ناخواسته را در پی خواهند داشت. از این رو است که می بایست به طور همگام با یکدیگر برای تغییر وضع اقدام کنیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سخنانش پیشنهادهایی به عنوان سیاست و برنامه بالادستی کشورها مطرح کرد و گفت: تنوع بخشی به منابع درآمد جوامع ساحل نشین، توسعه گردشگری در منطقه از طریق ایجاد مسیرها و مقاصد گردشگری میان کشورهای حاشیه دریای خزر و رویکرد مبتنی بر ریسک در مدیریت محیط زیستی دریای خزر می بایست ترویج یابد.
او در ادامه پیشنهاداتش توجه به روند تغییرات سطح آب دریای خزر و نیز تغییرات دمایی آب را لازم دانست و گفت: باید اطلاعات برای اخذ تصمیمات متناسب و موثر تدارک دیده شود، خلاء های اطلاعاتی رفته رفته رفع شوند و ساز و کارهای تبادل اطلاعات با رعایت ملاحظات مربوطه میان کشورهای حاشیه دریای خزر برقرار شود.
لاهیجان زاده در ادامه بحث کنترل آلودگی و گونه های مهاجم دریای خزر ناشی از منابع آلاینده فراساحل و دریانوردی را مطرح کرد و افزود: مناطق حفاظت شده ساحلی و دریایی باید توسعه یابند و در یک شبکه قرار گیرند، همچنین باید بودجه پژوهشهای محیط زیستی منطقهای و پایشهای مشترک میان کشورهای حاشیه دریای خزر افزایش یابد.
برگزاری وبینارها و همایش های علمی مدون و ماهیانه و تبادل اطلاعات و داده های علمی بدست آمده از پژوهش های مطالعاتی در حوزه محیط زیست از دیگر مواردی بود که لاهیجان زاده به عنوان پیشنهاد خطاب به حاضران در همایش و کشورهای منطقه مطرح کرد.
او در ادامه بر تقویت کنوانسیون تهران و پروتکل های ذیل آن و تسریع فرایند انتقال دبیرخانه کنوانسیون تهران از ژنو به منطقه و اجرای تصمیمات پنجمین اجلاس طرفهای متعاهد در کنوانسیون تاکید کرد و گفت: آخرین اجلاس طرف های متعاهد در کنوانسیون تهران در سال ۲۰۱۵ برگزار شده است و ۶ سال از آن می گذرد. مسائل زیست محیطی نیازمند توجه و اراده سیاسی بیشتر کشورهای ساحلی است. پیشنهاد می شود دولت دوست و برادر آذربایجان نسبت به برگزاری هر چه سریعتر ششمین اجلاس طرف های متعاهد اقدام کند.
لاهیجان زاده ادامه داد: یکی از وظایف مهم سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای مشابه در هر کشور اعلام وضعیت کنونی محیط زیست و پیش بینی وضعیت آینده و نیز آگاهی و هشدار نسبت به تغییرات منفی، به تصمیم گیران، برنامه ریزان و دولت ها است که امید است این وظیفه مهم را همه کشورها به طور شایسته انجام دهند.
وی گفت: فرصت بی نظیر تاریخی در برابر ما قرار دارد که تعیین کننده سرنوشت نسل امروز و نسل های آینده جوامع وابسته به دریای خزر است. تصمیم با ماست. می توانیم نسبت به پیام هایی که طبیعت به ما مخابره کرده بی تفاوت باشیم و فشار خود را بر این دریا ادامه دهیم و در پایان به همراه این دریا سرنوشتی تلخ را تجربه کنیم و یا همراه با حفظ محیط زیست این دریا از منافع گوناگون آن بهره مند شده و فعالیتهای اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه پایدار را تقویت کنیم.
در این همایش که به دلیل شرایط همهگیری کرونا بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، وزریر کشاورزی و حفاظت محیط زیست ترکمنستان، سفرای کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین نهادهای بین المللی شامل برنامه محیط زیست ملل متحد(UNEP ) ، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و همچنین نماینده اتحادیه اروپا در ترکمنستان، نماینده دولتهای کشورهای حاشیه خزر و روسیه شرکت داشتند .
سفرای ۵ کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این همایش آنلاین حضور داشتند که به میزبانی ترکمنستان برگزار شد.
۲۱ مرداد، پانزدهمین سالگرد روزی است که برای نخستین بار، پنج کشور حاشیه دریای خزر برای همکاریهای محیط زیستی در رابطه با این دریاچه با هم میثاق بستند، این کشورها در سال ۱۳۸۲، کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضاء کردند و تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ را روز دریای خزر نامیده و لازم الاجرا شدن آن را بهعنوان یک رخداد مهم محیط زیستی، جشن گرفتند.
اهمیت این کنوانسیون منطقهای در این است که تنها معاهده مورد توافق پنج کشور حاشیه دریای خزر و تنها بستر همکاری برای حفاظت و نجات بومسازگان منحصر به فرد دریای خزر است.