وقتی وضعیت اپیدمیولوژی بیماری را با سایر کشورها در آمار بین‌المللی مقایسه می‌کنیم، همیشه به‌دلیل یکی از شاخص‌ها در صدر جداول آماری جای داریم. بیشترین ابتلای روزانه، بیشترین مرگ روزانه، کمترین درصد واکسیناسیون دربین کشورهای در حال توسعه، بیشترین تعداد واکسن‌های ثبت‌شده در کشور و… .
در دو ماه اول و همزمان با پیک اول بیماری پابه‌پای کشور چین یک‌و‌نیم میلیارد نفره مبتلا و کشته دادیم و مدیریت اجرایی کشور در کشاکش انکار و تکذیب و شوک مرگ‌ومیر غیرمنتظره بود.
در این مدت کوتاه اولیه اقداماتی کردیم که جای ثبت در تاریخ مدیریت وزارت بهداشت برای عبرت آیندگان دارد. ابتدا تولید، توزیع و عرضه ماسک و ضدعفونی‌کننده‌ها را محدود کردیم، انتشار اطلاعات را ممنوع کرده و حتی سایت‌های آماری مثل بهشت‌زهرا و ثبت‌احوال که آمارهای کلی از وضعیت مرگ‌ومیر کشور داشتند، متوقف کردیم، ستاد کرونا تشکیل دادیم که پر از متخصصان عفونی و روسایی بود که از محدوده بیماران بخش خود فراتر نرفته بودند و جای تصمیم‌گیران کلان کشوری و افراد اجرایی و عملیاتی مدیریت بحران و متخصصان مدیریت زنجیره تامین کالاهای ضروری و دارویی، فناوری اطلاعات و رسانه در آن خالی بود. در این میان جایگاه نهادهای رسمی مقابله با بحران کشور مثل هلال احمر، اورژانس و سازمان مدیریت بحران کشور مشخص نبود. البته اقدامات بسیار عالی نیز ناشی از جوزدگی اولیه انجام دادیم؛ از جمله اختصاص فضای بسیار بزرگ تجهیزشده در بازاربزرگ تهران (ایران‌مال) و تجهیز برخی بیمارستان‌های صحرایی که اگر چه با فروکش کردن بیماری از همه آن ظرفیت استفاده نشد؛ ولی این مورد جای بسی تشکر و تقدیر دارد. در رسانه نیز هر کسی اعم از مدیر، کارشناس، سخنگو، پزشک و بیمار اظهارنظر تخصصی و متناقض می‌کرد.
به‌تدریج سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی هم مبتلا شدند و آمار مرگ‌ومیر بالای گزارش‌شده آنها، حس تنها نبودن در این دنیای بیماری، کمی خیالمان را راحت کرد و با گذر از پیک اول و دوم تعداد تلفات نیز کاهش یافت. در این مدت سطح ستاد کرونا از نماینده وزیر بهداشت به وزیر کشور و بعدها رئیس‌جمهور ارتقا یافت و اگرچه هنوز محوریت با وزارت بهداشت بود، ولی تغییرات قابل توجهی در عملکرد آن ایجاد شد. از سوی دیگر محدودیت‌های شدید ماسک و الکل برداشته شد و عرضه علاوه بر داروخانه‌های بیمارستانی تا حد سوپرمارکت‌ها و دکه‌های سرمیدان‌ها گسترش یافت. مجوزهای تولید واردات دارو صادر شد و فهرست دارویی بسته‌شده کشور، حداقل برای داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر باز شد. البته بماند که با این تغییرات چه شرکت‌هایی با ورود به بازار کرونا و چند برابر شدن فروششان در عرش سیر می‌کردند و برخی به‌علت نبود یا حذف داروهایشان از سبد کرونا به خاک نشستند. البته این جدای از وضعیت عمومی کشور خارج از حوزه نظام سلامت بود و سایر کسب‌وکارها نیز چالش‌های خود را داشتند.
در اواسط سال گذشته بود که زمزمه واکسیناسیون بر علیه بیماری مطرح شد و شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا پیشنهاد می‌کردند که کشورها برای مطالعات بالینی بر روی جمعیت‌ها داوطلب شوند.در این هنگام نیز هجمه‌ای راه افتاد که مردم ما موش آزمایشگاهی نیستند و بحث‌هایی درباره وجود چیپ‌های کنترل بر روی واکسن و از این دست صحبت‌ها مطرح شد که کافی بود تصمیم‌گیران حوزه سلامت را در دام ترس از تبعات تصمیم انداخته و آنها را از هر اقدامی باز داشت.البته برخی شرکت‌های دانش بنیان سعی کردند با اتکا به جسارت جوانی و حمایت برخی نهادهای دولتی یا حکومتی بر روی واکسن تولید داخل کار کنند.
در اواخر سال 1399 بود که واکسیناسیون در کشورهای مختلف شروع و کشورهایی که در مطالعات بالینی شرکت کرده بودند سهمیه‌های محدود واکسن را با قیمت‌های پایین‌تر به خود اختصاص دادند.دوباره ما ماندیم سهمیه حداکثر 5/ 3میلیون واکسن کوواکس و البته چندین قرارداد تولید مشترک و غیرمشترک در داخل.
اسفندماه بود که اتاق بازرگانی ایران و برخی شرکت‌های خصوصی درخواست کردند که در تامین واکسن وارداتی مشارکت کنند که آن‌هم به دلایل متعدد ازجمله عدم تشخیص سره از ناسره در واردات و باز ترس از مواخذات بعدی که چرا تولید داخل احتمالی آینده را فدای واردات کردید، وارداتی انجام نشد و البته گروهی جو دادند که بخش خصوصی نباید به حوزه واکسن ورود کند و همان‌هایی که تا آن روز دم از ناکارمدی دولت می‌زدند، بخش بازرگانی و خصوصی را منفعت‌طلب نامیدند؛ فارغ از اینکه در پروتکل‌های توزیع واکسن بین‌المللی از طریق نمایندگی‌های آنها سود در نظر گرفته نشده بود. بنابراین عملا کوواکس و هلال احمر که از منابع چینی چندمیلیونی واکسن وارد می‌کرد، شدند تنها منابع واکسیناسیون کشور. تولیدکنندگان کشور نیز طبیعی بود که برای آزمون‌های خود نیاز به زمان داشتند؛ هرچند که دفاعیه‌های غیرمنطقی برخی سیاست‌زده‌ها از آنها از دشمنی بدتر بود و دیدگاه بسیاری از مردم را از این واکسن‌ها تخریب کرد. درنهایت واکسیناسیونی که باید طبق پروتکل‌های خاص در جمعیت مشخص و در زمان خاصی انجام شود تا همه‌گیری را متوقف کند، تا یک ماه پیش محدود بود به کادر درمان و افراد مسن و عملا واکسیناسیون واقعی جمعیت انجام نشد.
و اما پیک پنجم آمد با شدت بیشتر از پیک‌های قبلی با سویه‌های واگیرتر از سویه‌های قبلی و همزمان با خستگی و کاهش اعتماد مردم به صحبت‌ها و شعارهای متناقض و بی‌فایده و نادرست برخی مدیران تصمیم‌سازکه توام شده است با کاهش قدرت پرداخت از جیب آنها چه در حوزه سلامت و چه سایر حوزه‌ها.
افزایش مصرف برخی اقلام دارویی و تجهیزات توام با اشکالات مزمن ایجادشده در حوزه تامین دارو ناشی از سیاست‌های تصمیم‌سازان جدید، تحمیل ارز 4200، انحصارهای تولیدی، ممنوعیت‌های واردات دارو و مواد اولیه هم منجر به کمبودهای دارویی گسترده شد و به مشکلات همه‌گیری افزود.
تیم درمان در مواجهه با بیماری نیز با عجز و لابه ناامیدانه از مردم می‌خواهند که پروتکل‌ها را رعایت کنند و از مسوولان نمی‌دانند چه بخواهند، تخت و تجهیزات برای بیمارستان، یا حقوق عقب افتاده پرستاران یا اصلاح حقوق 3میلیونی رزیدنت‌ها؟ و می‌شنویم که پیک ششم می‌آید، بله می‌آید.
اگر اقدامات اصلاحی صحیح که حاصل مقایسه‌های بین‌المللی و تجارب برخی از تصمیم‌سازان و مدیران همین کشور در سنوات قبل است انجام نشود، این پیک‌ها و مرگ‌ومیرها یکی پس از دیگری می‌آیند و متاسفانه این ویروس از تهدیدات دولتمردان هم نمی‌ترسد.
درصورتی‌که نگاهی به نمودار صفحه اول که حاصل یک مدل‌سازی ریاضی از وضعیت همه‌گیری کرونا در جامعه است، بیندازید کاملا واضح است که بدون اقدام اصلاحی این بیماری تا سال‌ها با ما خواهد بود. این مدل 18 ماه قبل توسط یکی از متخصصان مدل‌سازی طراحی شده که احتمالا هیچ‌گاه توسط اعضای ستاد کرونا مشاهده نشده است. این نمودار به خوبی بیانگر بروز سه پیک بزرگ در هر سال و رسیدن به 3درصد مرگ تجمعی در سال سوم است.
نمودار ابتلا، مرگ روزانه و مرگ تجمع براساس مدل‌سازی ریاضی با شرایط 15روز دوران مخفی بیماری، 20درصد احتمال بروز علائم، 7روز دوران شدت بیماری، 55 روز دوران ایمنی بعد ابتلا، 40درصد احتمال ابتلا در تماس با یک بیمار و تحرک اجتماعی نرمال (بدون تعطیلی).
در نهایت به‌نظر می‌رسد اقدامات ذیل بتواند مانع تداوم این همه‌گیری و کاهش بحران شود:
بازنگری ترکیب ستاد بحران و استفاده از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و نظامی و استفاده توام از نیروی عملیاتی و ستادی.
ایجاد یک رسانه قوی برای ستاد بحران با هدف بازگشت اعتماد کاهش یافته مردم به مدیریت بحران کرونا، شامل وب‌سایت، رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌دهی متمرکز، دائم، دقیق، تخصصی، فارغ از شعارزدگی و از طریق آمار شفاف در همه حیطه‌ها (ابتلا، بستری، ترخیص، مرگ با تشخیص کووید، سایر بستری‌ها، سایر مرگ‌ومیرها، آمار واکسیناسیون بر اساس نوع واکسن، اقشار و با آرشیو قابل دسترس روزانه و فارغ از خست آماردهی دولتی).
برنامه‌ریزی تامین واکسن 50میلیون نفر در سال (با توجه به ورود واریانت‌های جدید احتمالا هر 6 تا 12 ماه نیاز به دز بوستر می‌شود).
شفاف‌سازی و تغییر الگوی واکسیناسیون به سمت حمایت از اقشاری که تاب‌آوری اقتصادی ناچیزی در اثر قرنطینه دارند.
ترویج زندگی عادی همراه با ماسک به‌عنوان قسمتی از پوشش عمومی و ارائه الگوهای جذاب به جامعه برای برگزاری تجمعات مذهبی، فرهنگی، تفریحی با کمترین ریسک ابتلا و رفع تمام محدودیت‌هایی که طبق مدل‌های شبیه‌سازی، مقالات و تجربیات جدید بین‌المللی و تجارب گذشته تاثیر محسوسی در کاهش همه‌گیری ندارند. همچنین بیان دلیل منطقی توسط افراد علمی و پذیرفته‌شده در رسانه ستاد بحران برای محدودیت‌هایی که از نظر مردم توجیه منطقی ندارند (از طریق ممنوعیت تردد ماشین شخصی بین شهری و مجاز بودن وسایل نقلیه عمومی، یا بسته شدن درب پارک‌های فضای باز). استفاده از تکنیک‌های عاقلانه کاهش جابه‌جایی.
کاهش کمبودهای دارویی با بازنگری ساختاری و تشکیلاتی سازمان غذا و دارو و تمرکز وظایف آن سازمان بر ثبت اقلام سلامت محور بدون هیچ‌گونه محدودیت تعدادی یا کالایی و انتخاب تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بر اساس معیارهای صحیح و حذف دخالت‌های سازمان‌های حاکمیتی غیرتخصصی از آنها.
ایجاد تشکیلات مستقل و قوی مدیریت زنجیره تامین اقلام ضروری در وزارت بهداشت و خارج از سازمان غذا و دارو با اختیارات مالی و حقوقی لازم برای انجام انواع مناقصات و خریدهای بخش عمومی.
واگذاری وظیفه حمایت از اقلام تولید داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت قوی از تولیدکنندگان دارو، واکسن و تجهیزات داخلی با سازوکارهای مناسب (در این مسیر توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری بصورت کل‌نگر و نه تفسیر به رای یک‌طرفه، کاملا راهگشاست).
ایجاد مناقصه عمومی و شفاف برای ایجاد سامانه رهگیری و ردیابی موقعیت مکانی بیماران تشخیص داده شده و قرنطینه هوشمند آنها و افراد مرتبط و ایجاد شبکه ارتباطی غیرانحصاری با تمام ذی‌مدخلان (کلاینت‌ها) خصوصی و دولتی بدون تعارض منافع همچنین حذف شرکت‌های فرمایشی، انتخاب سلیقه‌ای و غیرشفاف و دارای تعارض منافع از حوزه فناوری اطلاعات نظام سلامت.
درنهایت می‌توان گفت مدیریت بحران کرونا می‌تواند جلوه‌ای از نحوه مدیریت تصمیم‌سازان کشور برای تمام ارکان باشد. بسیاری از این سوءمدیریت‌ها در دوران غیرکرونا هم وجود داشته و این بیماری توانسته است با شیوع خود و مرگ‌ومیر بالا، این چالش‌ها و نقصان‌ها را بزرگ‌تر به ما نشان دهد و البته می‌توانیم این بیماری را امتحانی الهی برای آزمون نحوه مدیریت خود تلقی کنیم و به نحوی عمل و بازنگری کنیم که در پیشگاه خداوند متعال روسفید باشیم.
