ولی‌اله افخمی‌راد، تحلیلگر ارشد اقتصاد در دنیای افتصاد نوشت: واقعیت این است که هرگاه عرضه کالایی در جامعه به هر دلیل کاهش یابد، به‌طور طبیعی دسترسی به آن دشوار شده و قیمتش افزایش می‌یابد. حال اگر کالای موردنظر در فهرست قیمتگذاری‌های دولتی نیز باشد، سرعت افزایش قیمت آن بیشتر شده و تهیه آن در بازار با خطرات بزرگ‌تری از قبیل برخورد مراجع امنیتی و قضایی نیز مواجه می‌شود و مادام که به هر دلیلی امکان عرضه بیشتر آن کالا میسر نشود این وضعیت همچنان استمرار می‌یابد. در چنین شرایطی، چاره اصلی کار را باید در عرضه بیشتر آن کالا از طریق رفع موانع برای تولید بیشتر در داخل یا واردات از خارج از کشور دانست و البته با اتخاذ تدابیری از جمله خروج دولت از مداخله در بازار قیمتی آن کالا می‌توان تدریجا به حالت تعادلی رسید.
اما در خصوص خاموشی‌های اخیر که ناشی از سبقت گرفتن تقاضای بیشتر برق بر عرضه آن است صورت مساله با عرضه کالا تفاوت اساسی دارد، چرا که افزایش تولید و عرضه بیشتر، چیزی نیست که بتواند در کوتاه‌مدت میسر شود. گرچه اصل عرضه و تقاضا نیز بر آن حاکم است، اما چون افزایش عرضه مستلزم طی زمان نسبتا طولانی است، بنابراین توجه دولتمردان در کوتاه‌مدت متوجه مدیریت تقاضا شده و با خواهش و دستور و ایجاد محدودیت و اقداماتی از این دست وزارت نیرو را وادار به کنترل مصرف و دادن برنامه خاموشی به بخش‌های خانگی و صنعتی می‌کند. نکته مهمی که متاسفانه در این گیر و دار از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر کاملا به فراموشی سپرده شده و علت‌العلل عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق است، قیمت‌گذاری غیرمنطقی برق است که به غیرقابل توجیه شدن سرمایه‌گذاری در تولید برق منجر شده و بدتر آنکه شرکت‌های فعال در تولید انرژی که خروجی خود را به ناچار روی شبکه انتقال و توزیع برق کشور قرار می‌دهند بیش از یک سال است از دریافت همان قیمت حداقلی هم محروم مانده‌اند.
آنچه تاکنون در ارتباط با کاستی‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق از سوی مسوولان وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه گفته شده یا مورد عمل قرار گرفته است، هیچ‌کدام به عامل اصلی عدم‌اقبال فعالان اقتصادی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید برق اشاره‌ای هم نداشته و از کنار آن بدون توجه گذشته‌اند. گویی مدیران و دست‌اندرکاران صنعت برق کشور کماکان از حضور بخش خصوصی در تولید برق ناراضی و حتی بیزارند و تصمیمات و اقداماتشان بیشتر در جهت فراری دادن آنهاست تا استمرار و پررنگ ساختن حضور آنان، که اگر جز این بود باید مشابه دیگر دستگاه‌های اجرایی روشی را پیش می‌گرفتند که مطالبات تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی را که افزون بر یک سال از زمان تحویل برق تولیدی‌شان به شبکه سراسری کشور گذشته در اسرع وقت پرداخت شود. در ثانی اگر وزارت نیرو ضرورت تولید برق با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مقبول می‌دانست، منطقی ساختن قیمت برق چه در بخش مصرف و چه در بخش عرضه توسط بخش خصوصی را باید در اولویت کار خود قرار می‌داد تا موجبات رغبت بیشتر فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در این صنعت را فراهم سازد. امید است وزیر جدید نیرو، سیره و روش پیشینیان را به کناری گذاشته و برای حل این معضل طرحی نو دراندازد و در نخستین گام ضمن پرداخت مطالبات بخش خصوصی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدنظر اساسی کند.
