به گزارش دنیای اقتصاد، جزئیات برنامه وزیر پیشنهادی صمت در حالی اعلام شده که انتظارات سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از این وزارتخانه در قالب 7محور کلیدی است. نکته قابل‌توجه در لیست انتظارات توجه به صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع منتخب است. «تولید یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو در سال 1401» انتظار اول رئیس‌جمهوری از این وزارتخانه است.
در کنار این موضوع «تامین نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تا سال 1402»، «افزایش صادرات غیرنفتی به‌حداقل بیش از 70میلیارد دلار و افزایش صادرات غیرنفتی به‌همسایگان حداقل دو‌برابر تا سال 1404»، «رفع وابستگی کالاهای اساسی به‌نرخ ارز»، «سوق‌دادن نقدینگی به‌سمت تولید»، «افزایش نظارت بر بازار»، «اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع» محورهای دیگر انتظارات رئیس‌جمهور از وزیر صمت دولت سیزدهم است. اینکه برای تحقق این انتظارات سیدرضا فاطمی‌امین چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت در بخشی از برنامه پیشنهادی وی به‌آنها اشاره شده‌است. بر اساس برنامه فاطمی‌امین، قرار است در 10سرفصل راهبردهایی در دستورهای قرار گیرد که مسیر رسیدن از وضعیت موجود به‌وضعیت مطلوب را نشان می‌دهد. راهبردها مهم‌ترین تغییراتی که باید رخ دهند تا اهداف محقق شوند را بیان می‌کنند. بر این اساس، «اصلاح ساختار تولید و تجارت با تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان»، «توانمندسازی بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های توسعه‌گر و ارتقای همکاری‌های بین‌بنگاهی»، «گسترش و تقویت مدیریت زنجیره‌های تامین»، «مشارکت در اصلاح سازوکارهای تامین مالی با تاکید بر ابزارهای نوین»، «اصلاح سازوکارهای بازار و تنظیم قیمت»، «اصلاح ترکیب پایه‌های مالیاتی در راستای تقویت فعالیت‌های اقتصادی مولد»، «پیشرفت متوازن منطقه‌ای بر اساس آمایش سرزمین»، «فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، برون‌نگری و گسترش تعاملات بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای همسایه و همسو»، «استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌سازی و نظارت»، «اصلاح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت» از جمله راهبردهایی است که در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، نقشه‌راه میان‌مدت (شامل پروژه‌ها و اقدامات عملیاتی مشخص)، برنامه‌های استانی و شهرستانی، بخشی و بین‌المللی اجرا می‌شوند.
برنامه وزیر پیشنهادی برای ماموریت خودرویی
یکی از انتظارات اصلی رئیس‌جمهوری از وزیر صمت بعد از فرآیند رای‌گیری، توجه به‌تولید خودرو است. در این راستا مطابق برنامه فاطمی‌امین در دو بازه زمانی اقدامات مرتبط با این صنعت اعلام شده‌است. افزایش تولید خودرو به‌میزان 100هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی نشده در 6ماهه دوم سال 1400، تحویل تعهدات معوق تا پایان آذر‌ماه، تعادل بخشی بر بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو، کاهش مصرف سوخت در سبد خودروهای تولیدی بنگاه‌ها از 1/ 8 به8/ 7 لیتر در صد کیلومتر، اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت (شامل مواد اولیه، اجزا قطعات، تولید خودرو و خدمات) در راستای کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی و امکان برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی تولید، تکمیل پروژه‌های محصولات و مدل‌های جدید، شتاب‌دهی به پروژه‌های بنیادی و تحولی صنعت خودرو به‌ویژه مجموعه‌سازی قطعات با رویکرد مشترک‌سازی قطعات، پلتفرم مشترک، توسعه خودروهای برقی و …، پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان اجزا و قطعات صنعت خودرو و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان، تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری خودرو، نوسازی 10هزار ناوگان تجاری سنگین از جمله اهداف و اقدامات تا پایان سال 1400 است. اما در میان مدت نیز وزیر پیشنهادی وعده انجام 11 اقدام را داده‌است. افزایش تولید به 6/ 1 میلیون دستگاه در سال 1401 و 3میلیون دستگاه در سال 1404، الزام به‌صادرات خودرو (حداقل 30درصد در سال 1404) و اصلاح نظام تعرفه‌ای، کاهش 20درصدی بهای تمام‌شده خودرو تا پایان سال 1401، ارتقای کیفی تولید خودروها در سطوح 3، 4 و 5 ستاره کیفی (افزایش 20درصدی در هر سطح) تا سال 1402، ممنوعیت تولید خودروهای سه ستاره به‌پایین از سال 1403 به‌بعد، لحاظ گارانتی 5 ساله برای خودروهای تولیدی از سال 1403 به‌بعد، تولید حداقل 2 محصول جدید داخلی در هر سال، عملیاتی‌کردن پروژه نوسازی ناوگان سنگین تجاری فرسوده (حداقل 30هزار دستگاه در سال)، ساماندهی و بهبود مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو، توسعه سبد سوخت خودرو و افزایش سهم تولید خودروهای برقی و هیبریدی، ارتقای همکاری بین بنگاه‌ها برای اصلاح و یکپارچه‌سازی ساختار مدیریتی، کاهش قیمت تمام‌شده، توسعه پلتفرم مشترک و یکپارچه‌سازی مدیریتی، اصلاح ساختار مالکیت و عدم‌مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در بخش خودرو است.
برنامه‌های وزیر برای بخش تجارت
بخشی از برنامه وزیر پیشنهادی در دوره کوتاه‌مدت مربوط به‌حوزه تجارت خارجی کشور است. برنامه‌ای که بر توسعه صادرات متمرکز شده‌است. براساس این برنامه صادرات غیرنفتی ایران در سال 1404 به1/ 70میلیارد دلار خواهد رسید. اما فاطمی‌امین درباره برنامه میان‌مدت خود سخنی به‌میان نیاورده و صرفا از برنامه کوتاه‌مدت خود برای نیمه دوم سال 1400 گزارش داده‌است. در حال‌حاضر براساس آمار، صادرات غیرنفتی از 42میلیارد دلار در سال 1392 به‌حدود 35 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده‌است. درحالی‌که صادرات در سال 1393 به50 میلیارد دلار افزایش یافته بود. ترکیب کالایی صادرات کشور نشان می‌دهد، بیشترین سهم صادرات کشور کالاهای پایه نفتی و مواد نیمه‌خام فرآوری‌شده حوزه معدن است.
اما واردات کالا از 50 میلیارد دلار سال 1392 به3/ 38میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این رویداد از سویی ناشی از مدیریت واردات و تعمیق ساخت داخل محصولات بوده و از سوی دیگر ناشی از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است. روند واردات گروه‌های کالایی در سال‌های 1398 و 1399 نشان می‌دهد، بیشترین سهم واردات متعلق به‌کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید بوده‌است که در سال 1399 کاهش چشمگیری داشته‌است. همچنین واردات ماشین‌آلات و تجهیرات که از مهم‌ترین ارکان سرمایه‌گذاری در کشور است نیز طی این مدت به‌شدت کاهش یافته‌است.
فاطمی‌امین در برنامه پیشنهادی در بخش صادرات می‌نویسد؛ صادرات در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است زیرا از یک‌سو باعث ایجاد منابع ارزی مطمئن و پایدار برای جلوگیری از بحران ارزی خواهد شد، از سوی دیگر صادرات به‌تحریک تقاضا و رونق تولید در کشور می‌انجامد. از طرفی رفع موانع صادرات و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، اثر مستقیم بر تنظیم بازار دارد. درضمن از اهداف مهم و کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی شده، افزایش صادرات به‌میزان پنج میلیارد دلار در 6ماهه دوم سال 1400 بیش از دوره مشابه در سال گذشته‌است.
وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت صمت، مهم‌ترین اقدامات نیمه دوم سال 1400 برای افزایش صادرات را در 11 بند مطرح کرده‌است. گام نخست تنوع بخشی به‌روش‌های تجاری از جمله تامین ارز به‌روش تهاتر، واردات (اقلام ضروری) در مقابل صادرات با استفاده از ارز اشخاص است. گام بعدی فعال‌سازی مسیرهای حمل و نقلی که تاکنون به‌صورت مطلوب از ظرفیت آنها استفاده نشده‌است. فاطمی‌امین بند سوم را ایجاد کانال مالی و بانکی دو جانبه با کشورهای اولویت‌دار و هدف مطرح کرده است. ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین صادراتی با تمرکز بر حلقه‌های تامین بین‌المللی موضوع دیگری است که وزیر پیشنهادی در دستور کار خود دارد. فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات مباحث دیگری است که فاطمی‌امین در دستور کار خود قرار خواهد داد. در این برنامه استفاده از ظرفیت معاهده‌های تجاری دو یا چند جانبه مانند پیمان اوراسیا در گام هفتم قرار گرفته‌است. انعقاد قراردادهای قرنطینه کشاورزی و سایر قراردادهای موردنیاز با کشورهای اولویت‌دار بند دیگر مهم‌ترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی است. فاطمی‌امین تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت مالیات ارزش‌افزوده محصولات صادراتی را اقدام نهم مطرح کرده‌است. بدین‌ترتیب با اظهار صادراتی‌بودن محصول، مالیات ارزش‌افزوده دریافت نشده و پس از سه ماه، در صورت عدم صادرات، ملزم به‌پرداخت خواهد بود، همچنین مشکل عدم‌شفافیت مالکیت کالاهای صادراتی و کارت‌های اجاره‌ای برای صادرات نیز با این‌روش حل می‌شود. از دید وزیر پیشنهادی صمت، فعال‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها به‌ویژه در کشورهای هدف برای رفع موانع صادراتی گام دیگر این وزارتخانه در دوره مورد نظر است. فاطمی‌امین در برنامه خود تقویت رایزنی‌های بازرگانی کشور و اصلاح سازوکارهای مرتبط، با هدف حضور اثربخش رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف را بند دیگر برنامه خود مطرح کرد. در برنامه وزیر پیشنهادی رئیسی در وزارت صمت پشتیبانی و رفع موانع تولید در راستای ارتقای کمی و کیفی تولید و صادرات را نیز در دستور کار خود قرار داده‌است.
تنظیم بازار؛ چگونه؟
مطابق برنامه منتشر شده، مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور در سال 1400، ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار و کسری بودجه دولت است. وزارت صمت نقش مهمی در ثبات بازار ارز و تنظیم بازار دارد. اولویت‌های کوتاه‌مدت «تنظیم بازار» و «رفع موانع تولید» از سوی وزیر پیشنهادی اعلام شده‌است. مهم‌ترین اقدامات نیمه دوم سال 1400 برای تنظیم بازار عبارتند از: تکمیل سامانه جامع تجارت به‌ویژه تبادل اطلاعات گمرک و سایر دستگاه‌ها. با رفع نواقص سامانه جامع تجارت امکان رصد و رهگیری دقیق کالاها، اشراف اطلاعاتی بر جریان کالا و پول و امکان اعمال قواعد در طول زنجیره تامین (به‌ویژه قواعد قیمت‌گذاری و ساماندهی نظام توزیع) فراهم می‌شود.
اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره (از مرحله تولید تا مصرف) به‌ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه (نظیر فولاد و پتروشیمی)، تامین مواداولیه، اجزا و قطعات و تامین مالی مناسب در راستای افزایش تولید به‌ویژه برای محصولات مهم در سبد هزینه خانوار، گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تامین در راستای تامین به‌موقع مواد اولیه، تامین نقدینگی و اطمینان از فروش، اجرای طرح‌های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک؛ شفاف‌سازی ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی با هدف رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم از دیگر برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار است.
راهکار وزیر پیشنهادی برای رفع موانع تولید
در حوزه پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز وزیر پیشنهادی رویکرد تسهیل واردات مواد اولیه و تسهیل صادرات را در دستور کار دارد. تسهیل واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات و ماشین‌آلات بخش تولید از طریق تنوع‌بخشی به‌روش‌های تامین ارز و حذف برخی مقررات دست و پاگیر برای ثبت‌سفارش و ترخیص‌کالا توسط واحدهای تولیدی و ساماندهی نظام تعرفه‌ای صورت خواهد گرفت. تسهیل صادرات نیز از طریق تنوع بخشی به‌روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع موانع گمرکی، هم‌افزایی و ایجاد وحدت سیاستگذاری بین دستگاه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های مرزی برای صادرات خواهد بود. هم‌افزایی با بانک مرکزی و بانک‌های‌عامل برای تامین‌مالی بخش تولید، تقویت نهادهای تصمیم‌گیر به‌ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از طریق افزایش مدیریت‌شده اختیارات در سطح ستاد و کارگروه‌های استانی برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان، رفع موانع مرتبط با احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و غیرفعال بر اساس تهیه و تصویب برنامه احیای این واحدها، جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی فعال از طریق جلوگیری از اقدامات اجرایی بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات بانکی به‌این واحدها، رسیدگی فوری به‌وضعیت بنگاه‌های بحرانی و نیمه‌تعطیل، نهایی‌سازی و پی‌گیری تصویب بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در مراجع ذی‌ربط در سرفصل‌های تامین مالی، توسعه صادرات، زیرساخت‌ها، امور‌مالیاتی، تامین‌اجتماعی، تامین مواداولیه و گمرک از اقدامات کوتاه‌مدت در حوزه تولید است. از سوی دیگر، شناسایی و رفع موانع بیرونی صدور مجوزها از طریق تعامل همکاری با هیات مقررات‌زدایی، رفع موانع تولید و پشتیبانی کسب وکارهای اولویت‌دار به‌ویژه خودرو، لوازم خانگی، زنجیره صنایع پتروشیمی وفولاد از دیگر اقدامات در حوزه رفع موانع تولید است.
