تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۰
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به خرداد با کاهش همراه بوده است، اما همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. بنا بر آمارهای رسمی در نخستین فصل تابستان گروه‌های «کالا و خدمات متفرقه»، «پوشاک و کفش»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «بهداشت و درمان» بیشترین کاهش را در تورم ماهانه تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اقلام کالایی عمدتا از محل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند، اما گروه‌های «تفریح و امور فرهنگی»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» عمدتا متاثر از اقلام خدمتی با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
در تیرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود، از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
براساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی، طی سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۷/ ۱۰میلیارد دلار بوده که از افزایش قابل توجه به میزان ۲/ ۶۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۵/ ۱۰میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۵/ ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران، حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۳/ ۱۴و ۵/ ۱۴میلیارد دلار بوده است. بررسی‌های رسمی حکایت از این دارد که قیمتها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۳/ ۱درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته، حدود ۲/ ۱۲درصد افزایش یافت. باید توجه کرد، چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه سال جاری متاثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال به‌رغم افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به‌تدریج با کاهش همراه شد و از حدود ۲۵ هزار و ۸۰ تومان (حداکثر قیمت تیرماه) به میزان ۲۴ هزار و ۲۵۰ تومان در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰رسید. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد، به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۳۷/ ۰ و ۶۱/ ۰واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب به ۷۲/ ۲۱ و ۸۲/ ۲۱ درصد رسید. لازم به‌ذکر است که همگرایی این نرخ‌ها در چهار ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم‌عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند. براساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴/ ۳۹ درصد و ۶/ ۴۲ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتا به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن (۳/ ۵ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتا به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود. همچنین، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹/ ۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸/ ۱۰ درصد) به میزان ۹/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۸/ ۱۲درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸/ ۲ درصد) به میزان ۱۰واحد درصد افزایش یافته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ به ۴ درصد براساس مصوبه مورخ ۲۶ خرداد سال جاری هیات‌وزیران) و همچنین پرداخت ۳ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) بوده است. در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است. افزون بر این در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۳۸۳/ ۷ رسید. به‌این‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۵/ ۲ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۸/ ۷ درصد)، به میزان ۳/ ۱۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰۰۸۹/ ۰ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰۱۲۸/ ۰ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است، به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتا ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
اقدامات بانک مرکزی
بنا بر گزارش‌های رسمی در تیرماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها دو اقدام اعتباری را انجام داده است. نخست انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای هفت‌روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل۳ هزار میلیارد تومان بوده است). دوم استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری جمعا با حجم ۷۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان(مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان تیرماه معادل ۱۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بوده است).
اقدام سوم اینکه در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان، حدود ۶/ ۴ میلیارد دلار با نرخ بانکی (۴۲۰۰ تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
اقدام چهارم اینکه براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان تیرماه سال جاری، هشت مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۴هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، معادل ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹۱ درصد) و سایر سرمایه‌گذاران (۹ درصد) خریداری شد.
در نهایت اینکه با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
