به گزارش دنیای اقتصاد، جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ با گذشت ۵ماه از سال منتشر شد. در این بسته، ۴ فرمان تسهیل تجارت خطاب به‌گمرک صادر و ریز پرداخت اعتبارات براساس دو برنامه کلان شامل «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی به‌مقاصد ویژه» و «حمایت از توسعه زیرساختهای تجاری صادراتی» تعیین شد. این بسته نشان می‌دهد، دولتمردان حداقل برای سال ۱۴۰۰ بر صادرات کالا به۱۵کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان تمرکز کرده‌اند.
نیمه دوم مرداد‌ماه «دنیای‌اقتصاد» جزئیات شیوه‌نامه اجرایی مشوق‌های صادراتی موضوع ماده ۴ این بخشنامه را منتشر کرد که در این گزارش به‌ابعاد دیگر این بسته می‌پردازیم. براساس بخشنامه گمرک ایران که اخیرا به‌گمرکات کشور ابلاغ شده، در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، دولت به‌گمرک ایران چهار فرمان داده است.» «صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به‌استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها»، «تسریع در ترخیص ورود موقت مواد‌اولیه و کالاهای متعلق به‌واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری» دو فرمان در جهت تسهیل تجارت است. از سوی دیگر، «تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه، کاربرد علامت استاندارد معتبر، بدون نیاز به‌اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد»، «بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز درباره استرداد حقوق ورودی» دو فرمان دیگر تجاری است.
سیاست‌های کلان بسته
براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰، دو برنامه در دستور کار قرار گرفت. برنامه نخست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان» است و برنامه دوم «حمایت از توسعه زیرساختهای تجاری صادراتی» است.برمبنای سیاست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی» نیز ۷ فعالیت ترسیم شده است. فعالیت اول «حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجار خارجی از کشور و همچنین هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری» است که برای آن اعتباری معادل ۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در این بسته «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به‌زیرساخت‌های صادراتی» موضوع دوم است که برای آن اعتباری به‌مبلغ ۳۰۴۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. موضوع دیگر «حمایت از فعالیتهای تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» است که برای آن نیز اعتباری معادل ۲۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اما موضوع فعالیت بعدی «پرداخت کمک‌هزینه حمل و نقل صادراتی» با ۳۴۲۲ میلیارد ریال اعتبار است. در این بسته پنجمین فعالیت «حمایت از صادرات کالاها و خدمات اولویت‌دار» است که اعتبار ۴۶۰ میلیارد ریالی برای آن در‌نظر گرفته شده است. «حمایت از برندسازی ملی بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف صادراتی» موضوع فعالیت ششم با اعتباری ۱۰۰میلیارد ریالی است. اما موضوع بعدی «حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط» با پیش‌بینی اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال است. در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰ دومین برنامه کلان پیش‌بینی شده حمایت از توسعه زیر ساخت‌های تجاری صادراتی است که ۳ دستور کار در آن دیده شده است. اولین دستور کار «حمایت از زیرساختهای تجاری صادراتی» با ۹۰۸ میلیارد ریال اعتبار است. «حمایت از طرح‌های صادراتی» موضوع دیگری است که ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار به‌آن اختصاص داده شده است. اما «حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف» موضوع فعالیت بعدی است که برای آن ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.
خدمات فنی و مهندسی
در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بدین ترتیب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت‌وضعیت‌های تایید‌شده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر‌شده از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. البته براساس این مصوبه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد‌استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به‌صورت خروج‌موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیاز نخواهند بود. این بسته تاکید می‌کند، مشوق‌ها و تسهیلات این موضوع صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی می‌شود؛ اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به‌انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند.
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور برای اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند، متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. در نهایت پرداخت مشوق‌های صادراتی منوط به‌تحقق کامل منابع در این بسته است.
در بخش دیگر این بسته تاکید شده، پرداخت مشوق‌های این بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصصی در سال ۱۴۰۰ مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص‌یافته ممنوع است.
منابع پیش‌بینی شده
براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۱۴۰۰ منابع حمایتی شامل منابع صندوق توسعه‌ملی و منابع بانکی است. بدین ترتیب برمبنای ماده یک این بسته، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک‌های‌عامل توسط این صندوق توسعه‌ملی سپرده‌گذاری می‌شود. سپس تسهیلات صادراتی به‌صورت ترکیبی به‌نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود.
براساس این ماده نرخ سود تسهیلات به‌صورت میانگین، نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
همچنین ماده دو این بسته از سپرده‌گذاری ارزی به‌مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی سخن می‌گوید. در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده از طریق گشایش اعتبار یا بروات اسنادی با قرارداد معتبر به‌تشخیص بانک سپرده‌پذیر است. نرخ سود این تسهیلات براساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود. این ماده تاکید می‌کند، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به‌عدم‌تبدیل ارز به‌ریال است.
سیاستگذار در بخش دیگر اعلام می‌کند، کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی این بسته شامل ضوابط و اولویت‌های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به‌بازارهای هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین کند.
در این راستا تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به‌اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نمی‌شود. در ضمن بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر‌ماه یکبار فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به‌سازمان توسعه‌تجارت ایران ارسال کنند. در ماده چهار این بسته اعلام می‌شود، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به‌میزان ۷۶۰۰ میلیارد ریال است.
در ضمن بخشی از این درآمدها حاصل وضع عوارض صادراتی است. همچنین ۱۹۰۰میلیارد ریال از این منابع از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق تامین یارانه صادراتی کالا با اولویت اقلام کشاورزی تامین شده است.
