به گزارش دنیای اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی در دولت سیزدهم چه شرایطی پیدا می‌کنند؟ گفته‌های وزیر جدید صمت نشان می‌دهد قرار است در مسیر سیاستگذاری صنعتی-تجاری کشور تغییراتی ایجاد شود که این تغییرات روی نحوه عملکرد واحدهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری تاثیرگذار است. جزئیات اجرای این برنامه هنوز شفاف نیست، اما مرور گفته‌های وزیر صمت نشان می‌دهد سیاستگذار قرار است در سه بخش تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، تدوین استراتژی صنعتی و توجه به صادرات و تجارت خارجی در مسیر دیگری قدم بگذارد. با اینکه سیدرضا فاطمی‌امین جزئیات زیادی درباره شیوه خروج از قیمت‌گذاری دستوری ارائه نمی‌کند، اما با اعلام مسیر قاعده‌گذاری برای قیمت محصولات که نه مثل «کنترل قیمت است و نه کاملا رهاست»، تا حدی مسیر پیش روی اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند. پرسشی که لازم است اینجا مطرح شود چیستی مفهوم قاعده‌گذاری است که فاطمی‌امین سربسته از کنار آن عبور می‌کند. از این رو لازم است پرسیده شود آیا قاعده‌گذاری اسم رمز جدیدی برای قیمت‌گذاری است؟ و آیا این مسیر، ناظر به سازوکاری جدید برای سرکوب قیمت است؟
در این باره باید با احتیاط بسیار سخن گفت. اینکه آیا مساله سرکوب قیمت که در تمام سال‌های اخیر محور برنامه های دولت‌های مختلف بوده، در دولت سیزدهم کمرنگ خواهد شد یا نه، هنوز جای سوال دارد. ولی به نظر می‌رسد نیت فاطمی‌امین کاهش سرکوب قیمت است؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد یک گام رو به جلو است و اختیار بنگاه‌های صنعتی برای تصمیم‌گیری درباره محصول‌شان را افزایش می‌دهد. البته فاطمی‌امین در بخشی از گفت‌وگوی خود تاکید کرده قیمت‌گذاری دستوری یا رهاسازی قیمت هر دو اشتباهند چون «تولید دچار مشکل می‌شود یا سودهای هنگفتی ایجاد می‌شود» بنابراین «باید ضوابط قیمت‌گذاری ایجاد شود.» موردی که تا حدی رویکرد وزارت صمت در ماه‌های آینده را مشخص می‌کند و ناظر به اجرای برنامه وی برای هدفی است که تحت عنوان تنظیم بازار از آن یاد می‌کند. در این راستاست که فاطمی‌امین در بخش دیگری از صحبت‌هایش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده «به مردم اطمینان می‌دهیم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار، قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم.» وی گفته حداکثر افزایش قیمت از کارخانه تا مصرف‌کننده ۱۳درصد است؛ موردی که در عمل رخ نمی‌دهد.
پیش‌تر وزیر صمت گفته بود تلاش دارد در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و ۶ماهه سیاست تنظیم بازار را برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد و ثبات قیمت کالاهای مصرفی اجرایی کند. جدا از مبحث قیمت‌گذاری، دیگر گفته‌های وزیر جدید صمت به‌رغم برخی نکات مثبت حاوی ابهاماتی نیز است. از آنجا که وی روی توسعه زنجیره تامین کالاهای مختلف مصرفی از جمله مرغ نکاتی را یادآور شده، لازم است در این زمینه با شفافیت بیشتری به طرح خود برای رفع مشکلات این بخش بپردازد. هم‌اکنون صنعت مرغ با مشکلات جدی در حوزه تامین نهاده‌های دامی روبه‌روست به طوری که این موضوع موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدکننده اقدام به خرید جوجه یکروزه یا دانه‌های غذایی را به آینده موکول کنند. از آنجا که کشور دچار تحریم است و درآمد ارزی چندانی ندارد و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان نیز بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهد، کسری بودجه دولت نیز همچنان در حدود قبلی خود حل نشده باقی مانده بنابراین تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پدیده‌ای قطعی است. در چنین شرایطی وقتی هم در بخش تولید مرغ با کمبود و چالش روبه‌روییم و هم در بخش مصرف مسائلی مثل جانشینی انواع گوشت‌های قرمز با گوشت مرغ حادث شده و اضافه تقاضا جلوه بارزی دارد، چگونه امکان به تعادل رساندن قیمت‌ها آن هم صرفا از طریق تنظیم بازار ممکن است. واردات مرغ احتمالا راهی است برای کاهش بخشی از مشکلات اما این راه‌حل در بلندمدت در تضاد با سایر اهداف وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی است. بنابراین به نظر می‌رسد حل مسائلی نظیر قیمت مرغ و تامین آن در سطحی که بتواند پاسخگوی نیاز کل جامعه باشد، با ابهامات بسیاری روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا مساله‌شناسی دقیقی از چرایی کمبود مرغ با لحاظ همه بحران‌های پیش آمده در زنجیره این صنعت از جوجه‌کشی تا دلار۴۲۰۰ رخ ندهد، امکان عبور از این پیچ وجود ندارد. از آن سو مادامی که اصل مساله تورم در دولت پذیرفته نشود و سیاست‌های پولی-مالی خطا که تشدیدکننده این موضوع هستند از کار نیفتند، راه‌حل رفع چالش کالاهای مصرفی اعم از مرغ، شیر، تخم‌مرغ، خودرو، شکر، لاستیک، روغن و… ناقص خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌هایی نظیر «باخت اقتصاد دولتی از مرغ» تصریح کرده بود که استفاده از سیاست ارزی به عنوان راهی برای تامین رفاه مردم و ارزان کردن هزینه تولید در شرایط وجود تورم دو رقمی، نه تنها رفاه جامعه را افزایش نمی‌دهد که به مجرایی برای تقسیم رانت‌های هنگفت بین گروه‌های ذی‌نفع تبدیل خواهد شد.
اتاق بازرگانی ایران هم پیش‌تر در گزارشی با اشاره به بایدها و نبایدهای اقتصاد در دولت سیزدهم درباره خطای سرکوب قیمت یادآور شده بود: «بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت‌ها مشخص می‌شود. هرچه قیمت‌ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی، سیاستمداران گزینه راحت‌تر را دنبال کرده‌اند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمت‌ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبه‌رو شود. همان‌طور که تجربه شده این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه تنها در میان‌مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می‌گذارد. بنابراین یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به جای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و درآمد مردم بالا رود.» باید دید وزیر جدید صمت که در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» تلویحا مخالفت خود را با ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی عنوان کرده بود، چگونه بر چالش‌های متعدد در بازار کالاهای مصرفی غلبه خواهد کرد. مطالبه درست از وزیر جدید صمت این است که در عین تلاش برای تامین نیازهای مصرفی جامعه، راه درست را برای حل مسائل انتخاب کند.
پیش‌بینی بازار با سامانه‌های جدید
وی شکل‌گیری ساختارهای تجمیع تقاضا برای تولیدکننده و ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین در کاهش قیمت‌ها و حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را امکان‌پذیر دانست و افزود: بازرسی‌های میدانی روش‌های حرفه‌ای نیستند، اما اگر با استفاده از انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان که ذی‌نفع هستند یا سامانه جامع تجارت این سیستم‌ها را کامل کنیم، می‌توانیم جریان کالا و جریان مالی را کنترل و با استفاده از داده‌های این سیستم اعمال قانون کنیم؛ در واقع با اشراف بر کالاهای مصرفی خانوار افزایش قیمت‌های غیر‌معقول را بدون مراجعه حضوری شناسایی و برخورد کنیم.
فاطمی‌امین در خصوص وجود دلالان و تاثیر آنها در قیمت‌ها گفت: دلیل افزایش قیمت یا به دلیل افزایش هزینه‌ها در نظام تولید است که اصلاح آن نیازمند زمان است و به یکباره نمی‌توان به اهداف موردنظر در این حوزه رسید؛ اما گاهی افزایش قیمت‌ها مربوط به حضور دلالان است که سامانه جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه‌های مربوط به کنترل این موضوع را می‌دهد اما باید در کنار این‌ها تاثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم. درمان کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود.
وزیر صمت در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه رصد زنجیره نه تنها آگاهی و اطلاعات از وضعیت بازار به ما می‌دهد که بازار را قابل پیش‌بینی می‌کند، تصریح کرد: وقتی جریان اطلاعات وجود داشته باشد می‌توانیم برآورد کنیم که در آینده چه اتفاقی برای کالاها می‌افتد و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و ضوابط بازرسی را اعمال کنیم.
دیگر بخش‌های برنامه وزیر صمت
فاطمی‌امین در حالی در برنامه تلویزیونی حضور یافت که کانون سیاست خود در حوزه کسب و کار، مجوز و قیمت محصولات را سامانه‌ای دانست که قرار است به زودی از آن رونمایی شود. وی گفت: «ایجاد نظام قاعده‌گذاری، ثبات در اجرای مقررات به وجود می‌آورد. راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها برای مقابله با امضاهای طلایی، حیاط‌خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود و در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارائه کرده‌ایم.»
وی که در این برنامه به معرفی دوباره سیاست‌های خود برای بخش‌های بازرگانی داخلی، تجارت خارجی، تولید و معدن پرداخت، راز قدرت اقتصادی کشور را در تولید بیشتر دانست. فاطمی‌امین که در روزهای گذشته رئوس برنامه کوتاه‌مدت خود را حول سه محور «تنظیم بازار»، «افزایش صادرات» و «بهبود محیط کسب و کار» اعلام کرده، سه صنعت مدنظر خود برای سرمایه‌گذاری و صادرات‌محوری را «تجهیزات الکترونیکی»، «ماشین‌آلات صنعتی» و «ماشین‌آلات حمل‌ونقل» اعلام کرده و از تدوین یک استراتژی صنعتی برای دولت حول این بخش‌ها خبر داده است؛ موضوعی که بازتاب بسیاری در پی داشته و گوش فعالان اقتصادی را درباره گسترش انحصار در برخی بازارها یا سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های نوظهور تیز کرده است.
بسیاری منتظرند بدانند وزیر با صنایع مختلف چه برخوردی خواهد داشت و چه اهرم‌هایی برای حمایت از تولید ملی در ۴سال آینده ارائه می‌کند. وی صراحتا اعلام کرده «به دنبال کاهش مالیات بر تولید هستیم و با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مذاکره‌ای برای اصلاح‌سازوکار تامین اجتماعی داشتیم که اخبار آن پس از قطعی شدن، منتشر خواهد شد.» فاطمی‌امین افزود: از وعده‌های دولت سیزدهم، حمایت از واحدهای تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی ۴ سال آینده است.
وی افزود: ۸۰درصد مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است. دولت باید با شرایط و اولویت‌هایی که ایجاد می‌کند، کسب و کارها را با منافع ملی همسو کند و محیط کسب و کار را باید به گونه‌ای تنظیم کنیم که اولویت‌ها محقق شود.
برنامه حل مشکلات شهرک‌های صنعتی
وی در مورد مشکلات شهرک‌های صنعتی گفت: یکی از مشکلات جدی شهرک‌های صنعتی مساله تامین برق است؛ قرار بود در سال‌های گذشته، حدود سه هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اضافه شود که این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر ۱۳ هزار مگاوات کسری برق وجود دارد که حدود ۱۰ هزار مگاوات به بخش صنعت تحمیل می‌شود که در این خصوص یک برنامه ویژه برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه طراحی شده است. وی یکی از کارهای ویژه را رسیدگی و اصلاح واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و گفت: یک بازنگری در تخصیص منابع در شهرک‌ها خواهیم داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات واحدهای اقتصادی درخصوص تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: تامین اجتماعی در سال‌های گذشته به طور فزاینده چالش‌های زیادی را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده که در این خصوص با آقای عبدالملکی، وزیر کار مذاکراتی انجام شده و با اجرایی شدن برنامه‌های توافق شده به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات نه تنها برای واحدهای صنعتی که برای همه واحدهای اقتصادی قابل حل خواهد بود.
کاهش مصارف مالی واحدهای تولیدی تا ۴۰ درصد
فاطمی‌امین در حوزه تامین مالی با تاکید بر پیگیری این موضوع در وزارت صمت گفت: یکی از کارهایی که پیگیری می‌کنیم تامین مالی زنجیری است که بیش از ۱۰ سال در دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیز بانک مرکزی دفتر ویژه‌ای را به این منظور تاسیس کرده و مطالعاتی در این زمینه انجام شده است؛ اجرای این طرح مصارف مالی را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد (بنابراین منابع موجود تا حد قابل قبولی کفایت خواهد داشت) و مهم‌تر اینکه از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند.
رشد ۱۰ درصدی در بخش معدن تا ۱۴۰۴
وی با اشاره به پراکندگی حوزه معدن در سراسر کشور و ایجاد تحول در اکثر مناطق در صورت توجه ویژه به این حوزه، انجام اقدامات بیشتر و جدی‌تر در سه بخش اکتشاف، استخراج و بهره‌وری را ضروری دانست و گفت: رشد ۱۰ درصدی معدن تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که رشد موثری است که می‌تواند بخش معدن را به حرکت درآورد. بر اساس گفته‌های فاطمی‌امین بورس کالا می‌تواند در شفافیت و انضباط قیمت‌ها و تامین کالا موثر باشد و ساختار خیلی خوبی در بورس کالا ایجاد شده است، اما به‌رغم ساختار خوبی که در سال‌های اخیر در بورس ایجاد شده نیازمند در نظر گرفتن قواعدی نیز است. وی با بیان اینکه باید عوارض صادرات را با ارزش افزوده کالا معکوس کنیم، موانع داخلی را بیشتر از تحریم‌ها در ایجاد مشکلات موثر دانست و تصریح کرد: برنامه‌هایی که برای وزارت صمت تعریف کردیم با فرض باقی ماندن تحریم‌هاست؛ البته ما علاقه‌مندیم که تحریم‌ها کاهش پیدا کند اما منتظر نمی‌مانیم که این اتفاق بیفتد و اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم.
واردات بر اساس ظرفیت تولید داخل و نیاز کشور
وزیر صمت در ادامه افزود: باید برآوردی از ظرفیت نیاز کشور به ماشین‌آلات و همچنین ظرفیت تولید داخل داشته باشیم و با توجه به آن برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات برنامه‌ریزی کنیم و اجازه ندهیم که به واسطه حمایت از بخشی از تولید، بخشی دیگر آسیب ببیند و متناسب با ظرفیت تولید و مابقی نیاز واردات خواهیم داشت.
