به گزارش دنیای اقتصاد، در آن روز «دیان فینسین» سناتور ایالت کالیفرنیا در سخنانش به‌شناسه‌های بیومتریک و چهره مدرن ترور اشاره کرد و گفت: «چطور گروه بزرگی از تروریست‌ها به‌شکلی هماهنگ‌شده در طول بیش از یک‌سال در ایالات‌متحده فعالیت کرده‌اند، بدون آنکه شناسایی شوند و بعد در یک روز صبح سوار چهار پرواز مختلف شدند، بدون آنکه کسی جلوی آنها را بگیرد؟ جواب این سوال آن است که ما نتوانستیم آنها را شناسایی کنیم… و واقعا تکنولوژی حسگرهای بیومتریک، راه بسیار تازه‌ای برای شناسایی تروریست‌های احتمالی در اختیار ما می‌گذارند.»
چند‌ماه بعد از وقوع حملات یازدهم سپتامبر، شناسایی افراد به‌موضوع امنیت ملی تبدیل شد و حسگرهای بیومتریک به‌عنوان راه‌حل این موضوع مطرح شدند. حالا اما آگاهی از این برنامه زیر سوال رفته است؛ مخصوصا با اخباری که اخیرا درباره حساسیت سوابق بیومتریک ثبت و جمع‌آوری شده توسط ارتش آمریکا که حالا به‌دست طالبان افتاده‌اند، منتشر شده است. وقتی کمیسیون بررسی حملات یازدهم سپتامبر، گزارش نهایی خودش را در سال ۲۰۰۴ منتشر کرد، پیشنهاد نصب سیستم‌های نظارت بیومتریک برای پیگیری ورود و خروج در تمام مرزهای ایالات‌متحده را هم مطرح کرد. امروزه سیستم‌های مبتنی بر تکنولوژی تشخیص‌چهره در اکثر فرودگاه‌های اصلی آمریکا تعبیه شده‌اند و به‌زودی می‌توانند از طریق پنجره‌های خودروهای در حال حرکت از روی مرزهای زمینی با کانادا و مکزیک هم عمل کنند.
سیستم‌های تشخیص چهره همچنین می‌توانند در خارج از مرزهای تحت‌نظارت نیروهای نظامی هم به‌کار گرفته شوند. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از سیستم تشخیص چهره برای ردگیری افراد در داخل خاک آمریکا و کمک به‌اخراج مهاجران غیرقانونی استفاده می‌کند.
استفاده از تکنولوژی‌های بیومتریک برای مبارزه با ترور به‌کشورهای دیگر هم رسیده است. در جنگ با عراق و افغانستان، یکی از وظایف اصلی ارتش آمریکا، شناسایی افراد دشمن بود. به‌گفته «ویلیام سی.بوهرو» افسر سابق اطلاعات ارتش آمریکا، این کار شبیه پیدا‌کردن سوزن در انبار کاه بود، چون ارتش آمریکا درگیر پیدا‌کردن پارتیزان‌های دشمن بود که در جمعیت شهری و محلی گم می‌شدند. در واکنش به‌این موضوع، وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۰۳ یک برنامه فراگیر استفاده از تکنولوژی‌های بیومتریک را با هدف ایجاد تسلط در شناسایی و تفکیک دشمنان ناشناس، ارائه کرد. در جریان به‌کارگیری این برنامه، اطلاعات بیومتریک میلیون‌ها نفر از شهروندان افغانی و عراقی جمع‌آوری و در دیتابیس‌های بیومتریک دولت آمریکا ذخیره شد.
از زمان حملات یازدهم سپتامبر، توانایی ردگیری ریشه ایده‌ای را پیدا کردیم که می‌گوید مبارزه با تروریسم، مساله و معمای مدیریت شناسایی است و بهترین روش برای شناسایی هویت یک فرد، ایجاد دیتابیس عظیمی از اطلاعات بیومتریک است. توسعه‌دهندگان تکنولوژی هم از این فرصت استفاده کردند و حسگرهای اثر انگشت، اسکنرهای عنبیه‌چشم و راهکارهای دیتابیسی را ارائه کرده و توانسته‌اند میلیاردها دلار از قراردادهای امضا شده با ارتش به‌دست بیاورند. انگیزه‌ای به‌نام امنیت‌ملی در واقع معادل نوشتن یک چک سفید است که باعث می‌شود کیف‌های پول به‌راحتی باز شوند و محدودیت‌ها برای مسائلی که معمولا موضوع قوانین محافظتی و محتاطانه‌تری بودند، برداشته شوند.
حالا بیست سال بعد از وقوع حملات یازدهم سپتامبر، وزارت امنیت داخلی آمریکا توانسته دومین دیتابیس اطلاعات بیومتریک بزرگ جهان را جمع‌آوری کند که اطلاعاتی از قبیل چهره، اثر انگشت و عنبیه چشم ۲۵۹ میلیون نفر در آن هستند؛ اطلاعات بیومتریک افرادی که بیشتر آنها شهروندان آمریکا نیستند. میراث ماندگار و مهم‌تر حملات یازدهم سپتامبر، تمرکز همیشگی دولت آمریکا بر موضوع تشخیص هویت به‌عنوان موضوع امنیت ملی است؛ فلسفه‌ای که همچنان بر ادامه رویکرد شناسایی افراد در مرزها، عملیات نظامی و نظارت‌های درون‌مرزی، تاکید می‌کند.
تهدید حجم عظیم اطلاعات
دولت آمریکا همچنین با ترغیب توسعه دیتابیس‌های بیومتریک را در بخش‌های مختلف دولت افغانستان، حتی برای به‌کارگیری این سیستم‌ها در این کشور سرمایه‌گذاری هم کرد. البته تاکید آمریکا به به‌کارگیری سیستم‌های بیومتریک در وزارت امور داخله برای مواردی از قبیل کارت ملی برای رای‌‌دهندگان و ثبت اطلاعات خودرو و همچنین امنیت فرودگاه، مدیریت کارمندان در ادارات و عوارضی‌ها بود. این نشان می‌دهد چطور همان تکنولوژی که برای اهداف نظامی به‌کار گرفته می‌شود، می‌تواند در امور روزمره و رایج دولتی هم مورد استفاده قرار بگیرد. هر چند صرف‌نظر از منطق جمع‌آوری چنین داده‌هایی، اطلاعات بیومتریک می‌تواند در صورت افشا‌شدن، خطرناک هم باشند. اطلاعات بیومتریک بعضی از شهروندان افغانی که توسط ارتش افغانستان جمع‌آوری شده و در جریان توافقات به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با دولت آمریکا، در اختیار این کشور قرار گرفته است، حالا محل بحث هستند؛ گروهی این سوال را مطرح می‌کنند که حمایت دولت آمریکا از به‌کارگیری برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک در افغانستان، چقدر با انگیزه ایجاد فرصتی بهتر برای بهبود و گسترش دیتابیس اطلاعات بیومتریک آمریکا انجام شده است.
در مجموع، میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در افغانستان، صرف ایجاد دیتابیسی محلی و دربرگیرنده اطلاعات بیومتریک و بیوگرافی حساس شهروندان افغان شده است. هر چند مشخص نیست که آیا مقامات دولت آمریکا آموزش اصول حفظ امنیت داده‌ها در افغانستان را هم در دستور کار قرار داده بودند یا خیر. از آنجایی که این اطلاعات به‌صورت محلی و در افغانستان ذخیره می‌شوند، حالا به‌شدت در معرض خطر انتشار و افشا شدن توسط نیروهای طالبان قرار دارند.
تا اوایل سال ۲۰۰۷ هم اخطارها و هشدارهایی درباره سناریوهای احتمالی در صورت افشای اطلاعات بیومتریک آمریکا مطرح می‌شدند اما یکی از افسران ارشد ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای در ماه آگوست سال ۲۰۰۷، به دیتابیس بیومتریک جمع‌آوری شده در عراق اشاره کرد و گفت: «باید بگویم که این دیتابیس هم حاوی اطلاعات حساسی است، چون در صورت دسترسی افراد غیرمرتبط و سوءاستفاده‌گر، می‌تواند به‌بروز اتفاقات خطرناکی منجر شود.»
اوایل همان سال گروهی از فعالان حقوق‌بشر و حریم خصوصی افراد، نامه‌ای به‌اعضای کنگره آمریکا نوشتند و درباره دسترسی ارتش به انبوهی از اطلاعات بیومتریک هشدار دادند که می‌توانند باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه حقوق‌بشر شوند و حتی توسط دولت‌های بعدی و با اهداف مختلف و توجیه‌پذیر افشا شوند. به‌عبارت دیگر، این واقعیت که طالبان یا دیگر گروه‌های تروریستی می‌توانند به‌اطلاعات بیومتریک حساس دسترسی داشته باشند، چندان عجیب و دور از انتظار نیست. این هشداری است که در سال‌های گذشته هم وجود داشته، اما در آن زمان آگاهی عمومی درباره موضوع شناسایی افراد از روی اطلاعات بیومتریک بسیار کم بود و همین موضوع خطرات احتمالی را بیشتر می‌کرد. با این اوصاف شاید فعالان حقوق‌بشر در آمریکا در سال‌جاری میلادی بتوانند با به‌کارگیری بیش از حد سیستم‌های تشخیص چهره مبارزه کنند و به‌تدریج آگاهی عمومی از این سیستم‌ها بیشتر و بیشتر شود.
