در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌‌‌های اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.
گام اول
در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولت‌‌‌ها به حمایت از بخش‌‌‌خصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاست‌‌‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخش‌‌‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخش‌‌‌خصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخش‌‌‌خصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش‌‌‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به خصوص در بخشهای مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌‌‌ریزی در خصوص انجام فعالیتهای بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.
گام سوم
یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیت‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با تصویب سیاست‌‌‌های غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالش‌‌‌های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.
گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیتهای اقتصادی خود با جهان حرکت کند.
گام پنجم
آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاست‌‌‌های تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سال‌های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شدهاند. تاب‌‌‌آوری بخش‌‌‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.
بنابراین خواسته بخش‌‌‌خصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌‌‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌‌‌زدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به‌‌‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.
گام ششم
خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت‌‌‌ها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال‌های اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.
وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و… از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیتهای اقتصادی بخش‌‌‌خصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.
گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. هزینه‌‌‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.
در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سال‌های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته شکل گرفته نخواهد بود.
در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالش‌‌‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌‌‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و… مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
