عقب نشینی دولت سیزدهم از حذف دلار۴۲۰۰تومانی/ نمی شود به مردم و اقتصاد، شوک وارد کرد
هفته پیش بود که با سخنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و سپس رئیس مجلس و برخی نمایندگان و یکی دو چهره و مسئول دیگر درباره ارز معروف به ۴۲۰۰تومانی، این گمانه تقویت شد که دولت و مجلس نقشه حذف این دلار دلال‌پسند را کشیده‌اند و دنبال شیوه اجرای آن هستند.
اما با گذشت یکی دو روز از آن سخنان، بیم‌هایی از پس آن امید رونمایی شد و برخی کارشناسان چنین اقدامی را حساس‌تر از آن ارزیابی کردند که با یک سلام و صلوات به اجرا درآید.
البته خود رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده بود که مردم را غافلگیر نمی‌کنیم و شوک وارد نمی‌سازیم. با این حال برخی معتقدند وارد شدن شوک، قطعی و ناگزیر است اما چاره‌ای هم نیست و باید این نقیصه در یک زمانی جراحی شود.
منتقدان معتقدند حتی اگر تفاوت دلار دولتی با دلار آزاد محاسبه و آن‌طور که گفته می‌شود در کارت بانکی محرومان و دهک‌های پایین ریخته شود که شاید برای هر نفر هم رقم قابل توجهی به نسبت همین یارانه فعلی باشد، اما دیری نمی‌پاید که آن مبلغ هم به سرنوشت این یارانه بی‌چیز تبدیل می‌شود و تأثیری که حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر سفره مردم می‌گذارد بسیار بیشتر خواهد شد. اما از طرفی همین حالا نیز آن دلار کذایی بیشتر سفره دلالان را رنگین می‌کند.
پس باید چه‌کرد؟ میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پس این نگرانی‌ها گفته‌است که «مصرف کنندگان نهاده‌های دامی می‌گویند ارز ترجیحی که دولت به نهاده‌ها اختصاص می‌دهد به دستشان نمی‌رسد و از دولت می‌خواهند که تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم.» از طرفی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید طرح اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی به مصرف‌کننده به‌جای واردکننده به دولت قبل هم ارائه شده بود اما «مافیا دل مسئولان را خالی کرد و رسانه‌ها نیز تبلیغ می‌کردند که به زودی قیمت‌ها چند برابر می‌شود و سبب نگرانی مردم شدند و اجازه ندادند تا اختصاص ارز به واردات منتفی شود و به مصرف اختصاص یابد.»
این یک آزمون بزرگ برای دولت رئیسی است که هم دلار دولتی نهاده‌های دامی را که در هر سال تا ۸میلیارد دلار می‌شود از حلقوم دلال‌لاشه‌خوار بیرون بکشد و هم اجازه ندهد که با تکثیر این دلالان به شکل انبوهی از خرده دلالان باز هم گرانی سر سفره مردم بنشیند.
وقتی ترامپ از برجام خارج شد، فنر قیمت دلار رها شد و قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرد. راهکار دولت دوازدهم بر علیه شوک‌های قیمتی، تخصیص ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی بود تا قیمت کالاهای ضروری افزایش زیادی پیدا نکند، اما اتفاقی که در عمل رخ داد، نشان داد این راهکار فقط یک رانت بزرگ را برای تعدادی از واردکنندگان ایجاد کرده است؛ افرادی که ارز دولتی می‌گرفتند و می‌گیرند و قیمت کالاهای خود را با ارز آزاد و بازاری به فروش می‌رسانند.
این ارز چنان رانتی را برای برخی سودجویان به‌وجود آورد که وقتی مجلس قصد داشت آن را حذف کند، صدای اعتراضات بلند شد و کار به دوئل بزرگی کشید. در نهایت این ارز در بودجه باقی ماند تا دلالان همچنان در مسیر سود قرار داشته‌باشند.
این در حالی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی گفت: جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
