یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در دولت‌های گذشته تاکنون ،هیچگاه کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسیده است.
به گزارش شبکه خبر، “صمد عزیزنژاد” در گفتگو با تیتر امشب گفت: امسال حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در دولت‌های گذشته تاکنون هیچگاه کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسیده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در این بین افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند رانت‌های کلانی به جیب زده و کالا را با نرخ آزاد به مصرف کننده ارائه کرده اند.
عزیزنژاد با بیان اینکه باید راه‌های مناسبی برای حذف ارز مفسده آمیز ۴۲۰۰ ارائه شود ، عنوان کرد: یارانه‌ها باید به اشخاص داده شود نباید فقط به کسانی که خودو دارند یارانه سوخت داده شود. بعبارتی توزیع یارانه عادلانه نیست.
وی تصریح کرد: بهترین کار این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، آرام آرام حذف شود و مستقیم در قالب سبد کالا به مردم پرداخت شود.
عزیر نژاد گفت: دولت تدبیر و امید تخلف قانونی و آشکار انجام داده است. ارز ۴۲۰۰ تمام نظام قتصادی کشور را آلوده کرده است.
وی در ادامه با هرگونه شوک در دوره اصلاحات مخالفت کرد.
“امین دلیری” کارشناس مسائل اقتصادی نیز از ۵ شوک ارزی در دوران انقلاب و تاثیرات آن یاد کرد و گفت: ارز رسمی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد است. در سال ۷۴ نزدیک به ۵۰ درصد تورم ایجاد شد.
دلیری افزود: در دوره اصلاحات نیز بین ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد تورم ایجاد شد.
وی تصریح کرد: اشکال کار ارز ۴۲۰۰ تومانی به هرکسی که متقاضی بوده، پرداخت شده است.
اعطای کارت اعتباری یارانه به افراد جامعه
در ادامه برنامه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: افراد کم درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند.
وی افزود: چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی وارد می شود.
وی عنوان کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود. یعنی شبیه به مدل کارت سوختی که اکنون است. نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود.
پورابراهیمی گفت: بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
