عضو کمیسیون برنامه و بودجه: دولت میخواهد شرکتهای مفلوک و زیانده را در بورس به مردم بفروشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری منابع دولت در چهار ماهه ابتدایی سال جاری گفت: دولت اگر بخواهد بودجه را کنترل کند در ابتدا باید هزینههای خود را کنترل کند.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت کسری بودجه دولت در سال 1400 گفت: بودجه سال جاری به گونهای در مجلس تدوین شد که کسری بودجه دولت به صورت حداقلی باشد.
وی افزود:اما شاید بازه انتقال دولت و تغییرات مدیران سبب شدکه تحقق درآمدهای دولت به صورت کامل رخ ندهد و کسری بودجه را به شکلی که الان شاهد آن هستیم،دربیاورد.براساس آسیبشناسی عملکرد چهار ماهه بودجه سال جاری که توسط دیوان محاسبات انجام شده، دولت در سرفصلهای درآمدی آنچنان که باید موفق نبوده است.
نماینده مردم نیشابور گفت:علیرغم شعارهایی که داده شد باید بپذیریم که نفت ازجمله عمدهترین منابع درآمدی دولت بوده و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.متاسفانه در بحث درآمدهای نفتی رقم درآمدی مشابه سال گذشته است و رقم ناچیزی از فروش نفت در چهار ماهه ابتدایی سال جاری درآمد کسب شده است.
تحرک دولت برای تحقق منابع تشدید شود
وی با اشاره به اظهار نظرها پیرامون تدوین بودجه بدون کسری گفت: همه دولتها در فصل تدوین و تقدیم لایحه بودجه به مجلس شعار بودجه بدون کسری را دادهاند اما نکته اینجا است که آیا دولتها در عمل میتوانند به این شعار پایبند باشند یا خیر. در بودجه با دو سرفصل درآمدی و هزینهای مواجه هستیم. در بخش درآمدها پیشبینی درآمد دولت از محل نفت و میعانات گازی، مالیات و عوارض گمرکی، فروش اموال و داراییهای دولت، اوراق و سایر درآمدها رخ میدهد.
ارکانی ادامه داد: از طرف دیگر هزینههایی وجود دارد که قطعی است. وقتی حقوق کارمندان دولت را در بودجه درنظر میگیریم دولت باید آن را پرداخت کند. در شرایطی که دولت دچار کسری بودجه میشود از سهم بودجههای عمرانی میکاهد که این موضوع نیز سبب افزایش پروژههای نیمه تمام در کشور میشود.
وی در خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی در چهار ماهه ابتدایی امسال گفت: دولت در چهار ماهه سال جاری به نسبت به رقم مصوب قانون بودجه دولت توانسته است 82 درصد را محقق کند. در بحث فروش اموال (دو درصد) و طرحهای نیمه تمام دولتی (0.3 درصد) که از جمله وظایف دولت در بودجه بوده است رقمی بسیار پایین محقق شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از محل فروش سهام شرکتهای دولتی نیز 256 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری دیده شده و در چهارماهه سال جاری باید 87 هزار میلیارد تومان را محقق میکرده است اما در این حوزه نیز تحقق بسیار پایین بوده و در حدود 0.2 درصد از درآمدهای این حوزه محقق شده است.
وی افزود: وقتی همه این موارد را جمع بزنیم در واقع همان کسری بودجهای خواهد بود که دولت با آن مواجه است. اگر دولت در سال آینده نیز به این موضوعات توجه نکند، همچنان شاهد کسری که از عدم تحقق منابع در این حوزهها میشود، خواهیم بود.
ارکانی لازمه حداقلی شدن کسری بودجه را تحرک جدیتر در حوزههایی مانند فروش سهام شرکتهای دولتی و مالیات توسط دولت دانست و گفت: نباید این گونه باشد که عملکرد دولت در فروش سهام شرکتهای دولتی در حد صفر باشد. ضمن اینکه در حوزه مالیاتها نیز عملکرد سه پایه مالیاتی یعنی مالیات برخانهها و خودروهای لوکس، مالیات برخانههای لوکس و مالیات برفعالان فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده صفر بوده است.
فروش شرکتهای مفلوک به مردم قابل پذیرش نیست
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات واگذاری سهام شرکتهای دولتی باقیمانده که همچنان سهام آنها در اختیار دولت است، گفت: این حرف که امکان واگذاری سهام برای دولت وجود ندارد قابل پذیرش نیست چرا که بودجه لایحهای است که خود ارسال میکند.
نماینده مردم نیشابور درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعداد مربوط به سرفصل فروش سهام شرکتهای دولتی توسط خود دولت درج میشود،گفت: بنابراین اگر دولت مطرح کند که ما امکان فروش سهام نداریم اولین پاسخگو باید خودش باشد. چگونه دولتی که ادعا میکند ما نمیتوانیم سهامها را به فروش برسانیم، میآید و آن را به عنوان یک سرفصل درآمدی در لایحه درج میکند.
باید در نظر داشت که تعداد زیادی شرکت دولتی در حوزههای مختلف از جمله پتروشیمی، سیمان و بیمه وجود دارند که سودده هستند و امکان فروش خوبی در بورس دارند به شرط آنکه دولت اراده انجام این کار را داشته باشد. اینکه دولت بخواهد شرکتهای مفلوک و زیانده را وارد بورس کند و به مردم بفروشد قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه دولت در چهار ماهه ابتدای سال 65 هزار و 800 میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است، گفت: این مسئله خود جزو منابع درآمدی بودجه به حساب نمیآید و تا انتهای سال باید تسویه شود. این موضوع از جمله نکاتی است که اگر به آن توجه نشود میتواند سبب بروز مشکلاتی در 1401 شود.
ارکانی گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال 1400 دولت در موضوع اوراق، بیش از 100 درصد منابع را محقق کرده است که شاید در ظاهر به عنوان منبع درآمدی با عملکرد خوب ثبت شده باشد اما به محض آنکه در سالهای آینده سررسید این اوراق برسد، تبدیل به بدهی برای دولت خواهد شد. در نتیجه خود این بدهی تبدیل به کسری بودجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: براساس قانون بودجه 1400 دولت در این مدت باید 45 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش میرساند و این در حالی است که حدود 65 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که به معنای عملکرد 145 درصدی دولت در این حوزه است.
کنترل هزینههای دولت لازمه کنترل بودجه
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد جبران رشد هزینههای دولت در سال آینده با توجه به افزایش حقوق و دستمزد گفت: یکی از حوزههایی که دولت عظیم ما باید از آن دست بکشد، توسعه دولت به ویژه در بحث داراییها است. بسیاری از دستگاههای دولتی داراییها و املاک مازادی در اختیار دارند که در بودجه سال جاری نیز در تعیین شده بود که بخشی از آن را به فروش برسانند.
وی افزود:متاسفانه دولت به علت عادتی که به درآمدهای سهل الوصول نفتی و مالیاتی داشته، تلاشی برای تحقق درآمدها درحوزههای دیگر انجام نمیدهد و تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود،همچنان این وضعیت ادامه خواهد یافت. دولت اگر بخواهد بودجه را کنترل کند در ابتدا باید هزینههای خود را کنترل کند.
ارکانی گفت: در بحث حقوق و دستمزدها که به صورت طبیعی باید پرداخت شود اما در حوزه هزینههای جاری دولت، هزینههای بالا و زائدی داریم که میشود آنها را مدیریت کرد. در موضوع پروژههای نیمه تمام عمرانی نیز بخش خصوصی این امکان را دارد تا در بسیاری از پروژهها همکاری کند.
بخش خصوصی این تمایل را دارد تا در صورتی که دولت بسترسازی مناسب را انجام دهد، پروژهها را تکمیل کند و باری از روی دوش دولت بردارد اما تا الان چنین ارادهای را ندیدهایم و عملکرد دولت در چهار ماهه ابتدایی سال در این خصوص بیانگر همین مسئله است.
دولت باید بپذیرد که هرچقدر بزرگتر شود هزینههای آن افزایش خواد یافت در نتیجه باید از تصدیگری فاصله بگیرد و بسیاری از این امور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند.
قرار براین شده است تا به منظور آسیبشناسی مشکلات بودجه سال جاری جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزرا و دستگاههای مختلف تشکیل شود. در این جلسات احکام و تبصرههایی که در سال جاری تحقق پیدا نکردند مورد بررسی قرار میگیرد تا علت عدم تحقق منابع مشخص شود.
اگر این دلایل مورد قبول باشد ممکن است در سال آینده نیز ادامه یابد در نتیجه باید برای بودجه سال آینده اصلاح شود اما اگر مسئله مربوط به کوتاهی وزرا و دستگاههای دولتی باشد، نیازمند برخورد و استیضاح آن مجموعه خواهد بود. مجلس در خصوص اجرای قوانین تصویبی نظارت جدی خواهد کرد.
