طرحی که زیان تولیدکننده را متوقف و مشکلات مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به باز شدن گره کور بازار و صنعت خودرو به دست مسئولان وزارت صمت، وعده‌های این مسوولان را نیز در سخت شدن شرایط تاثیرگذار دانست و گفت: فروش خودرو به نرخ قیمت غیردستوری شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند، اما قطعا سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار نخواهد شد و بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند.
در پی اظهار نظر برخی مسئولان بورس کالا مبنی بر عرضه خودرو در بورس که در حقیقت فروش به قیمت حاشیه بازار به حساب می‌آید، مخالفت‌های زیادی اعلام شد و اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان را به دنبال داشت.
کارشناسان صنعت خودرو کشور معتقدند، بازار زمانی می‌تواند معیار و مبنا قرار گیرد و در بورس عرضه شود که واردات خودرو با تعرفه پایین گمرکی برای همگان مقدور باشد. در شرایط فعلی که واردات همچنان ممنوع و قیمت بازار نیز با سلیقه‌ای بالا و پایین می‌شود و دلالان تصمیم‌گیران بازار شده‌اند، ورود خودرو به بورس راهکار مدیریت این بازار نخواهد بود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا مسیر خودرو به بورس کالا باز و قیمت‌ها به حاشیه بازار برسد.
البته که بایستی منتظر تصمیم نهایی برای قیمت‌گذاری خودرو ماند؛ هر تصمیمی که برای قیمت‌گذاری خودرو به صورت مصوب اتخاذ شود، قطع به یقین بازار را هم دچار تغییر خواهد کرد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها بازار خودرو تحت تاثیر چهار موضوع دچار آشفتگی شده و خریدار و فروشنده را سردرگم کرده است. در این میان وعده‌های برخی مسئولان هم به جای آنکه کمک‌کننده به ایجاد آرامش در بازار باشد، متاسفانه شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت‌تر کرده است. با تغییر دولت و بوجود آمدن نوعی احساس امیدواری از وعده‌های وزیر صمت در رابطه با افزایش تولید و کاهش قیمت، اندکی آرامش به بازار بازگشت؛ اما مجددا ناامیدی بر بازار خودرو چیره شد.
وی افزود: تورم عمومی کشور، عدم تناسب عرضه خودرو با نیاز واقعی بازار، سیاست‌های یک بام و دوهوای دولت از سال ۱۳۹۷ تاکنون و نهایتا زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز دولتی، چهار عامل ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار خودرو هستند. طبیعی است که بازار خیلی صبور نیست و در مقابل وعده‌های بدون عمل، واکنش منفی نشان می‌دهد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو کشور، چگونه ممکن است بی آنکه در هیچ یک از فاکتورهای تولید خودرو در کشور تغییر محسوسی ایجاد شود، آمار تولید را از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رساند؟ مگر می‌شود در نوع مدیریت، روش‌های اجرایی و سیاست‌های حاکم بر تولید خودرو تغییری ایجاد نکرد اما تولید را تا این سطح افزایش داد؟ افزایش تولید خودرو از آن دست اقداماتی است که از سال ۱۳۹۷ مورد تاکید دولت بوده اما به دلیل آنکه راهکار حل مسئله افت تولید به درستی شناسایی نشده، لاینحل باقی مانده است.
فروش خودرو با قیمت غیردستوری تنها راهکار حل مشکل تولید نیست
او ادامه داد: بنابراین برای دولتی که در حل مسئله التهاب بازار و افت تولید خودرو مانده است، تنها چاره کار نگه داشتن قیمت خودرو آن‌هم صرفا درب کارخانه است؛ وگرنه که کش قیمت مدت‌هاست که در بازار رها شده است.
کریمی سنجری تصریح کرد: تورم عمومی کشور را بایستی در جای دیگری حل کرد اما سه عامل دیگر دقیقا موضوعاتی هستند که در حوزه وزارت مربوطه و شرکت‌های خودروساز قابل پیگیری و حل شدن هستند. حال ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم تصمیم گرفته کش قیمت درب کارخانه را نیز رها کند. بر این اساس فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار و به قیمت غیر دستوری اگرچه مورد تایید علم اقتصاد است و شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند اما قطعا نمی‌تواند سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار شود. بنابراین ورود خودرو به بورس کالا ممکن است صنعت خودرو را از ورطه زیان‌سازی رهایی بخشد اما قطعا بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند.
کارشناس صنعت خودرو کشور، با بیان اینکه دولت اگر تصمیم دارد دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بایستی شرایط را برای انتخاب بهتر مصرف‌کنندگان مهیا سازد، گفت: براین اساس شاید طرح کمیسیون صنایع مجلس (واردات خودرو) با اندکی بهینه‌سازی بهترین راهکار برای تناسب‌سازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو و ایجاد شرایط بهتر برای انتخاب مصرف‌کنندگان باشد. البته این طرح نیز تا این لحظه در پیچ و خم تصویب گیر افتاده است و سرنوشت آن در اجرا نیز حتی پس از تصویب روشن نیست.
واردات خودرو فشار را از دوش خودروسازان بر می‌دارد
وی تاکید کرد: زمانیکه تولید خودرو در کشور برای پوشش نیاز بازار و مصرف واقعی کفایت نمی‌کند، حق طبیعی مصرف‌کنندگان است که ممنوعیت واردات رفع گردد. اگر موضوع ممنوعیت تنها به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل بر می‌گشت، طبیعتا با نگاه استراتژیک، ممنوعیت واردات قابل توجیه بود؛ اما موضوع اینجاست که با وجود تکلیف دولت، در سه سال گذشته هیچگاه رقم تولید سالانه خودرو از ۹۰۰ هزار و چندی دستگاه عبور نکرد. این در حالی است که حداقل سالیانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز است. واردات خودرو می‌تواند خلا کمبود تولید در کشور را پر کرده و فشار را از دوش خودروسازها کم کند.
کریمی سنجری درپایان خاطر نشان کرد: طبیعتا پس از آزادسازی واردات و با رفع قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های خودروساز داخلی نیز از زیان‌دهی خارج می‌شوند. البته موضوع کاهش قیمت تمام شده خودرو از استراتژی‌های مهم دولت در کنترل بازار خواهد بود که بایستی در کنار رفع ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری به آن پرداخته شود. بنابراین عبور از قیمت‌گذاری دستوری، آزادشدن واردات خودرو و الزام خودروسازان به کاهش قیمت تمام شده، آن هم با ارائه برنامه‌های قابل اجرا و قابل پایش، سه اقدام مهم و همزمانی است که دولت در کوتاه مدت برای کنترل بازار خودرو در کشوربایستی اجرا کند.
