مجلس درد ملت را بشنود و دنبال درمان باشد /طرح صیانت فساد را گسترش می دهد
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه از حیث شکل و چه از حیث محتوا در مسیری است که به راحتی می‌توان احراز کرد که به صلاح کشور و مردم نخواهد بود. نه تنها نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است بلکه خودکامگی ایجاد می‌کند و فساد را نیز گسترش می‌دهد.
عیسی امینی در خصوص اقدام مجلس برای تهیه گزارش علیه رئیس‌جمهور سابق و منتج به نتیجه شدن این شکایات و پرونده‌ها، اظهار کرد: طرح شکایت به آن مفهوم است که شخص مقابل را مسئول می‌دانیم و قصد داریم آثار مسئولیت را بر وی بار کنیم، اعم از مسئولیت کیفری یا جزایی، مدنی یا حقوقی، انتظامی و یا مسئولیت سیاسی. با پایان دوره ریاست‌جمهوری، پیگیری از طریق سازوکارهای انتظامی و سیاسی از جمله تعقیب انتظامی و یا استیضاح، منتفی و یا بی‌فایده و عبث است. در نتیجه شاید قصد نمایندگان مجلس پیگیری جنبه مدنی و جبران خسارت بابت تصمیمات یا قصورهایی باشد که مورد ادعای آنهاست؛ در حالی که دعوای جبران خسارت نه تنها نیاز به شرایط قانونی و اثبات تقصیر قابل انتساب به مسئول مورد نظر مانند رییس‌جمهور دارد، بلکه مستلزم تشریفاتی شکلی همچون ثبت دادخواست است که بعید است در این مجرا اقدام کرده باشند.
وی افزود: پس تنها موردی که متصور است یا صرفاً بیان رسانه‌ای موضوع و با هدف ایجاد واکنش اجتماعی- سیاسی است، یا شروع یک اقدام جزایی و اعلام جرم است. اگرچه مجلس در چارچوب قانون و آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حق تحقیق و تهیه گزارش جهت اعلام جرم از طریق مراجع قانونی را دارد، ولی در این صورت شکایت مجلس یا نمایندگان مجلس با مردم تفاوت ویژه‌ای نداشته و اینگونه نیست که ماهیت رسیدگی کیفری علیه رییس‌جمهور سابق یا هر مسئول گذشته و حاضر با اینگونه شکایات یا گزارش‌های مردمی تفاوت کند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: بنابراین اینجانب اینگونه شکایات را بر فرض آن که رخ داده باشد، نه تنها مشروط به رعایت شرایط قانونی اثبات همچون سایر موارد می‌دانم، بلکه به نظر می‌رسد آثار ویژه‌ای نخواهد داشت. زیرا از یک سو اصول دادرسی کیفری تفاوتی بین افراد از حیث شاکی بودن قائل نمی‌شود و در هر حالتی به استقلال دادگاه و قضات توجه می‌کند، و از سوی دیگر احتمالا با توجه به ماهیت جمعی اینگونه تصمیمات رییس‌جمهور و تصور دفاعیات مختلف از سوی رییس‌جمهور، همچون محدودیت زیرساخت‌ها و ضرورت حفظ آزادی‌های عمومی و غیره، این شکایات با موانع قانونی مواجه خواهند بود. البته بدیهی است قضاوت این موضوع با دادگاه خواهد بود.
مجلس باید درد مردم را بشنود و با اولویت سنجی، به دنبال درمان دردهای موجود باشد
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در خصوص مطرح شدن چنین شکایاتی درباره دولت‌های اسبق نیز گفت: تا جایی که اطلاع دارم چنین شکایتی مطرح نشده، ولی اگر چنین نیز می‌شد، الزاماً به مفهوم صحیح بودن عمل نبوده اما با منع قانونی هم مواجه نیست. نکته مهم انجام نظارت مجلس در زمان مدیریت و عدم تحمیل مسئولیت صرفاً به سوی مسئولین قبلی است. مجلس باید با فلسفه و کارکرد اصلی خود آشنا باشد و شکایت و قضاوت، محکومیت و اجرای آن را به قوه دیگر و اجزای آن همچون دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور بسپارد. مجلس باید تلاش کند تا قانون مناسب وضع کند و از ابزارهای نظارتی خود برای نظارت بر اجرای قانون استفاده کرده و صدای واقعی ملت باشد و شائبه اقدامات جناحی و سیاسی را از خود رفع کند.
امینی ادامه داد: مجلس باید درد مردم را بشنود و با اولویت‌سنجی، به دنبال درمان دردهای موجود باشد. طرح شکایت توسط مجلس در حال حاضر خواست اساسی مردم نبوده و انتظار آنها از نمایندگان مجلس، وضع قوانینی است که به مردم امنیت اقتصادی و اجتماعی بدهد، باعث حفظ نهادهای قانونی و ایجاد شایسته‌سالاری شود.
طرح صیانت موجب صیانت مدیران از تیغ نقد و لزوم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و مانع بهبود شرایط می‌شود
این حقوقدان ضمن اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: اگر نمایندگان محترم مجلس، مردم را به عنوان اعضای هیأت منصفه کشور تصور کنند، نباید تردید کنند که اکثریت قریب به اتفاق مردم، این طرح را محدودکننده حقوق خود می‌دانند نه صیانت از کاربران مجازی و اساساً ورود به آن را بی‌توجهی به مشکلات اساسی و محدود کردن خود می‌دانند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال طی چند هفته گذشته در محیط مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دامادسالاری و خویشاونددوستی در تعیین مناصب اعتراض شده و یکی از مسئولان ناچار شد داماد خود را علیرغم تمایلش، کنار بگذارد؛ یا موارد مشابه دیگر که شبکه‌های اجتماعی مجازی آن موارد را علنی ساخته‌اند. این نقش و کارکرد فضای مجازی است و در صورت تصویب این طرح، بیش از آن که موجب صیانت از حقوق مردم باشد، موجب صیانت مدیران از تیغ نقد و لزوم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و مانع بهبود شرایط است. توصیه بنده به مجلس این است تا با شفاف‌سازی و مسئول دانستن خود به پاسخگویی، اراده و نیت مردم را پی‌جویی کند. حتی اگر چنین موضوعی در قالب لایحه پیشنهادی توسط دولت مطرح می‌شد، اتفاقاً باید با نقد آن، مانع از تصویبش می‌شد، نه اینکه برخلاف خواست آحاد مردم مبتکر آن باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طرح صیانت چه از حیث شکل و چه از حیث محتوا در مسیری است که به راحتی می‌توان احراز کرد که به صلاح کشور و مردم نخواهد بود. نه تنها نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است بلکه فساد را نیز گسترش می‌دهد.
وی افزود: از نظر شکلی باید عرض کنم از یکسو علیرغم آنکه طرح‌ها و لوایح باید در صحن مجلس و به روال عادی مورد بررسی قرار گیرند و حسب الزامات قانونی در رادیو و تلویزیون به نحو زنده منعکس و به صورت علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد، برعکس تصویب شد که به جای روال عادی و در صحن، با رعایت اصل ۸۵ و در کمیسیون رسیدگی شود. این بدان مفهوم است که در صحن مجلس رسیدگی نمی‌شود، تکلیف به انعکاس در صدا و سیما و انعکاس کامل را نداشته، توسط ۲۹۰ نماینده مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. اینکه می‌گویند بررسی در کمیسیون مجلس نیز علنی است و آن را با علنی بودن بررسی در صحن مجلس مقایسه کنند یک طنز است؛ زیرا مقصود از تصویب در صحن، پخش ملی و چالش و نظارت افکار عمومی است، نه نشستن چند نفر تماشاچی که به کمیسیون بیایند یا نیایند و بتوانند وارد مجلس بشوند یا نتوانند. بدتر آن که همه به تجربه می‌دانیم در کشور ما قوانین آزمایشی و مورد تصویب کمیسیون مبتنی بر اصل۸۵، عملا نقش دائمی را پیدا کرده ولی با روش بسته و استثنایی به تصویب می‌رسد. هیچ منطقی نمی‌پذیرد چنین موضوع مهمی از نظر حقوق ملت اینگونه تصویب شود.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این برخورد با موضوعات و مقررات مرتبط با حق اساسی ملت و آزادی‌های عمومی صحیح نیست. کافی است متن اصل ۸۵ قانون اساسی را ملاحظه کنیم؛ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». حال مشخص نیست این بحث مهم مرتبط با حقوق آحاد ملت، چگونه مصداقی از «در موارد ضروری» بوده که در صحن مجلس وقت بررسی آن را نداشتند و با چنین فوریتی مواجه بودند. به نظر می‌رسد مسیر اصل۸۵ موجب می‌شود با قید ضمنی محرمانگی و یا حداقل بدون کنترل فراگیر رسانه‌ای تصویب شود. عملاً مردم نمی‌دانند دقیقاً مصوبه و موضوعات مورد بررسی آن چیست.
مشخص نیست چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان کنار گذاشته شد و مورد تصویب مجلس قرار نگرفت
امینی ادامه داد: از نظر ماهوی نیز کافی است به نگرانی عمومی که در جامعه شکل گرفته، توجه کنیم. این وقت و هزینه باید برای صیانت از امکانات عمومی کشور و حفظ حقوق ملت در مقابل حملات سایبری صرف شود. ایحاد فضای بوروکراتیک و وجود کمیسیون‌ها و هیأت‌ها در این مسیر که باید به طور عادی جریان یابد، مشخص نبودن پاسخگویی مراجع و افراد و مبهم بودن اختیارات آنها، محدود کردن اطلاعات و دسترسی به بهانه زیر ساخت‌های آتی و امیدهای آینده یا موهوم، احتمال کشف هویت‌ها در هر محیطی و پایین آمدن سطح نقادی، کلی بودن عبارات قانون احتمالی و بندهای آن و تفسیر پذیر بودن مفاهیم مطروحه و بیم توسعه اختیارات کنترل کننده در مرحله اجرا ممکن است از جمله ایرادات این طرح باشد. جالب است که مجلس از سویی در حرفه‌های حساس به دنبال حذف صلاحیت‌سنجی و ضوابط منطقی و مورد لزوم است و از سوی دیگر با این طرح عملاً فعالیت معمولی در فضای مجازی را به نوعی مستلزم مجوز و حساسیت و محدودیت می‌سازد.
وی اظهار کرد: انتظار مردم از نمایندگان این است که از یک سو رفع مشکلات اقتصادی کشور را ضروری بدانند و از سوی دیگر به شیوه‌های توسعه شفافیت و نظارت همگانی پایبند باشند. اما مشخص نیست چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان کنار گذاشته شد و مورد تصویب همین مجلس قرار نگرفت که اتفاقا در این مدت بسیار ضرورت داشت.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مجلس باید به تخصص‌گرایی توجه ویژه‌ای داشته و به بررسی و تصویب قوانینی بپردازد که دغدغه اصلی مردم باشد. مجلس از نظر حقوق اساسی خانه واقعی ملت است و باید بیانگر اراده ملت و نماینده آنها در مطالبه‌گری از سیستم باشد. مجلس باید خردگرا و تجربه محور باشد. تاریخ تقنین ایران نشان می‌دهد که در غیر این صورت زود هنگام اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.
