بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران که برگرفته از گزارش‌های خزانه‌داری کشور است، کل درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲.۵ درصدی رشد کرده است. این گزارش مهم‌ترین دلیل این افزایش را در کاهش مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۹ به دلیل اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌های چند باره اعلام کرد.
با وجود اینکه در نیمه نخست سال جاری درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشت، اما همچنان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کم است؛ بر اساس گزارش‌ها سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳.۸ درصد و سهم مالیات‌ها از تامین بودجه کل حدود ۳۱ درصد است. سال گذشته بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافی ۲۰.۸ درصدی داشت.
در حالی نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در ایران به ۶ درصد هم نمی‌رسد که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد این درصد در اقتصادهای همسایه تا ۱۲ و بعضا ۱۷ درصد نیز افزایش داشته، در کشورهای پیشرفته این سهم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز عنوان شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برای رسیدن به متوسط نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای همسایه، نیاز است که حداقل، افزایش ۵۰ درصدی در این نسبت رخ دهد. افزایشی که با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید ممکن است سال‌ها به طول انجامد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه رسیدن به آن به خصوص در شرایط فعلی که انتظار می‌رود تحریم‌ها تا مدتی پابرجا بمانند، کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص است که اغلب مدیران اسبق آن در دولت فعلی نیز حضور دارند و البته جلوگیری از فرارهای مالیاتی.
مالیات مستقیم، بیشترین سهم بر درآمدهای مالیاتی
با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند، از کل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و مابقی نیز به مالیات کالاها و خدمات اختصاص داشت. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته نیز وجود داشت و سهم مالیات‌های مستقیم بر کل درآمدهای مالیاتی بیشتر از سایرین بود. نمودار روند فصلی درآمدهای مالیاتی از بهار ۹۸ تا تابستان سال جاری نشان از افت و خیزهای زیادی در مالیات‌ستانی دارد. به گونه‌ای که بهار ۹۸ کمترین مالیات از مودیان اخذ و تابستان سال جاری نیز بیشترین درآمد مالیاتی وصول شد. از بهار ۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ جز در تابستان ۹۹ که تغییرات درآمدهای مالیاتی نسبت به فصل قبلش منفی ۱۳.۵ درصد بود، در سایر ماه‌ها شاهد مثبت بودن (و نه الزاما بیشتر شدن درآمدهای مالیاتی) نسبت به ماه قبلش بوده‌ایم. با این حال نوسان‌ها در نسبت مالیات‌ها به کل درآمدهای دولت همچنین نسبت آن به GDP خبر خوشی برای اقتصادی نیست، چراکه می‌تواند به بی‌ثباتی‌ها دامن زند و درآمدهای حاصله از این بخش را پیش‌بینی‌ناپذیر کند. در این صورت اگر درآمدی محقق نشود دولت مجبور است از طریق سایر گزینه‌ها به دنبال پوشش کسری باشد. در بخش دیگری از این گزارش به سهم بخش‌های مختلف در درآمدهای مالیاتی نیز اشاره شده که بر اساس آن در ۶ ماهه نخست سال جاری مالیات مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ترتیب ۶۲.۸ و ۳۷.۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دادند. از کل مالیات مستقیم، ۳۳.۱ درصد مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، ۲۵.۱ درصد به مالیات بر درآمد و ۴.۶ درصد نیز به مالیات بر ارث اختصاص داشت. نکته دیگر در خصوص گزارش‌های مالیاتی کاهش سهم مالیات‌های مستقیم و افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات مربوط است که البته دلیل آن این است که در نیمه نخست سال ۹۹ که تقریبا اکثر فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت مواجه بودند، درآمدها کاهش و در نتیجه مالیات این بخش نیز تنزل یافته بود. با وجود اینکه در ابتدای سال جاری نیز شاهد پیک‌های شدید کرونا بوده‌ایم، اما درآمدهای مالیاتی افزایش یافته بود. این امر نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی افزایش بیشتری یابد و به نظر می‌رسد بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ باشد.
سهم مالیات از کل تولید کشور کم است
در بخش دیگری از این گزارش به نسبت درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی نیز اشاره شده است؛ با استناد به این گزارش‌ها در بهترین حالت و در بهار ۹۹ این نسبت به ۶.۶ درصد رسیده بود؛ اگرچه که در این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی تولید ناخالص کشور نیز دستخوش تغییر شده بود و شاید به این دلیل باشد که این نسبت به بالاترین رقم در ۱۰ فصل منتهی به بهار سال جاری شد. تابستان ۹۹ نیز این نسبت به کمترین میزان و حدود ۳.۲ درصد رسیده بود.
کم بودن این نسبت در اقتصاد ایران مساله دیروز و امروز نیست و برای سالیان سال وجود داشته است. به عنوان مثال نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ و پس از اعمال تحریم‌های نفتی در کشور با افت شدیدی نسبت به سال ۹۶ که هنوز تحریم و کرونا وجود نداشت به حدود ۴.۵ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که در شرایط خوب اقتصادی که خبری از تحریم و بیماری‌های واگیردار نیست نیز اقتصاد نمی‌تواند بیش از یک عددی نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. رقم‌هایی که گفته شده نشان می‌دهد که از کل اقتصاد کمتر از ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. کاهش این نسبت از سال ۹۲ آغاز شد و پیش از آن وضعیت کشور بهتر بود؛ در سال ۹۵ این نسبت به ۷.۲ درصد رسید و در مسیر نزولی قرار گرفت و تاکنون نیز نتوانسته به آن سال بازگردد. چنانکه آخرین آمار نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در فصل بهار امسال ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این سهم برای اقتصادهای پیشرفته تا ۳۵ درصد نیز می‌رسد. اما اوضاع وقتی نگران‌کننده می‌شود که کشورهای همسایه مانند ترکیه در سال‌هایی توانسته بود این نسبت را به ۲۴ درصد نیز برساند. این نسبت ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های اقتصادی دارد. در هر سالی که فعالیت اقتصادی به هر دلیلی کاهش یابد، این نسبت نیز کم می‌شود. البته که باید توجه کرد مالیات‌ها همواره بهترین راهکار برای پوشش کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی هستند. اما نحوه و میزان اخذ آن با سایر کشورها بسیار متفاوت بوده و کشور سال‌هاست درگیر مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی گروه‌های با درآمد بالا مانند پزشکان و وکلاست.
کاهش معافیت نهادهای خاص اجرایی می‌شود؟
چرا کم بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی جای نگرانی دارد؟ به دلیل اینکه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود که از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. یکی از انتظاراتی که سال‌ها پیش از سوی کارشناسان مطرح شد، کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در آذر سال ۹۸ نهادهای خاص حدود ۱۰ درصد اقتصادی کشور را در دست دارند اما سهم‌شان از کل مالیات‌های کشور تنها هشت هزارم درصد است. اگرچه که در سال‌های گذشته بارها و بارها از کاهش معافیت‌های مالیاتی این نهادها صحبت شده بود اما همواره با مخالفت مدیران و مسوولان این نهادها روبه‌رو می‌شد و تاکنون نیز اتفاقاتی در این خصوص رخ نداده است. البته که انتظار می‌رود در سال جاری که برخی مدیران کشور از میان مدیران این نهادها انتخاب شده‌اند و از نزدیک با مشکلات کشور آشنایی دارند، در جهت کاهش معافیت‌های مالیاتی این نهادها قدم بردارند.
