خراسان نوشت: چند روز پس از کلید خوردن افزایش قیمت های خودرو و به رغم این که خبرها از تحقق قریب الوقوع این موضوع خبر می داد، وزیر صنعت طبق دستورالعمل رئیس جمهور آن را منتفی کرد.
بدین ترتیب در خلأ مدیریتی شورای رقابت، افزایش قیمت ها منوط به تصویب در ستاد تنظیم بازار شده تا ابهامات این ماجرا به اوج خود برسد.به گزارش خراسان، هنوز دو هفته از صحبت های وزیر اقتصاد در جمع مدیران بورسی نمی گذرد که گفته بود: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. این موضوع جرقه ای بود که نشان می داد دولت در حوزه خودرو به دنبال فرمولی شامل افزایش قیمت خودرو، برای رهایی از رکود این صنعت است. رکودی که با کاهش تولید، رشد بی سابقه قیمت ها در بازار را رقم زده است. در ادامه، سخنان وزیر صمت در 9 آبان منتشر شد که بیان می کرد، موج جدید افزایش تولیدات خودرو در دو هفته بعد از آن تاریخ آغاز می شود. این اظهارات نیز در فضای رسانه ای به عنوان تایید بر اظهارات وزیر اقتصاد تعبیر شد تا این که با انتشار رسمی فهرستی از جدیدترین قیمت خودروها توسط ایران خودرو و سایپا در 18 آبان، رشد قیمت خودروها عملاً کلید خورد. در این خصوص اظهارات مدیران عامل سایپا و ایران خودرو در گفت وگوی ویژه خبری نشان می داد که ایران خودرو اقدام به افزایش 15 تا 19 درصدی و سایپا اقدام به افزایش 16 درصدی محصولاتش کرده است.در این حال و در شرایطی که شورای رقابت بیش از یک ماه است بدون رئیس مانده و جای خالی اظهارنظر این شورا برای افزایش قیمت خودرو خالی بود، سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، این جای خالی را پر کرد. این سازمان در اطلاعیه ای تصریح کرد: افزایش اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده و شامل خودروهای پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان امسال نخواهد بود.بررسی سوی دیگر ماجرا یعنی بازار سرمایه نیز حاکی از تاثیر فعل و انفعالات اخیر بر این بازار است. به موازات تقویت خبر افزایش قیمت خودروها در این مدت و به خصوص اعلام رسمی این افزایش از طریق شبکه ناشران بورسی (کدال)، تقاضا برای سهام این شرکت ها افزایش یافت و رشد حدود 31 و 23 درصدی در بازه 9 تا 18 آبان را به ترتیب برای قیمت سهام ایران خودرو و سایپا رقم زد.
ورق به یک باره برگشت!
اما هنوز جریان تعدیل بخش های مختلف با رشد قیمت خودروها تکمیل نشده بود که انتشار ناگهانی خبر لغو افزایش قیمت ها، شرایط را تغییر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر این که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر این که در ستاد تنظیم بازار مصوب شود (و با تصویب نشدن این افزایش قیمت در ستاد مذکور) وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود. به گفته این منبع آگاه همچنین قرار بر این شده دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانند و افزایش قیمتی فعلاً اعمال نمی‌شود. خودروسازان نیز به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد و هم اگر تعدادی از مشتریان آن ها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آن ها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
چند علامت سوال بزرگ!
اگر چه اصلاح سیاست ها توسط سیاست گذاران در هر مرحله از اجرا، امری کاملاً بدیهی و پذیرفتنی است، اما در خصوص ماجرای اخیر، چند سوال قابل ذکر است:
1- با توجه به جریان خبری یادشده، آیا رئیس جمهور از ماجرای افزایش قیمت ها بی اطلاع بوده یا این که اطلاع داشته و به یک باره تصمیم خود را تغییر داده است؟ در آن صورت عوامل موثر بر این تصمیم چه بوده اند؟ این مسئله از آن جایی اهمیت پیدا می کند که یادآور تصمیمات و دخالت غیر کارشناسی رئیس جمهور سابق در برخی موضوعات از جمله ارز 4200 و تبعات بسیار زیان بار آن است.
2 – آیا طرح موضوع در ستاد تنظیم بازار از ابتدا مطرح بوده و رشد قیمت ها در نتیجه یک اشتباه اجرایی (در نظر نگرفتن فرایند تایید در این شورا) اتفاق افتاده است؟ در آن صورت به نظر می رسد این موضوع چندان با روند چند روزه افزایش قیمت ها همخوانی ندارد.
3 – از نظر فنی چرا دو پایه مهم این ماجرا مغفول مانده اند؟ اول ساختار ضد انحصار شورای رقابت که هنوز بدون رئیس باقی مانده است و دوم وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام فرمول جدید قیمت گذاری خودرو.
در هر حال، در این که قفل تولید خودرو در کشور در موضوع آزادسازی قیمت ها نهفته است، تردیدی نیست. با این حال، باید توجه داشت که از یک سو رشد قیمت ها متناسب با تورم (بخشی)، حداقل فضای تنفسی است که برای حیات صنعت خودرو لازم است و از سوی دیگر به نظر می رسد مجموعه حکمرانی در صنعت خودرو، باید به این تصمیم برسد که آیا حاضر است وضع کنونی را به عنوان نقطه صفر بپذیرد و همه اصلاحات در این صنعت اعم از اصلاح بهره وری را از این پس انجام دهد یا خیر؟ نتیجه پاسخ به این سوال این خواهد بود که در صورت جواب منفی، همچنان نیاز به اصلاحات دوره ای قیمت ها، حرکت خودروسازان روی حداقل های فروش (برای پرهیز از زیان ناشی از تولید بیشتر) و پذیرفتن فاصله نسبتا بالای قیمت های کارخانه و بازار خودرو خواهد بود، اما در صورت پاسخ مثبت، طبیعی است که آزادسازی بیشتر قیمت ها، رشد تولیدات خودروسازان و کاهش قیمت ها در بازار قابل انتظار است و البته در آن صورت نقش یک نهاد تنظیم گر و ضد انحصار مانند شورای رقابت از یک سو و نیز نقش دولت در اصلاح جدی و بدون اغماض ساختار مالی خودروسازان از سوی دیگر پررنگ می شود. در صورتی هم که پاسخ بینابینی به این سوال داده شود، همچنان باید برایند تصمیمات سیاستی برای اصلاح تدریجی این وضعیت را به نظاره نشست و نباید انتظار تحولی سریع را در صنعت خودرو داشت.
